بودجه  ۹۷= کسری ،قرضه و فقر و تبعیض /بخش ۱.  / ژاله وفا


اهمیت توجه مردم از هر قشر و موقعیتی به مبحث بودجه از آنجا ناشی می شود که بودجه مجموعه تصمیم‌هایی است که هرساله و طی دهه های متوالی تمامی شئون زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دانستن این امر که دولت ها چه میزان منابع در دسترس دارند و آنها را از چه طریقی تهیه می نمایند ،مثلا با فروش ثروت ملی که به چندین نسل ارتباط دارد از قبیل نفت و گاز و یا از سیستم بانکی و طرق مختلف از داخل و یا خارج استقراض می کند و یا مالیات می گیرد و فشار مالیات بر دوش چه طبقاتی است و کدام بخش از پرداخت مالیات معاف هستند ، حائز اهمیت بسیار است. همچنین اطلاع از این امر که دولت  منابع در دسترس خودرا به چه شیوه و چه روشی هزینه و مصرف می کند و آیا اولویتها  و تخصیصها را بر اساس حقوق ملی همانا رشد واقعی اقتصاد و توزیع عادلانه در آمدها  انجام می دهد و یا صرف رانت بری گروههای خاصی در نظام می نماید، من باب نمونه بودجه را صرف آموزش و بهداشت و رفاه مردم می نماید و یا طبقات خاص غیر پاسخگواز بخش هنگفتی ازآن بعنوان رانت بهره مند می شوند ، اطلاع از نوع تبعیضی است که نظام و دولت بین مردم و نمایندگان قشر حاکم و قدرتمدار قائل می شود. بعبارت دیگرآگاهی و معرفت به این که این نوع بودجه نویسی به تولید محورکردن اقتصاد منجر می شود و یا مصرف محور کردن آن  ، تصمیماتی است که هم زندگی نسل کنونی و هم نسلهای  بعدی را در امور آموزش و امنیت و محیط زیست و رفاه و بهداشت و... تحت‌تأثیر قرار می دهد.
و امکان انتخاب را برای مردم فراهم می آورد :یا تن به این تبعیضها داده و انواع خشونتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یعنی سرکوب و فقر و نابسامانهایی همچون اعتیاد و کودکان کار و بیکاری و فحشاو ... را "تحمل "کرده مرعوب آن می شویم و  روز بروز در آن غرق تر می شویم و یا نه به ثروت ملی خود و حقوق نسل خود و نسلهای آینده احترام می گذاریم و خود را شایسته زندگی بهتری دانسته اجازه نمی دهیم غارت شویم .
بنا براین  بودجه و کنش مردم نسبت به آن ، آیینه تمام نمای سطح درک دولت و ملت نسبت به شناخت مسائل کشور و نیاز مردم واولیت های واقعی آنها و یا نیازها و اولویت های گروه بندیهای قدرت است و از طرف دیگرمعرف میزان  بلوغ کارشناسی دولت و یا بی کفایتی آن را در یافتن مسائل مبتلابه مردم نیز می باشد.
از دید نگارنده ،سیاستهای اقتصادی و نیز بودجه نویسی های دولتها در نظام ولایت فقیه حد اقل  در ۸ ویژه گی مشترک بوده اند:
۱-اقتصاد ایران را روز بروز از تولید محور به سمت مصرف محور هدایت کرده اند.

  ۲-به نفت نه به دید سرمایه ملی  بلکه صرفا به دید منبع درآمد نگاه کرده اند و از اینرو در خام فروشی ان مسابقه گذاشته اند

۳-در آمدهای نفتی را صرف هزینه های رو به افزایش جاری کرده اند و پیوسته از سر و ته بودجه های عمرانی زده و آنرا نیز مصروف هزینه های جاری کردند  و بویژه بودجه ها عمرانی در این نظام  پوششی برای بودجه ها نظامی  پنهان بوده است.

 ۴ -سیاستهای اقتصادی وابسته به در آمد نفت سال به سال  فضای رانت سازی و رانتخواری و فساد پروری و سلطه مافیا را در کشور گسترش داده است.
  ۵-با وجود در آمد های میلیاردی  حاصل از خام فروشی نفت ، فاصله درآمد و هزینه خانوارها را سال بسال افزایش داده اند و سوق دادن انها به زیر خط فقر شتاب روز افزون گرفته است و وضعیت معیشت مردم نیز در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته است.و در عین حال بعنوان مثال دولت احمدی نژاد با وجود در آمد 700 میلیارد دلاری نفتی و دولت روحانی از مقروض ترین دولتهای تاریخ ایران بوده و هستند.

۶- سیاستهای اقتصادی دولتهای این نظام منجر به بند از بند گسستگی اقتصاد و منتزع و جدا بودن نهاد های اقتصادی با نیاز های واقعی اکثریت مردم شده است.

۷-حجم بودجه  را سال بسال افزایش داده اند و اعتبارات بانکی و حجم پولی که قدرت خریدی عظیم  ایجاد می کند مفری جز بازارواردات و مصرف و یا خروج سرمایه از ایران در این چارچوب نگذاشته است.

