دیرپائی استبداد مذهبی در ایران


و دورنمای آزادی پس از چهل سال (بخش چهارم)
اشکال کار کجاست؟
در سه بخش قبلی به ماهیت انقلاب اسلامی 57، خصوصیات استثنئائی رژیم حاکم بر ایران و اصالت سیاست در مقایسه با اصالت فرهنگ در ایران اشاره شد. در این بخش و بخشهای آینده به شرایط اجتماعی  و یک رشته عواملی که به باور من باعث دیرپائی استبداد در ایران شده اند، اشاره خواهد شد.
1.    ناروشنی و فقدان وحدت در مورد یک خط مشی رادیکال
با بروز و شکل گیری جنبش اصلاح طلبی در ایران در خرداد ماه 1376 تناقض و تفاوت میان درک  رهبران این جنبش از اصلاح رژیم با آنچه اکثر مردم از اصلاح رژیم در نظر داشتند مشاهده میشد. مشی آقای خاتمی اصلاح در چارچوب نظام ولایت فقیه بود و با اولین تشر و یورش ولی فقیه (حکم حکومتی در مجلس ششم) راه کرنش، سازش و مماشات در پیش گرفت و این جنبش اجتماعی را به شکست کشانید. عملکرد 40 ساله رژیم ولایت فقیه نشان داده است که اصلاح معنی دار در ساختار این رژیم ممکن نیست.  در اولین مقاله ای که در فروردین 1380 تحت عنوان اشکال کار کجاست؟(اخبار روز، 24 فروردین 1380) انتشار یافت، نگارنده با با جمعبندی از شکست اصلاح طلبی در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، که عقب نشینی های مستمر و حیرت آور ایشان فاکتور مهمی در این شکست بود، اشکال کار را در عدم مرز بندی اپوزیسیون با مشی سازشکارانه اصلاح طلبان حکومتی یافتم و راه حل مطلوب را چنین جمعبندی کردم:

«پيروزى مردم ايران بر ارتجاع مذهبى و استقرار حكومت مردمسالار بدون ايجاد وحدت نظر در ميان صفوف مردم، جريانات و تشكيلات های سياسى، پيرامون خط مشى و استراتژى جايگزينى رژيم جمهورى اسلامى با حكومتى مردمسالار، بسيار بعيد بنظر ميرسد. اشكال كار و معضل اصلى نهضت آزاديخواهى ايران هم اكنون نبود وحدت نظر در مورد اين استراتژى است. در واقع جنبش ضد استبدادى مردم ايران در حال حاضر دچار سردرگمى عجيبى گرديده است. در اساس دو طرز فكر و بينش درمقابل هم قرار گرفته اند. از يكطرف، بسيارى از جريانات درون اردوگاه دوم خرداد در داخل كشور، به همراه جرياناتى در خارج، معتقدند كه ساختار سياسى- حكومتى ايران اصلاح پذير است و اينكه پروسه مردمسالارى پروسه ايست بسيار طولانى، كه ميتوان از طريق تغييرات كمى و تدريجى در عرصه سياسى جامعه و بر اساس چانه زدن اصلاح طلبان حكومتى با جناح تماميت خواه در بالا و تكيه بر مردم در مقاطعى خاص مانند انتخابات رياست جمهورى، مجلس و غيره، بدان دست يافت...

در مقابل اين طرز فكر خط مشى ديگري است كه ساختار اجتماعى- سياسى بر آمده از انقلاب ٥٧ را در تضاد اساسى با رشد و تعالى جامعه ايران ميداند، و با در نظر گرفتن تفكر قرون وسطائى و كارنامه ٢٢ ساله رژيم آخوندها (اکنون چهل ساله)، اصلاحات از بالا را ناممكن دانسته، و در نتيجه نجات ايران را فقط از طريق انقلاب، اصلاحات بنيانى، تغيير كيفى، و يا تحول در ساختار سياسى جامعه از طريق مشاركت توده هاى وسيع مردم در عرصه هاى مختلف مبارزه ميداند. بعبارت ديگر، طرز فكر اول اساساً نظر به بالا براى جلب رضايت حاكمان دارد (سياست  خاتمى، احمدی نژاد و روحانی)، و ديگرى توجه خود را به پائين به سمت نيروهاى بالقوه مردمى مى اندازد. طرفداران اصلاحات تدريجى همچنين معتقدند كه آلترناتيو انقلاب يا تحول كه متضمن شركت مردم در سرنگونى نظام سياسى موجود است خطرات و هزينه هاى زيادى را براى مردم ايران، از جمله ويرانى، كشتار و يا تجزيه در بر خواهد داشت. اين انتقاد البته جوانبى از حقيقت را در بر دارد. ولى بايد در نظر داشت كه هزينه ادامه رژيمى كه ايران را به چنين فلاكت اقتصادى انداخته است، بسيارى از جوانان، روزنامه نگاران، روشنفكران سياسى را به بند كشيده، اعدام يا ترور كرده است، بسيارى از متخصصين و انديشمندان را مجبور به مهاجرت نموده، فقر، فحشا و اعتياد را همه جاگير كرده، و بالاخره هر نوع آزادى را از مردم سلب نموده است، كمتر از ديگرى نخواهد بود. بدون شك سلطه اين رژيم ايران را هر روز بيش از روز قبل به قهقرا ميبرد و فاصله آنرا از قافله تمدن زيادتر ميكند. اما اگر جنبش سياسى بتواند بر تفرقه و چند پارگى خود غلبه كند و به دور يك نظريه سياسى تحول طلب متحد شود، آنگاه بعيد نيست كه رژيم در رودرروئى با چنين سد استوار و سهمگينى دچار دچار تشتت و فروپاشى درونى گردد. در اين صورت است كه هزينه جايگزينى رژيم چندان نخواهد بود. بعبارت ديگر، هزينه نجات ايران با ميزان گستردگى صفوف جنبش تحول طلب مردم نسبت معكوس دارد.»

پس از گذشت 17 سال از تاریخ نگارش این مقاله، شعارهای رادیکال و ساختارشکنانه مردم در جریان خیزش دیماه 1396 و در ادامه آن تابستان 1397  مانند "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا"، حکایت از آن دارد که اکنون در مبارزه طولانی دو خط مشی اصلاح طلبی حکومتی و تحول طلبانه رادیکال و انقلابی، وزنه - شاید بطور موقت - بسمت گرایش دوم متمایل شده است.

