«در نشست قزاقستان سندی درباره سهم کشورها از خزر امضا نمی‌شود» 

 
یک عضو تیم مذاکره کننده درباره رژیم حقوقی دریای خزر اعلام کرد که درنشست روز یکشنبه سران پنج کشور سهیم، هیچ سندی درباره سهم کشورها از این دریا امضا نخواهد شد.

به گزارش راديو فردا، محمدابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر، در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۲۰ مرداد، روزنامه اعتماد گفت که اگر همه پنج کشور قانون حقوق درياها مصوب سال ١٩٨٢ را قبول داشتند، توافق بر مبنای این قانون انجام می‌شد، اما ایران این قانون را قبول ندارد.

رحیم‌پور اضافه کرد: «ايران نيز به‌دليل شرايط خاص جغرافيايی نمی‌تواند اين سازوكار را قبول كند، زيرا موقعيت ايران نابرابر است».

وی تاکید کرد که در جلسه سران پنج كشور سندی درباره سهم کشورها امضا نخواهد شد، «از همين رو در اين زمينه نبايد اجازه جو‌سازی بی‌مورد شود».

عضو تیم مذاکره کننده درباره رژیم حقوقی دریای خزر پیش از این گفته بود که «طبق فرمول خط منصّف سهم ایران از دریایی خزر ۱۱.۵ درصد می‌شود که ما آن را قبول نداریم».

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر روز یکشنبه ۲۱ مرداد در قزاقستان برگزار خواهد شد.

در همین حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر روز شنبه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را آماده می‌کنند تا فردا به امضای پنج رئیس جمهور برسد.

تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده و در ۲۵ سال گذشته چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزربرگزار شده است.

در همین حال رحیم‌پور پیش‌بینی کرد که در نشست قزاقستان کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر امضا و درباره موضوعاتی چون کشتیرانی، محیط زیست، امنیت و قاچاق انسان و مواد مخدر توافق شود.

روسیه در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد. به عبارت دیگر این سه کشور، در عمل بدون کنوانسیون رژیم حقوقی پذیرفته شده از سوی پنج کشور ساحلی، حاکمیت خود را بر بخش عمده‌ای از منابع انرژی در شمال این دریا اعمال کردند. بدین سان حدود ۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار دارد.

پیش از این برخی از نمایندگان مجلس دردوره های ششم به بعد دولت را به «کوتاهی» در پی‌گیری موضوع رژیم حقوقی دریای خزر متهم کرده‌اند.

در همین حال رحیم‌پور اعلام کرد که همه مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر به شورای عالی امنیت ملی منتقل می‌شود و «پس از تاييد مراحل بعدی پيش می‌رود».

مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرا باید به تائید رهبر جمهوری اسلامی برسد.

[کد مطلب: 162327] [تاريخ انتشار: بيستم امرداد ۱۳۹۷ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
عکس/ به والدين اين بچه چه می توان گفت؟! 
واکنش تند یحیی گل‌محمدی به کلیپ جنجالی پسر سفیر پیشین ایران در ونزوئلا 
با رانت و دزدی زندگی های آنچنانی بهم می زنند، اینهم جوابشان به مردم 
فيلم
/ پسر احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا: اگه نمیتونید پول دربیارید برید بمیرید! 
عکس/ یک فروچاله نسبتاً بزرگ به مساحت یک هزار مترمربع در نزدیکی روستای کردآباد
فيلم/ صحبتهای شجاعانه یک هموطن در میدان آزادی تهران و فيلم پاسخ او به مزدورانی که شروع به فحاشی و هتک حرمت به وی در فضای مجازی نمودند
فيلم/ آخوند: توقع مردم بالا رفته؛ هر کسی ناراضی باشه می تونه بره!
فیلم/ بخشی از سخنان حسن رحیم‌پور ازغدی در تجمع ۲۵ مردادِ طلاب در قم، که جنجال آفرید
کاریکاتور/ آقازاده چوپان
روایت یک آخوند: آقا مرغ می‌فرسته! 
فيلم/ هجوم مأموران در ساعت ۷:۳۰ صبح روز ۲۷ مردادماه به منازل اهالی کوچه امامزاده ده ونک و تخریب وسایل و درب منازل 
ضرب و شتم بازیکن فوتسال بانوان بعد از بازی/ کار خانم فوتسالیست به بیمارستان کشید 
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
آگهی های تجارتی