  ۸-ترکیب بودجه ها در بخش منابع در آمدهای نفت و گاز است و پیش فروش ان بعلاوه کسری

لایحه بودجه ۹۷نه تنها آیینه تمام نمای این 8 ویژه گی است بلکه علاوه بر آن نمونه آشکار صورتسازی ارقام در نظام ولایت فقیه است.
مردم ایران خصوصا در فضای مجازی بسیار به بودجه ۹۷ اعتراض داشتند اما اغلب اعتراضات به دو مساله افزایش عوارض خروج از کشور و افزایش نرخ حاملهای انرژی و نیز حذف یارانه ها  شده است. اموری که برای انها ملموس تر است.اما از دو نکته مهم غفلت شده است.

۱/ حقیقت امر این است که دولت فاقد بودجه است و ورشکسته است و دولت روحانی این حقیقت را با دروغ ارقام می پوشاند.
بودجه۹۷  درواقع تشکیل شده است از کسری و استقراض . یعنی حتی  باوجود فروش ثروت ملی ( نفت و گاز و...و ساختمانهای دولتی کو گرفتن مالیات کسری ها بر در آمدها فزونی یافته اند. و دولت هزینه های هنگفت جاری خود را با چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تامین می نماید. اما با صورت سازی و بازی با ارقام سعی دارند کسری ها را با دروغ بپوشانند. اما دم خروس حجم نقدینگی که با رشد ۲۳.۳ درصدی در یک سال منتهی به مهر ماه ۹۶ به ۱۴۰۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان (هزار تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان) رسیده است . خود اقوی دلیل بر این است که هزینه های جاری را دولت با چاپ تورم زای اسکناس می پردازد.متاسفانه در اقتصاد ایران برخلاف دیگر اقتصادهای دنیا بانک مرکزی  تابع دولت است این مساله باعث شده تا هر وقت دولت نیاز داشته باشد به بانک مرکزی دستور چاپ اسکناس دهد که این موضوع موجب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در جامعه  می شود.
تغییرات نقدینگی در جامعه موازی و همسو با نرخ تورم است یعنی هرچه میزان نقدینگی در جامعه با افزایش روبه رو باشد به همان مقدار هم نرخ تورم افزایش می یابد و مردم فقیر و فقیر تر خواهند شد. در بخش خود به تفصیل به این امر خواهم پرداخت.

و اما بررسی ورشکستگی دولت :   
دولت روحانی  از 10 طریق کسری عظیم بودجه خود را با می پوشاند:
1-با پرداخت کسری های بودجه و خصوصا هزینه های جاری از محل بودجه های عمرانی.
در سال  96 هزینه جاری 2544 هزار میلیارد تومان بود که امسال با افزایش 9 درصدی به 2766 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه طبق وعده دولت قرار بود 20 هزار میلیارد تومان هم کاهش داشته باشد. همچنین شاهد کاهش هزینه های عمرانی هستیم .درسال 96 بودجه عمرانی 71 هزار میلیارد تومان بود که  امسال 10 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.  دریک اقتصاد سالم، 50 درصد بودجه عمومی، عمرانی است در حالیکه در کشور ما هرسال  بودجه عمرانی توسط افزایش هزینه های جاری بلعیده می شود.در سال 96 نیز  هزینه های جاری 5.5 برایر بودجه عمرانی مصوب بود.
 2/ با افزایش قیمت حاملهای انرژی ( بنزین تا لیتری 1500 تومان ، افزایش عوارض آب و برق و..)

3/ با انتشار اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه که درواقع استقراض دولت از بازار سرمایه جهت تامین منابع مالی خود است. دولت در این لایحه انتشار 73.5 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی ها پیش بینی کرده و انتشار 3 میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستورکار قرار داده است. که فعالان بازار سرمایه انرا دست اندازی دولت به حریم نسبتا کوچک بخش خصوصی می دانند.
4/با صدور اجازه جهت انتشار اوراق مشارکت به موسسات و شرکتهای دولتی کسری بودجه آنها را از راه قرضه جبران می نماید.

5/با اجازه کسب تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس ) که سقف آن در این لایحه 30 میلیارد دلار تعیین شده است.و نسبت به سال  بالغ بر 10 میلیارد دلار افزایش یافته است.
6/با  موظف کردن بانکها به تامین بودجه بسیاری از پروژه ها درحالی که خود دولت بزرگترین بدهکار به بانکهای کشوراست تا شهریور 96  میزان 166بدهی دولت به سیستم باکی کشور 166 هزار میلیارد تومان با رشد 28 درصدی در 4 ماه بود. جالب توجه است که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی خود اقرار می کند :"حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده نمودهاند در خيلي از موارد از توجیهات لازم مالي و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداري نرسيده اند.بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهي پروژه نا ممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است".