2.    حاکمیت دوگانه و نقش اصلاح طلبان حکومتی در سردرگمی مردم

همانگونه که قبلاً اشاره شد، ساختار دو گانه حکومت که ویژگی جمهوری اسلامی است، نقش مهمی در سردرگمی مردم و دوام استبداد داشته است. یکی از رازهای موفقیت رژیم ولایت فقیه در ایران استفاده بهینه از دوگانگی در حکومت است. این دوگانکی در واقع انعکاس تضاد بین جمهوریت یا دولت منتخب و اسلامیت نظام متجلی در ساختار ولایت فقیه است. کمتر کسی در میان صاحب نظران مسائل ایران تردید دارد که کانون اصلی قدرت در ایران حلقه ای از افراطی ترین و قشری ترین ایدئولوگهای آخوندی- امنیتی- سپاهی بدور ستون خیمه شخص ولایت فقیه است که در این مورد بعداً بیشتر توضیح داده خواهد شد. اما ساختار دولت به ریاست شخص رئیس جمهور که بعنوان تدارکاتچی و کارگزار دیوانی حکومت عمل میکند، نقش مهم دیگری نیز بعهده دارد و آن نقش چیزی نیست جز سپر بلا، روکش و یا ضربه گیر ولایت فقیه. در ایران بویژه در طی 20 سال گذشته، تمام ناکامیها و شکست های سیستم ولایت فقیه بر سر دولت خراب شده و نقش اصلی ولایت فقیه در خرابکاری ها و ندانم کاریها از اذهان مردم پرده پوشی شده است. سیاستهای کلان و بویژه سیاست خارجی را ولایت فقیه تعیین میکند، اما اگر قرار باشد کاسه کوزه ها بر سر کسی خراب شود، بر سر رئیس جمهور و کابینه اش خراب میشود. اصلاح طلبان درون جامعه و درون حکومت و یا اصلاح طلبان حکومتی که بیشتر بصورت "استمرار طلبان" عمل کرده اند، علاوه بر نقش تدارکاتچی حکومت، نقش هشدار دادن، نصیحت به حکومت و گفتار درمانی و در مواردی به گفته آقای ابوالفضل قدیانی نقش عمله استبداد را بازی کرده اند. اینان بویژه در دورانهای ادواری انتخابات در ایران میدان داده شده و با ترغیب علنی، ضمنی و گاه آشکار ولایت فقیه، خود را موظف دانسته اند مردم را بدون استثناء به شرکت در انتخابات مخدوش و قلابی ترغیب کنند.

این دوگانگی در حکومت، که همواره با قرار دادن شمشیر داموکلس بر گردن اصلاح طلبان توسط باند خامنه ای (و در گذشته خمینی) صورت گرفته است، در هر دوره ای جناح راست آنان را مجبور به سازش و کرنش کرده (علی الخصوص آقایان خاتمی و روحانی)، و جناح چپ آنان با استفاده از ارعاب، ترور و در مواردی زندان و شکنجه سرکوب شده تا بالاخره دست از مبارزه واقعاً اصلاح طلبانه که بدون بسیج مردمی امکان ندارد، بردارند.
براحتی میتوان شرایط حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، نقش رئیس جمهور و کابینه اش در دوران آقای خاتمی را به دوران کنونی یعنی دوران آقای روحانی تعمیم داد. بدین معنی که ریاست جمهوری کماکان نقش تدارکاتچی و سپر بلای ولایت فقیه را بازی میکند. شش ماه پس از روی کار آمدن آقای حسن روحانی که قول و قرارهای زیادی در دوران نامزدی برای انتخابات به مردم داده بود در مقاله ای تحت عنوان نگاهی به کارنامه آقای حسن روحانی در آستانه سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی (3 بهمن 1392) کارنامه او را بررسی کردم. اکنون شش سال از ریاست جمهوری ایشان میگذرد، و کارنامه ایشان چیزی جز نا امیدی برای مردم نداشته است:
3. سیاست داخلی کماکان مبتنی بر اختناق، سرکوب و ارعاب

بزودی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 57 فرا خواهد رسید. در عین حال حدود پنج سال از ریاست جمهوری آقای حسن روحانی نیز سپری شده است. علیرغم خوشبینی ها و امیدواریهای اولیه بسیاری از ایرانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96، و علیرغم وعده وعیدهای آقای روحانی در زمینه سیاست داخلی، اوضاع نه تنها بهبود معنا داری نکرده، بلکه در زمینه حقوق بشر و بویژه در زمینه اعدام و یا قتل عام زندانیان بسیار وخیم تر نیز شده است. بعنوان مثال به گزارش منابع رسمی، رژیم جمهوری اسلامی در سال 2013 حد اقل 270 نفر و به گفته سخنگوی سازمان دیده بان حقوق بشر (1) تا حدود 600 نفر را در ایران بدار آویخته است. ایران کماکان در زمینه تعداد اعدامها (نسبت به جمعیت اش) در صدر جهان قرار دارد. آقای روحانی در یکی از نخستین اقدامات حیرت انگیز خود مصطفی پور محمدی یک جانی بالفطره بد نام را بعنوان وزیر دادگستری خود معرفی نمود.

گرچه در آستانه مذاکرات هسته ای تعداد قلیلی از زندانیان سیاسی از جمله خانم نسرین ستوده که دوران محکومیت آنان رو به اتمام بود از زندان آزاد شدند، اما اینروزها با بازگرداندن تعدادی از زندانیان سیاسی به زندان و توجیه ادامه حصر و گروگان گیری آقایان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد، رژیم به صراحت پیام می دهد که اپوزیسیون بیهوده در مورد آزادی زندانیان سیاسی انتظار اصلاحات دارد. حیرت آور اما اینکه آقای روحانی نه تنها اقدام جدی برای آزادی موسوی و کروبی انجام نداده، بلکه با پیام دادن به تظاهرات ضد جنبش سبز (9 دی1392 ) که توسط رژیم براه انداخته شده بود، با محکوم کردن جنبش سبز به حامیان اصلاح طلب خود دهن کجی نمود. با الهام از سیاست "گفتار درمانی" آقای خاتمی، اقای روحانی سیاست "منشور درمانی" را بدان اضافه نموده است. از جمله میتوان به پیش نویس منشورهای حقوق بشر و زنان اشاره کرد. اما گزارشهای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان دیده بان حقوق بشر حاکی از آنند که در زمینه حقوق بشر و جو امنیتی در ایران، در دوران آقای روحانی بجز وعده های بدون پشتوانه و انتشار پیش نویسهای فوق الذکر، پیشرفتی حاصل نشده است. ایران کماکان یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در جهان است. کماکان اقلیتهای ملی و بویژه اقلیتهای مذهبی تحت فشار و تبعیض قرار دارند. 350 تن از دراویش گنابادی در نامه خود به آقای علی مطهری نماینده مجلس به تخریب اماکن مذهبی و عبادتگاههای خود توسط چماق بدستان رژیم اشاره کرده اند. (2) دیگر اقلیتهای مذهبی از جمله نوکیشان مسیحی و پیروان آئین بهائی تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند. کماکان رژیم به اقلیت سنی اجازه ایجاد مسجد در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر را نمیدهد. تبعیض و ستمی که پنج سال پیش در مورد دراویش گنابادی به کار رفت، سال گذشته در سطح وسیعتر و فجیعتری در مورد این دراویش اعمال شد. چند هفته پیش خانم نسرین ستوده که از "دختران خیابان انقلاب" دفاع میکرد، مجدداً به زندان برده شد. از دیگر موارد تبعیض در رژیم جمهوری اسلامی و ادامه آن در حال حاضر تبعیض جنسیتی بر علیه زنان است. ارائه "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" برای خانه نشین کردن زنان و تبدیل آنان به "ماشین جوجه کشی" برای رژیم با اعتراض شدید فعالین زن روبرو شده است. ظاهراً این طرح با هدف گسترش لشگر اسلام شیعی (فرزند آوری) در جهت افزایش جمعیت ایران همراه با محدود تر کردن اشتغال زنان در نظر گرفته شده است.

تضادهای جناحهای درون رژیم جمهوری اسلامی در دورانهای متوالی موجب شده تا افراد و جناحهائی از حاکمیت طرد شده، و حتی سر به نیست و زندانی شوند. نمونه های این تضادها و سرکوب ها کم نیستند: از اعدام قطب زاده، فرار بنی صدر، ترور حجاریان، طرد و زندانی کردن آیت الله منتظری، حصر آقایان کروبی و موسوی، و زندانی کردن بسیاری از سران اصلاح طلب، و حتی زندانی کردن نزدیکان احمدی نژاد میتوان نام برد. عده ای حتی مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی را قتل او توسط دستگاه امنیتی رژیم میدانند. در عین حال، بویژه در چند سال اخیر صداهائی بسیار جسورانه در مخالفت با سیاستهای داخلی و خارجی رژیم از درون ایران به گوش میرسند. بطور مثال میتوان به نقدهای آقایان زیباکلام و محمد نوریزاد اشاره کرد. تا زمانیکه این صداها بصورت یک جنبش متشکل رژیم را تهدید نکنند، تا حدی تحمل میشوند. رژیم ظاهراً از پخش این صداها به مثابه سوپاپ یا دریچه کنترل فشار جو اجتماعی استفاده میکند.

رژیم جمهوری اسلامی اقتصاد از جمله کشاورزی و محیط زیست ایران را حقیقتاً به ویرانی کشیده است. در زمینه اقتصادی سیاست رژیم رشد مخرب سرمایه رانتی- تجاری- مالی در عوض رشد صنایع در بخش خصوصی بوده است. گفته میشود اکنون حدود شصت درصد تا سه چهارم اقتصاد ایران در دست سپاه و سایر نهادهای حکومتی و مذهبی است. سیاست بی حساب و کتاب و فساد آلوده "اولویت بخش کشاورزی" رژیم همراه با ساختن بی رویه و محاسبه نشده سدسازی و حفر صدها هزار چاه، همراه با شیوه عقب مانده و فلاکتبار توزیع آب یک بحران زیست محیطی واقعاً فاجعه بار و ویرانگر که موجب خشک شدن اکثر دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه های کشور شده ایجاد کرده است.

 بطور خلاصه، دستگاه ولایت فقیه، ملایان، آقازاده ها و همراهان سپاهی- امنیتی آنها علاوه بر کنترل نفت و گاز، سایر شریانهای مالی و اقتصادی ایران را در قبضه خود گرفته اند، و واقعاً خون این ملت را کشیده اند. این یکی دیگر از عواملی است که به دیرپائی استبداد مذهبی انجامیده است. اکنون ولی بخاطر بحرانهای غیر قابل مهار اقتصادی رژیم در یک وضعیت شکننده و غیر قابل کنترل قرار گرفته است. در همان مقاله فوق مورخ 3 بهمن 92 در مورد کارنامه حسن روحانی 1392 نوشتم:

«بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در نتیجه حاکمیت آخوندها و مافیاهای رنگارنگ و در نتیجه سیاستهای جاهلانه که موجب برقراری تحریمهای بین المللی شده اند در بحرانی جانکاه دست و پا میزند. شاخص فلاکت در ایران (نرخ تورم + نرخ بیکاری) بین 50 تا 100 تخمین زده میشود، که یکی از بزرگترین رقمها در سطح جهانی است. از همان ابتدای استقرار رژیم اسلامی آخوند ها سریعاً متوجه شدند که برای تثبیت قدرت سیاسی خود نیاز به تمرکز هر چه بیشتر منابع و قدرت اقتصادی در دست خود میباشند. علاوه بر در دست داشتن شریان نفت و گاز، آنها سیاست گام بگام مصادره شرکتهای خصوصی و یا باج خواهی از آنان را در پیش گرفتند. در ادامه این سیاست، تحت عنوان "خصوصی سازی" بسیاری از اموال و منابع دولتی و ملی به بنیادهای رژیمی و بویژه سپاه پاسداران واگذار شدند. شرکت مخابرات یکی از این لقمه های چرب بود که در یک فرایند نابکارانه به سپاه پاسداران واگذار شد. آنچه امروز سیمای اصلی اقتصاد ایران را مشخص میکند، رانت خوای، انحصار و فساد گسترده مالی، سیطره شبکه قاچاق ارز و کالا (بابک زنجانی فقط یکی از این مهره ها است)، و بکار گرفتن شیوه های امنیتی- نظامی در اقتصاد تک محصولی ایران میباشد. خانم مهر انگیز کار در مقاله ای این سیمای اقتصادی را بخوبی تشریح کرده است: "دولت هایی که پس از پایان جنگ ایران و عراق، سوار کار شده اند، نتوانسته اند باندهای فساد بر آمده از ساز و کارهای اقتصادی پشت جبهه را مهار کنند. به عکس آنها را تناور و تثبیت کرده اند. یک شرط نا نوشته همواره در میان بوده است: با این شرط باندهای فساد در دل کانون های متعدد قدرت سیاسی، صاحب منصب شدند که به یاری بازوهای امنیتی خود، منتقدان حاکمیت را از هر دسته و گروه با هر سناریو به تشخیص خود، قلع و قمع کنند. اجرای این شرط نا نوشته دشوار نبود. دولت های پس از جنگ، جواز شرعی و حکومتی دخالت در فعالیت های اقتصادی را به نهادهای امنیتی دادند و نهادهای امنیتی دست شان باز شد تا به سهولت مراکز فعال اقتصادی در بخش خصوصی را شناسائی کرده و وارد حریم فعالیت اقتصادی آنها بشوند. ابتدا با بازداشت های خودسرانه به آنها تفهیم می شد که دو راه پیش رو دارند. یا باید سهم شیر را به شخص حقیقی که نماینده آنهاست بدهند، یا فاتحه همه آن چه را که به دست آورده اند، بخوانند. روند این سلطه گری دقیق بود و در دراز مدت به صورت سیستماتیک نظام امنیتی را بر اقتصاد کشور مسلط کرد."(3)

آقای روحانی گرچه در کابینه خود تکنوکراتهای چندی را برای سامان دادن وضعیت اقتصادی جا داده است، اما وی نمیخواهد به پیکره انحصاری و رانتی اقتصاد ایران دست بزند. وی در همان ابتدا (شهریور 92) گفت که سپاه پاسداران "محبوب دلها" است و کماکان میتواند چند پروژه بزرگ ملی را در دست گیرد. وی بدون شک جرأت آنرا ندارد که به حسابهای مخفی خامنه ای که از شریانهای ملی تغزیه میکنند (خبرگزاری رویترز چندی پیش از یکی از بنیادهای خامنه ای با ارزش 95 میلیارد دلار پرده برداشت) دست درازی کند. »


4. سیاست خارجی: در بر روی همان پاشنه میگردد

بحرانهای نفس گیر داخلی همراه با فشارهای بین المللی خامنه ای را مجبور کرد تا با خوردن جام زهر ("نرمش قهرمانانه") در زمینه هسته ای عقب نشینی کرده و در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به "برجام" تن دهد. هنوز امضای تعهد برجام خشک نشده بود که ایادی خامنه ای در سپاه موشکهائی که بر روی آنها شعار نابودی اسرائیل نوشته شده بود به هوا پرتاب کردند. علیرغم وضعیت بسیار نابسامان مردم در ایران، رژیم در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با مایه گذاشتن از کیسه آنها کماکان به سیاست فاجعه آمیز آمریکا و اسرائیل ستیزی و حمایت مالی- نظامی- لجیستیکی رژیم تبهکار اسد و حزب الله لبنان و حوثی ها در یمن ادامه میدهد. از اقدامات تحریک آمیز آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران چندی پیش در شرایطی که کنگره آمریکا در صدد وضع تحریمهای جدید علیه ایران بود، تاج گلی نثار قبر عماد مغنیه تروریست معروف لبنانی (عامل کشتار صد ها سرباز آمریکائی در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان) نمود. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا در یک چرخش سیاسی حیرت انگیز و غیر منتظره، وی تعهد برجام را زیر پا گذاشته و یکطرفه از آن خارج شد. ترامپ اکنون در صدد برگرداندن تحریمهای قبلی بر ضد ایران است.