7/با افزایش قیمت ارز و کاستن از عرضه آن در بازار چرا که بانک مرکزی انحصارتعیین نرخ ارز را در ایران داراست و نرخ ارز را  دولت در حالی در لایحه بودجه  را 97به میزان  3500  تومان تعیین کرده است و قیمت ارز در بازار ازاد 42002 تومان می باشد . در باره علت کاستن از عرضه ارز به بازارآقای نوبخت مدعی است : "دولتی که تامین 200 میلیون دلار با سختی مواجه است ارز کم دارد تا به بازار تزریق کند ."
8/ اغراق در بزرگ نشان دادن ارقام وصول مالیاتی.در حالی  دولت براي سال آينده حدود ۱۲9 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني كرده كه اين رقم نسبت به ۱۱۲ هزار ميليارد لايحه سال جاري تا ۱۶ هزار ميليارد تومان رشد دارد. در واقع این مقدار افزایش رقم سازی است که در بودجه نویسی انجام می شود خصوصا که عملكرد بودجه تا پايان شش ماهه امسال عملكرد بودجه نشان مي‌دهد که تنها حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار ميلياردي مصوب محقق شده است كه به ۵۰ درصد هم نمي‌رسد. 

9- با بزرگ کردن ارقام درآمدهای نفت غیر قابل وصول. خصوصا با در نظر گرفتن تخفیفهایی که دولت برای بازاریابی قائل می شود. در آمد نفت و گاز  در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷به میزان ۱۰۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده . اين رقم  نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار ميلياردي در قانون بودجه 96 تا ۱۲ هزار ميليارد تومان كاهش دارد. اما عملكرد قانون بودجه سال جاری نیز نشان مي‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده است. و اما ایا نفتی که به سوریه داده می شود و نیز هزینه های نگاه داشتن ایران در چندین جنگ در منطقه و کمکها به نیروهای نظامی در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و..را از همین میزان صادرات نفت یعنی 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز تامین می کنند، امری است که حسابش در ساختار بودجه معلوم نیست.

10/برداشت از صندوق توسعه ملی : برداشت از صندوق توسعه ملی .دولت در قالب لایحه بودجه قصد دارد 97 ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملي را در بانك عامل سپرده‌گذاري کند .همچنین اقای روحاني درباره طرح‌هاي اولويت‌دار هم پيش‌بيني كرد: «پيش‌بيني ما اين است كه اين ۳۲ درصدي كه به صندوق ريخته مي‌شود ۱۵ ميليارد دلار خواهد بود ۲۰ درصد كه در صندوق براي طرح‌هاي صندوق مي‌ماند اما ۱۲ درصد ديگر در بودجه از نمايندگان خواسته شده كه براي طرح‌هاي مهم پيش‌بيني شود. اصلاح نظام بانكي و حل مشكلات محيط‌زيست از اين طرح‌ها هستند. ما براي اصلاح نظام بانكي كه موتور محرك اقتصاد است سه ميليارد دلار از پول صندوق مي‌خواهيم. دو ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار هم براي مشكلات محيط‌‌زيستي بايد از صندوق برداشته شود."

۲/ تبعیضهایی که در بودجه نویسی بین مردم و نیاز های آنها و نیاز مند گروهبندیهای قدرت انجام گرفته است بهترین گزارشگر چرایی وضعیتی است که مردم ایران در آن قرار دارند. همانا  با وجود سرعت نظام ولایتدفقیه در زدن چوب حراج به ثروتهای ملی ،وجود  ۲۰میلیون زیر خط فقر ، از بین رفتن طبقه متوسط کشور و وجود شکافی عمیق بین اقلیتی بسیار کوچک وثروتمند و اکثریتی ضعیف و فقیر، وجود۱۶میلیون حاشیه نشین و نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصدی و...همین تبعیضها و غفلت ما مردم از حقوقمان است که علت العلل وضعیت کنونی است و نیزبایستی برای ان عده که هنوز به اصلاح پذیر بودن این نظام باور دارند ،ماهیت و سمت وسوی نظام را و ضدیت با رشد و رفاه و دانش و علم را هویداتر سازد.

چند نمونه ازتخصیهای بودجه را ازلایحه  بودجه ۹۷را  با ذکر نمونه و مقایسه در ذیل خاطر نشان خوانندگان محترم می نمایم:

1/ در حالی که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اقرار می کند ( 23 آذر 96 /مشرق ): تامین حتی 200 میلیون دلار برای دولت بسیار سخت است ." در لایحه بودجه ۹۷ ارقام زیر در ارتباط با رهبری نظام  اختصاص یافته است

[کد مطلب: 145210] [تاريخ انتشار: چهاردهم دی ۱۳۹۶ برابر با چهارم ژانويه ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی ۱۳۹۶ برابر با چهارم ژانويه ۲۰۱۸ ، 11:33:13 توسط سهیل.ت
خانم ژاله وفای گرامی بسیار از تحلیل جامع شما استفاده بردم قلمتان پر توان باد و زنده باشید سهیل.ت
آگهی های تجارتی