هم اکنون رژیم بنیادگرای شیعی در ایران از یکطرف، و رژیم مرتجع عربستان از سوی دیگر در منطقه خاورمیانه شیعه را در مقابل سنی قرار داده، به یک جنگ مذهبی دهشتناک دامن میزنند؛ ودر این میان رژیم نتانیاهو نیز طبیعتاً در جبهه عربستان قرار گرفته و آتش بیار معرکه شده است.
5. جمعبندی
جایگاه ریاست جمهوری در ایران چه از نظر حقوقی (قانون اساسی) و چه از نظر توازن حقیقی قدرت همواره تابع و فرمانبردار دستگاه ولایت مطلقه فقیه بوده است. پنج سال ریاست جمهوری آقای روحانی بدرستی این مسأله را نشان میدهد که در ایران رئیس جمهور فقط یک کارگزار و بقول آقای خاتمی یک "تدارکاتچی" برای دستگاه ولایت فقیه بیشتر نیست. امتناع روحانی از افشای دلایل نابسامانی در ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در اوایل شهریور97، نشان داد که روحانی در خیانت آشکار به طرفدارانش، به آغوش ولایت بازگشته است. درعین حال در ایران روسای جمهور از یک ویژگی مهم دیگر برخوردارند و آن داشتن کارکردی بعنوان سپر بلا، روکش و یا ضربه گیر ولایت فقیه است. در مدت هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد اصلاح طلبان حکومتی و دنباله روهای سکولار آنها و برخی جناحهای دیگر رژیم کلیه سیاهکاریها، فساد و تباهی و جنون در سیاست داخلی و خارجی دستگاه ولایت فقیه را علیرغم تأیید ها و پشتیبانیهای مکرر خامنه ای از احمدی نژاد، به پای او نوشتند. اکنون نیز واضح است هرگونه شکست و نابسامانی جدید در سیاست داخلی و خارجی به پای شیخ حسن روحانی و کابینه او نوشته خواهد شد.

تکرار پیاپی فجایع در ایران در عرض 40 سال گذشته از گروگان گرفتن دیپلماتهای آمریکا گرفته، تا ادامه مصیبت بار جنگ با عراق و ویرانی جنوب و غرب کشور، سرکوب خونین و قتل عام نیروهای "غیر خودی"، پر کردن زندانها از آزادیخواهان و تجاوز جنسی به دختران و پسران، قتلهای زنجیره ای و کشتار درمانی در زندانها، فرار دادن مغزها (یکی دیگر از ویژگیهای این حکومت) و هزینه کردن میلیاردها ثروت ملی به پای پروژه بی حاصل و بالقوه خطرناک هسته ای و یا هزینه کردن آن به پای رژیم جنایتکاری چون اسد و یا سایر تروریستهای منطقه، و بالاخره سرکوب جنبش سبز و عدم هیچ گونه پاسخگوئی به مردم ایران در مورد فساد همه جا گیر، اکثر روشنفکران ایران را به حالت بی حسی و لختی کشانده است. تاکتیکهای ماهرانه رژیم و چرخه معیوب انتخابات ادواری این روشنفکران را حقیقتاً دچار فراموشی تاریخی کرده است. اینان فراموش میکنند که رژیم ایران یک استبداد مذهبی قرون وسطائی از تبار جریان مشروعه طلبی دوران انقلاب مشروطه و جریان تروریستی فدائیان اسلام است. جمهوری اسلامی ایران رژیم کشتار، رژیم فساد و تباهی، رژیم تبعیض، و رژیم جهل و جنون و جنایت است. هرگونه هم سوئی با این رژیم و کارگزارانش و ایجاد امید کاذب در میان مردم که گوئی با صبر و حوصله کار ها توسط دولت "اعتدال" اصلاح خواهد شد، نادیده گرفتن درسهای تاریخ و خیانت به آرمانهای آزادیخواهانه مردم ایران است.

زیر نویس:

1. "رادیو فرانسه"، یکم بهمن 92
2. " شکایت دراویش گنابادی از قاضی صلواتی."، کاوه قریشی، روز آنلاین. 2 بهمن 92.
3. "خوزستان"، مهر انگیز کار، روز آنلاین، 2 بهمن 92

کانون اصلی قدرت در ایران کجاست؟
بحث در مورد قدرت حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی و اینکه کدام یک از جناحها و کانونهای حاکمیت قدرت حقیقی و واقعی را در دست داشته اند، پس از مرگ خمینی بدرستی مبحث داغی در میان اپوزیسیون داخل و خارج بوده است. با قدرت گرفتن سپاه پاسداران و قرار گرفتن احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، و ناروشنی در مورد جایگاه قدرت هاشمی رفسنجانی که زمانی از پایه گذاران جمهوری اسلامی بود، این بحث داغتر نیز شد. نگارنده در دو مقاله به فاصله پنج سال (اخبار روز 4 آبان  1384و پیک ایران/اخبار روز، 20 مهر 1389)  به این معما پرداخته ام. خواننده علاقمند به نظرات صاحبنظران در این زمینه را به مقالات فوق ارجاع میدهم. چکیده نظرات من در مورد کانون اصلی قدرت چنین است:
برای اینکه بتوان به سؤال "کانون اصلی قدرت در ایران کجاست؟" پاسخ داد، میبایست روشن نمود چه کسانی کنترل نیروهای نظامی و امنیتی را در ایران در دست دارند؟ آیا همین کسان شریانها و منابع مهم مالی و اقتصادی را کنترل میکنند؟ و آیا دارای پایگاه اجتماعی نسبتاً قابل ملاحظه هستند یا نه؟
با حذف باند احمدی نژاد از عرصه قدرت در ایران امروز در پاسخ به اینکه کانون اصلی قدرت در ایران کجاست و به چه سمت میرود دو نوع پاسخ داده شده است. یکم، کسانی یک مافیای امنیتی - نظامی در درون سپاه را که کنترل شریانهای نظامی، اقتصادی و امنیتی آنرا نیز در دست دارد، قدرت اصلی فرض میکنند. اینان معتقدند پیدایش این جریان ناشی از الزامات سرمایه مالی، نظامی، رانتی شکل گرفته در دوران اخیر است که در تحلیل نهائی از قبل پول نفت و گاز فربه شده است. این نظریه معتقد است که خامنه ای در موقعیت آچمز قرار گرفته و در مقابل این قدرت ناتوان است.
نظریه دوم که نگارنده نیز بیشتر بآن متمایل است براین اعتقاد است که علی خامنه ای ولی فقیه با تکیه بر جایگاه ولایت فقیه بجا مانده از دوران خمینی توانست از طریق سازماندهی یک باند مافیائی در درون "بیت" اش با تصفیه سپاه پاسداران و تکیه بر آنان کنترل قدرت نظامی، و از طریق سپاه، شریانهای مالی و اقتصادی جامعه را (علاوه بر نهادهای مذهبی) کاملاً در کنترل خود در آورده، با ایجاد یک تشکیلات اطلاعاتی- امنیتی موازی (باز به کمک سپاه) و جیره خوارکردن و بسیج لشکر چند صد هزار نفره آخوندها در سراسر ایران (باستثنای تعداد قلیلی از روحانیون)، اعمال زور، ارعاب، کشتار، تجاوز و تقلب، حرکتهای آزادیخواهانه مردم را سرکوب کرده و رقیبان سیاسی خود یعنی اصلاح طلبان حکومتی را از حکومت اخراج کرده و یا در مورد هاشمی رفسنجانی به حاشیه رانده و سپس به گمان بسیاری او را به قتل برساند. خامنه ای از همان دوران اول ریاست جمهوری خاتمی توانست از طریق حکم حکومتی آزادی مطبوعات را در ایران از میان برده، و انحصار کامل رسانه ای را بدست آورد.
خصوصیات حاکمیت اسلامی کنونی ایران کماکان تئوکراسی (روحانی سالاری) آنهم با تکیه بر قرائتی فاشیستی از شیعه دوازده امامی و بکار گرفتن لشگر آخوند ها در شئون اساسی جامعه، اوباش سالاری بخاطر میدان دادن به چاقوکش ها و لات و لوت های با مدرک و بدون مدرک، نظامی سالاری بخاطر تکیه بر سپاه و میدان دادن بآنها میباشد. آپارتاید یعنی تبعیض همه جانبه، سیاست راهنمای این حکومت است. تجربه حدود سه دهه از ولایت آیت الله خامنه ای نشان داده است که بر خلاف نظریه جا افتاده در اپوزیسیون مبنی بر عدم فرهمندی (کاریزما) وی، یا بر خلاف گفته منتسب به شادروان مهدی بازرگان که جامه ولایت را فقط بر تن خمینی زیبنده میدانست، خامنه ای در عمل ثابت کرده است که در این مدت زیرکانه توانسته است حاکمیت ارتجاع سیاه و کانون اصلی قدرت در ایران را با تکیه بر اکثریت شکننده آخوندها، سپاه و سایر اقشار واپسمانده جامعه رهبری کند. نفوذ کلامی او در توده های ناآگاه با در نظر گرفتن گذشت چند دهه از التهاب اولیه انقلاب آنچنان کمتر از خمینی نبوده است. خامنه ای فرزند خلف شیخ فضل الله نوری، روح الله خمینی، ادامه دهنده راه و منش فدائیان اسلام و اخوان المسلمین (مترجم کتاب سید قطب) و مخالف سرسخت تمدن و تجدد بوده است. سیاست "النصر بالرعب" و مبارزه با "تهاجم فرهنگی" بمثابه رکن اساسی سیاست داخلی و سیاست آمریکا و اسرائیل  ستیزی و هژمونی در منطقه و حمایت از تروریسم رکن اساسی سیاست خارجی او است.
اینروز ها با وجودیکه مکرراً در تریبونهای اپوزیسیون از بیماری، سرطان و ضعف خامنه ای و اینکه او در آستانه مرگ قرار دارد صحبت میشود، اما شواهد و دلایل متقنی برای این اظهارات ارائه نمیشود. شایعه های فراوان در مورد اینکه سپاه هر آن در یک قدمی کودتا و در صدد به دست گرفتن قدرت است، در واقع تا کنون چیزی جز شایعه نبوده است. کانون اصلی قدرت کماکان در دست روحانیت مرتجع به رهبری خامنه ایست.
گره کور سازمانیابی و اتحاد مردم
در دوران 40 ساله فرمانفرمائی ملایان در ایران بحث در مورد لزوم سازمانیابی گرایشهای گوناگون مردم در اشکال مختلف انجمنها، احزاب و غیره کم نبوده است. به باور من بزیر کشیدن رژیم اسلامی ایران بخاطر سبعیت وقدرت پرستی آخوندها، بخاطر منافعی که در پرتو انقلاب برده و ثروتهائی که انباشته اند، بخاطر ضدیت آنها با هویت ایرانی و فقدان عرق ملی، و بالاتر از همه بخاطر چنگ انداختن آنها به ریسمان مذهب، کاری است بسیار دشوار و سترگ. در نتیجه برای ساقط کردن این رژیم اتحاد وسیعترین اقشار مردم در احزاب و سازمانهائیکه منعکس کننده منافع و نظرات آنها باشند، و همراه با آن ائتلاف در یک جبهه واحد مانند جبهه های واحد ضد فاشیستی و یا جبهه های آزادیبخش ملی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.  عدم شکل گیری احزاب بزرگ و مترقی و در سطح وسیعتر یک جبهه متحد ملی در ایران، متأسفانه معمائی است که هنوز جواب درست پیدا نکرده است.
چکیده نظرات من در مورد تشکیلات و وحدت نیروهای مردمی و ملی را بهتر است از درون یکی دو مقاله استخراج کنم. در مقاله ای تحت عنوان چه باید کرد؟ مورخ 21 مرداد 1381 به دو نکته اساسی اشاره داشتم. یکم، لزوم مرز بندی و خط کشی قاطع با جریانات سازشکارانه مانند مشی اصلاح طلبی آقای خاتمی، و نکته دوم، لزوم ایجاد جبهه ای واحد که کلیه نیروهای مترقی را بدور یک رشته مبارزات عملی گرد آورد:
«نكته دوم در پاسخ به سؤال چه بايد كرد، لزوم پايان بخشيدن به تشتت و فرقه گرائى موجود، ايجاد جبهه واحد ضد استبداد مذهبى با شركت كليه افراد، جريانها و سازمانهائى است كه بدون در نظر گرفتن سابقه سياسى آنها هم اكنون  صادقانه خواهان جامعه اى مردم سالار، آزاد و مستقل اند. در اين مرحله نوين، اين جبهه واحد ضد استبدادى و ضد ولايت فقيه ميبايست كليه اقشار مردمى را در مقابل ارتجاع قرار دهد، بدون آنكه سد باز دارنده خاتمى و ساير اصلاح طلبان حكومتى در مقابل آنان قرار گيرد. يكى از درسهاى اساسى جنبشهاى انقلابى كه در گذشته موفق به سرنگونى رژيمهاى ارتجاعى و ستمگر شده اند، لزوم موجوديت سازمانهاى رهبرى كننده كه در آنها تعداد زيادى انقلابيون حرفه اى فعاليت داشته اند بوده است. در مورد ايران معاصر، بدلايلى كه بحث آن از حوصله اين مقاله خارج است، سازمانهاى مترقى، تجدد گرا، منسجم و گسترده وجود نداشته و كماكان وجود ندارند. دو سازمان مهم يعنى حزب توده و سازمان مجاهدين خلق كه هر يك در دورانهاى گذشته شانس نزديك شدن به چنين تشكيلاتى را داشتند، بخاطر مشى سياسى نادرست و انحرافات عميق رهبرى، يكى عملاً متلاشى و ديگرى با طرح ادعاهاى باور نكردنى و مضحك، خود را از بدنه جنبش آزاديخواهانه جدا كرده است. امروز نيز در صحنه داخلى ايران جبهه مشاركت اسلامى كه يكى از مهمترين تشكيلات سياسى به شمار ميرود، بخاطر دنباله روى از خاتمى و پيروى از سياست اصلاحات از بالا، تا كنون نقش مؤثرى نداشته و با بن بست روبرو شده است. در نتيجه آنچه كه امروز ميتوان بعنوان يك اقدام عملى و عاجل پيشنهاد نمود، ايجاد جبهه واحدى است كه كليه نيروهاى ترقى خواه را با مرام هاى متفاوت به دور يك رشته مبارزات عملى -- ودر اين مرحله مسالمت آميز-- به منظور سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى در درون خود گرد آورد. سه طيف و يا نحله فكرى مهم كه ميبايست در اين جبهه شركت داشته باشند، عبارتند از: يكم، جريانات چپ. دوم، جريانات مذهبى آزاديخواه، از جمله بدنه اصلى جبهه دوم خرداد و نيروهاى ملى- مذهبى.  و سوم، جريانات جمهوريخواه ملى و طرفداران مشروطه سلطنتی.»
به باور من هنوز پس از 40 سال مسأله و معضل ایجاد یک جبهه واحد ضد فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران و یا به کلامی دیگر ایجاد یک جبهه دمکراسی در دستور کار مردم ایران است. دیرپائی استبداد مذهبی در ایران از یک جنبه دقیقاً بخاطر عدم شکل گیری یک جنبش آزادیبخش ملی با ساختار تشکیلاتی چنین جبهه ایست.
ده سال بعد در مقاله ای تحت عنوان جنبش ملی و موانع آن (22 شهریور 1391) نظرات تکوین یافته  خود را در مورد عدم شکل گیری یک ائتلاف یا وحدت ملی گسترده چنین بیان کردم:
«1. بغرنج "همه با هم"
فکر میکنم بسیاری از ما ایرانیان حکایت دهقان پیر را در کتابهای دبستانی که فرزندانش را احضار کرده دسته ای چوب به آنها داد، هنوز بیاد داشته باشیم. فرزندان توانستند چوبها را جدا جدا و سوا از هم بشکنند. اما هیچ کدام نتوانستند چوبها را بصورت دسته شده بشکنند. حکمت این حکایت همانست که ما در عرصه اجتماعی و سیاسی بعنوان اصل "قدرت در اتحاد"، و یا شعار "همه با هم" در انقلاب 57 ایران می شناسیم. شکست اجتناب ناپذیر و محتوم انقلاب اسلامی به غلط اصل "همه با هم" را در اذهان بسیاری از نیروها اپوزیسیون و بویژه نیروهای چپ بزیر سؤال برده، و بصورت یکی از موانع مهم وحدت گسترده و تکثر گرای اپوزیسیون رژیم اسلامی در آمده است.
در فرایند انقلاب 57 در واقع اشکال از اصل "همه با هم" نبود، بلکه اشکال شناخت و ارزیابی نادرست از اسلام سیاسی و تاریخ خونبار آن در ایران بود. "همه با هم" در واقع کارکرد خود را که سرنگونی رژیم شاه بود بخاطر همبستگی و اتحاد گسترده وسیع ترین نیروهای اجتماعی که به درون ارکان رژیم شاه نیز کشانیده شده بود، در عمل نشان داد. گرچه استبداد محمد رضا شاه بعنوان عامل بازدارنده جامعه متحول شده ایران فرایند انقلاب را در آغاز (شبهای شعر انستیتو گوته و یا شاید نامه معروف اصغر حاج سید جوادی) به حرکت در آورد، اما اگر روشنفکران سکولار ایران، چپها و ملیون شناخت بهتری از جریان تروریستی فدائیان اسلام، نقش آیت الله کاشانی در دوران نخست وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق، و شورش ارتجاعی 15 خرداد 1342 به رهبری خمینی میداشتند، هرگز نمیبایست به دفاع از خمینی فریبکار پرداخته و با جریانی که خمینی نمایندگی میکرد در یک جبهه "همه با هم" قرار گیرند. مروری بر وقایع یکی دو سال قبل از انقلاب بما می آموزد که با آغاز فروپاشی رژیم شاه و شکل گیری و سازمانیابی دوباره نیروهای مذهبی ارتجاعی و بنیاد گرا، نیروهای سکولار میبایست در عوض ائتلاف و اتحاد با جریان خمینی، با بقایای رژیم سلطنتی یعنی دولت شاهپور بختیار ائتلاف ضد ارتجاع سیاه تشکیل میدادند؛ همه با همی به گونه ای دیگر. بعبارت دیگر، اگر در هر مرحله از تکامل اجتماعی، نیروی اصلی بازدارنده جامعه به درستی شناسائی شود، آنگاه ایجاد جبهه ای ائتلافی از احزاب، سازمانها و نهادهای ذینفع (همه با هم) کارساز ترین مکانیزم برای برکنار کردن و یا مضمحل کردن این عامل بازدارنده است.
2.  دیگر عوامل بازدارنده یک اتحاد ملی
چه عوامل دیگری بجز ناروشنی در مورد تضاد عمده یعنی رژِیم ولایت فقیه و ابهام در مورد اصل "همه با هم" در زمینه عدم شکل گیری یک جبهه و یا اتحاد ملی مؤثر بوده اند؟
•     لزوم تشکیل احزاب و تشکلهای سنتی سیاسی را به زیر سؤال بردن
•    ناروشنی در مورد فرایند شکل گیری احزاب و سازمانهای مدنی و فرایند شکل گیری جبهه ای سرتاسری و ملی
•    باور جدی نداشتن به اصل کثرتگرائی (پلورالیسم) سیاسی و دامن زدن به سکتاریسم که تبلور خود را در نفی همکاری و ائتلاف نیروهای نامتجانس سیاسی می یابد.
•    "حق تعیین سرنوشت" اقلیتهای قومی (ملیتها) را بر دمکراسی برای ایران ارجح دانستن
•    در جا زدن در وقایع تاریخی گذشته و عدم درک صحیح از الزامات حال و آینده. عدم باور به تحول فکری- فرهنگی نیروهای سیاسی در سه دهه گذشته. استبداد محمد رضا شاه را به پای شاهزاده رضا پهلوی نوشتن بمنظور سرباز زدن از همکاریها و ائتلافهای لازم. نبخشودن گناهان و کارکرد افرادی با نقشهای کلیدی در جمهوری اسلامی مانند سعید حجاریان، عبدالکریم سروش، مهندس موسوی، کروبی و امثالهم که راه را برای ایجاد یک جبهه گسترده دشوار میکند.
به باور من انتقاد از استبداد پهلوی در دوران 54 سال قبل از انقلاب 57 توسط شاهزاده رضا پهلوی نشانگر شهامت سیاسی ایشان تلقی شده، و بدون شک موقعیت ایشان را در جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران تقویت خواهد نمود. بهمین صورت محکوم کردن فساد و جنایتهای رژیم اسلامی و بویژه کشتار زندان سیاسی در سال 67 توسط نیروهای مذهبی (از جمله بخش متمایل به سکولاریسم آنها) جایگاه اجتماعی اینان را تقویت کرده، وحدت و ائتلاف آنان را با نیروهای سکولار سهل تر خواهد کرد.
•    عدم تمایز میان عرصه سیاسی با عرصه روشنفکری: مواضع ضد امپالیستی، ضد سرمایه داری و ضد بازار آزاد پاره ای از روشنفکران چپ (قابل فهم در سطح جهانی) را تا حد تضاد عمده جامعه ایران و سیاست اصلی اپوزیسیون ایران ارتقاء دادن و آنرا بر مبارزه بخاطر دمکراسی ارجح دانستن. مبارزه با مذهب و خرافات مذهبی را بطرز ناشیانه ای از عرصه روشنفکری به عرصه سیاسی کشاندن.
•    دمکراسی را نه یک ساختار ناقص (به گفته چرچیل) بلکه یک ساختار ایده آل فرض کردن و در نتیجه دست از منزه طلبی ایدئولوژیک بر نداشتن. پراگماتیسم سیاسی را در زمینه سازشهای لازم برای ساختن ائتلافهای جایز بر مبنای حد اقلهای مشترک در نظر نگرفتن.
•    نقش مبارزان خارج کشور را در شرایط حاکمیت اختناق فاشیستی در درون کشور کم بها دادن
•    شکاف میان نیروهای برانداز را با نیروهای اصلاح طلبی که خواهان مبارزه از پائین برای سازمان دادن جنبشهای مدنی و مطالباتی اند بزرگ جلوه دادن؛ بدین معنی که بین اصلاح طلبان سازشکار خواهان حفظ رژیم با اصلاح طلبانی که تغییر رژیم را از طریق مبارزات تدریجی مسالمت آمیز جستجو میکنند، تفاوت قائل نشدن.
•    مبارزه قهر آمیز را تابو کردن، در حالیکه نسبت به خشونتهای هر روزه رژیم حساسیت کافی نشان ندادن. مبارزه صرفاً مسالمت آمیز را در شرایط حاکمیت یک رژیم آدم کش و خون ریز شرط ائتلاف و وحدت قرار دادن.
•    جنبش تئوریک و کار اینترنتی را یکجانبه بر جسته کردن، و به جنبش عملی و کار سازماندهی صفوف مردم کم بها دادن. بطور مثال کم کاری در مورد دفاع از زندانیان سیاسی و دلداری و کمک مالی به خانواده های آنها. فراموش کردن مهاجرین فراری که در شرایط بسیار دشوار بسر میبرند.
•    عدم درک این واقعیت که وحدت و ائتلاف در خلاء مبارزاتی صورت نگرفته، بلکه تنها بر زمینه مبارزه بدور یک طرح عملی مبارزاتی قابل وصول است.
•    ناتوانی کنشگران سیاسی داخل و خارج کشور به نقب زدن به پتانسیل بینظیر اقشار متخصص و تکنوکرات که نسبت به شرایط خطرناک ایران بسیار حساس شده اند.
3.  شرایط کنونی ایران و لزوم سازمانیابی یک جنبش ملی
رژیم جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن باند ولایت فقیه جریانی است مانند یک نیروی مهاجم خارجی که بگونه ای ناهمزمان از اعماق تاریخ سر بر آورده و با حاکم شدن بر کشوری ثروتمند و بسیار استراتژیک، استبداد، اختناق و فساد بینظیری را در داخل حاکم کرده، و در عرصه بین المللی با نظم جهانی و دنیای متمدن به چالش و ستیز بر خاسته است. در حال حاضر، باند ارتجاعی ولایت فقیه عامل اصلی بازدارنده ایران، سرچشمه فساد و تباهی و مهمترین خطر برای یکپارچگی ایران و صلح جهانی است. بمنظور از بردن این هیولای مار دوش و این موجود استثنائی که سعی میکند زنان را به زنجیر کشیده و ایران را از نظر فرهنگی و اجتماعی صدها بلکه هزاران سال بعقب براند، شکل گیری یک ارده ملی برای سازمان دادن به چیزی شبیه یک جبهه آزادیبخش ملی نیاز است. در صورت شکل گیری این جبهه که شامل کلیه نحله های سیاسی ضد رژیم و پایبند به قواعد دمکراسی است، میتوان در عین حال با جناحهائی از حاکمیت و نیروهای نظامی- امنیتی رژیم که ادامه سلطه ولایت فقیه را موجب نابودی ایران و در نتیجه نابودی خود و خانواده میدانند، در یک ائتلاف (شاید نا نوشته) شرکت کرد. این جبهه آزادیبخش میباید از شرایط انزوای بیمانند رژیم در سطح بین المللی استفاده کرده و بصورت شفاف از کشورها و نیروهای جهان متمدن و بویژه غرب برای بزیر کشاندن باند ولایت فقیه کمک بگیرد.
میهن ما ایران روزهای سخت و سرنوشت سازی را میگذراند. برای غلبه بر این رژیم ضد ایرانی راهی جز وحدت و ائتلاف ایرانیان وجود ندارد.»
دريك شرايط به اصطلاح انقلابى و بحرانى كه مردم ديگر حاضر به تحمل وضع موجود نيستند، و رژيم نيز چند پاره شده و قادر به اداره كشور نيست، بسيارى از حاميان فعلى رژيم ميتوانند همانند انقلاب 57 به مردم بپيوندند. يك رهبرى خردمند از اين موضوع البته استقبال خواهد كرد. در صورت تحقق چنين شرايطى، يك رهبرى خردمند كه پايبند به شعار ايران براى همه ايرانيان است، بايد به مردم و طرفداران جمهوري اسلامى اعلام كند كه به جز عده قليلى كه در جنايات و اختلاسهاى بزرگ رژيم شركت داشته اند، بقيه در يك ايران آزاد زندگی و جايگاه قانونى خود را خواهند داشت.
در مقاله دیگری (پیک ایران/اخبار روز، 20 خرداد 1387) به نکات دیگری در مورد نابسامانی صفوف اپوزیسیون اشهره کردم.
«1. عدم ارتباط اپوزیسیون با توده های مردم، و فقدان یک جنبش اجتماعی درخور
عامل بسیار مهم دیگری که به باور بسیاری از فعالان سیاسی موجب عدم اعتلای جنبش ملی و اتحاد نیروهای سیاسی گردیده است، عدم ارتباط و پیوند روشنفکران با توده های مردم است، که اکثراً آنرا ناشی از اختناق و استبداد حاکم میدانند. اما تردیدی نیست که پیوند روشنفکران با اقشار مردم و براه افتادن یک جنبش توده ای از یکطرف زمینه ساز وحدت صفوف اپوزیسیون، و از طرف دیگر، همبستگی اپوزیسیون موجب اعتلای جنبش توده ایست. در عین حال، علت گسل اپوزیسیون از توده های مردم را نمیبایست صرفاً در وجود اختناق و سرکوب خلاصه کرد، بلکه شکست ایدئولوژیک و سیاسی و در مواردی خیانت رهبران سیاسی به مردم (جنبش دوم خرداد ) که موجب دامن زدن به یأس و سرخوردگی در میان آنان شده است را نیز میباید در نظر گرفت. در مورد رابطه دوگانه بین اتحاد و جنبش اجتماعی (اتحاد - جنبش) نظریه غالب بر این بوده است که "متحد شویم تا به جنبش اجتماعی دامن زنیم". به باور من اما در این دوگانه اتحاد - جنبش، تأکید را میبایست در حال حاضر بر جنبش یا براه انداختن کارزارهای مبارزاتی گذاشت. بدین معنی که تجربه چند دهه گذشته بما آموخته است که وحدت اپوزیسیون در شرایط خلاء مبارزاتی و سکون امکان پذیر نگردیده است. آیا این مسأله بدین معناست که روشنفکران میبایست دست از کوشش در جهت اتحاد بر دارند! طبیعی است که پاسخ منفی است. منتهی در حال حاضر راه حل را نمیبایست در یک اتحاد وسیع، بلکه در اتحادهای کوچکتر و افقی ( آنچه جویبارهای همسو نامیده میشود) جستجو کرد. بعبارت دیگر، هیچ دلیلی ندارد که فرضاً سوسیال- دمکراتها منتظر ایجاد یک جبهه واحد در بر گیرنده کلیه نیروها در حال حاضر باشند. اینان میتوانند در آغاز با نزدیکان فکری خود دست به ایجاد تشکلهای کوچک زده، و بر مبنای اهداف و برنامه های سوسیال- دمکراتیک یک سری فعالیتهای عملی را شروع کنند. در اینجا باید اضافه کنم که صحبت از فعالیت عملی به معنای کم بها دادن به کارهای نظری، مقاله نویسی و کلاً روشنگری نیست. در شرایطی که رژیم انحصار شکننده رسانه ای و اطلاع رسانی را در دست دارد، کار روشنگرانه برای مردم همپای کار تشکیلاتی، از هر زمان دیگر عاجل تر است. منطق فوق در مورد مشروطه طلبان سلطنتی، ملی- مذهبیهای سکولار، ملیون و دیگران نیز صادق است.
2. فقدان رهبری کاریزماتیک
همواره در تاریخ انقلابها و نهضتهای سیاسی- اجتماعی دیده شده است که یک رهبری کاریزماتیک  مانند گاندی، ماندلا، واسلاو هاول، هوشی مین، خمینی و غیره، اکثراً در ارتباط با تشکلهای حزبی یا جبهه ای، نقش مهمی در اعتلای جنبشها و تحکیم صفوف اپوزیسیون داشته اند. متأسفانه در حال حاضر چنین شخصیتهائی در افق سیاسی جامعه ایران دیده نمیشوند. اما هیچ انسان خردمندی نیست که نتیجه بگیرد از آنجا که فعلاً رهبری کاریزماتیکی دیده نمیشود، در نتیجه مبارزه را میبایست تعطیل کرده و یا به تعویق انداخت. پاسخ روشن طبیعتاً تکیه بر رهبری جمعی و ایجاد تشکلهائیست که بتوانند در کوران مبارزه رهبران کاریزماتیک خود را در قامت یک فرد و یا یک شورای رهبری بوجود آورند. بعبارتی دیگر، آنچنانکه بسیاری نیز اکنون بر آن تأکید میکنند، راه حل ایجاد سیستمی است که بتواند رهبران مردم را در عمل تربیت کند. » نوشته را با نقل قولی از مقاله 12 آبان 85 نگارنده(1) در همین زمینه بپایان میرسانم:
 «" با مطالعه و مشاهده عملکرد نیروهای موجود اپوزیسیون، نگارنده بر این باور است که در شرایط نبود یک رهبری فرهمند و عدم انسجام سیاسی- تشکیلاتی سازمانها و گرایشهای موجود، و تشتت فکری و سیاسی میان آنها، در حال حاضر ائتلاف کلیه نیروها در یک جبهه واحد بمنظور سازماندهی یک جنبش ملی، متآسفانه بعید بنظر میرسد. شاید در دنیای گلوبال کنونی در عصر اطلاعات، ماهواره و اینترنت مسأله سازمان و سازماندهی را نیز میباید با مطالعه دقیق اشکال تشکیلاتی مدرن متکی بر اینترنت و حتی ساختارهای شرکتهای صنعتی- مالی موفق غربی از نو بنا نهاد. در این رابطه گرد آوری منابع مالی لازم همانگونه که برای شرکتهای فوق لازم است، برای سازمانیابی احزاب نیز حیاتی بنظر میرسد.
... با در نظر گرفتن شدت اختناق در ایران، ایجاد یک سازمان گسترده با سلسله مراتب عمودی و هرمی در ایران ممکن نیست، بلکه میبایست الزاماً بدنبال ساختارهای افقی با سلولهای کوچک و مخفی مرتبط با یک مرکزیت سیاسی- تشکیلاتی در خارج از کشور بود. در این رابطه در خارج از کشور حد اقل یک سازمان منضبط  سیاسی با اعضاء و کادرهای فداکار تمام وقت مانند کارمندان متعهد حقوق بگیر شرکتهای اقتصادی بسیار مورد نیاز است، و اگر اراده و عزم راسخی در کار باشد، منابع لازم مالی را میتوان از ایرانیان وطن پرست داخل و خارج کشور تهیه نمود. وظیفه اصلی این تشکیلات براه اندازی یک یا چند کانال رسانه ای قدرتمند (ماهواره، رادیو، اینترنت، تلفن همراه و...) برای پوشش دادن مردم ایران، رهبری کردن سلولهای درون کشور، آگاه کردن مردم و تشویق آنان به سازماندهی مخفی و علنی، در سطوح سیاسی، صنفی، و یا حقوق بشری، و در تحلیل نهائی مبارزه برای ساقط کردن رژیم است. به باور من، در مورد هسته ها، سلولها و حتی تشکیلات سازمان یافته، میبایست الگوی "جویبارهای همسو" را در نظر داشت. جویبارهائی که البته در شرایط مساعد، در آینده ای نه چندان دور بتوانند بهم پیوسته و رودخانه ای خروشان و بنیاد کن بوجود آورند. این جویبارها میتوانند جمهوریخواه، مشروطه خواه، مذهبی مترقی، چپ، و یا همانند شرکت کنندگان کنفرانس لندن از نقطه نظر باور سیاسی مختلط باشند."»
زیرنویس:
1–"دیرپائی استبداد مذهبی، تأملی بر عوامل بازدارنده جنبش دمکراسی خواهی ایران"، اخبار روز، 12 آبان 85.

با مقایسه نظرات مؤخر نگارنده (در مقاله پیش) نسبت به همین نظرات در مورد ضرورت ایجاد جبهه واحد سراسری طی سالهای قبل، به نظر میرسد از نقطه نظر تأکید بر فوریت ایجاد این جبهه و یا حتی امکان تحقق آن در شرایط کنونی نظرات من تا حدی تکوین و تحول یافته اند. تأکید کنونی نگارنده ایجاد تشکل های صنفی، سیاسی، اجتماعی جدید متکی بر فضای مجازی و اینترنت اند. اما کماکان امیدوارم در فرایند رشد رشد مبارزات مردم و توسعه احزاب و سایر تشکلها، وحدت مردم ایران در یک جبهه سراسری بر علیه جمهوری اسلامی میسر شود.
ادامه دارد.
بخش اول: انقلاب اسلامی بهمن 57 یک انقلاب ارتجاعی
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=161872

بخش دوم: رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتر استثنائی
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=162526
بخش سوم: مشکل اصلی ایران را در کدام عرصه اجتماعی باید جستجو کرد؟
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=163331

[کد مطلب: 164474] [تاريخ انتشار: پانزدهم شهريور ۱۳۹۷ برابر با ششم سپتامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی