دبیر کل سازمان ملل متحد:
ایران باید در زمینه مجازات اعدام اقدامات بیشتری انجام دهد


 "دبیر کل از دولت [ایران] می خواهد مجازات اعدام الزامی را ملغی کند و توسل به آن را به حالت تعلیق در آورد. تضمین‌های قانونی و حفاظتی، از جمله رعایت موازین بین المللی دادرسی و اصول محاکمۀ عادلانه، به ویژه  برخورداری از حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی را محترم شمارد."
 
- بخشی از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، اوت
٢٠١٨
 
اگرچه روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه دارد و کشورها همچنان تدابیری برای حذف یا محدود ساختن آن اتخاذ می نمایند، بر اساس دو گزارش جدید از سوی دبیر کل سازمان ملل، دستگاه قضایی ایران، بدون توجه به معیارهای بین المللی مربوط به محاکمه‌ها، شفافیت، میزان سنگینی جرایم مشمول مجازات مرگ، اعدام در ملاء عام، اعدام نوجوانان، و بزهکاران مبتلا به روان‌پریشی، همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهد.

"مسئله مجازات مرگ: گزارش دبیرکل" که در اجلاس سی ونهم شورای حقوق بشر ارائه گردید، تحولات مرتبط با مجازات مرگ را از ژوییه ٢٠١٦ تا ژوئن ٢٠١٨، شامل می‌شود. تحولات مثبتی که در این مدت انجام گرفته و دبیرکل بدان اشاره می‌کند از این قرار است:

    تصویب یا لازم الاجرا شدن قوانین کیفریِ عاری از مجازات اعدام در کشورهای بنین، بورکینافاسو، و مغولستان، و نیز قوانین دادرسی نظامی فاقد اعدام در جمهوری آفریقای مرکزی و گینه؛
    پذیرفتن پروتکل اختیاری شماره دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به منظور الغای مجازات اعدام توسط ماداگاسکار و سائوتومه و پرینسیپه، الحاق فلسطین، توگو، و جمهوری دومینیکن به این پروتکل، و امضای آن از سوی گامبیا؛
    الغای مجازات اعدام از طریق رای دستگاه قضایی در گواتمالا و در ایالت دِلِوِر در ایالات متحده آمریکا
در حال حاضر ١٧٠ کشور  - اکثریت مطلق ١٩٥ کشورِ جهان – مجازات اعدام را طبق قانون و یا در عمل، ملغی کرده اند، یا این مجازات در ده سال گذشته در این کشورها به اجرا در نیامده است. حتی در اقلیت کشورهایی که هنوز کیفر مرگ را اِعمال می‌کنند نیز دبیرکل به پیشرفت‌هایی اشاره می‌کند: 
    حذف حکم اعدام الزامی برای جرایم مربوط به مواد مخدر در تایلند؛
    کاهش کلی تعداد جرایم مشمول مجازات اعدام در ویتنام؛
    سخت تر کردن الزامات جهت صدور احکام مرگ در دادرسی‌هایی که با حضور هیئت منصفه انجام می‌پذیرد، در ایالات آلاباما و فلوریدای ایالات متحد آمریکا؛
    اعلامیه دادگاهی در ایالت کنتاکیِ ایالات متحد آمریکا مبنی بر اینکه اعدام مجرمین زیر ٢١ سال مصداق "مجازاتی بیرحمانه و غیرعادی" و ناقض قانون اساسی است؛
    کاهش قابل توجه تعداد جرایم مشمول مجازات اعدام در افغانستان، و نیز تشکیل کمیته ای به منظور بازبینی احکام اعدام، بررسی تخلفات از موازین رعایت تشریفات قانونی (برای نمونه، دسترسی به وکیل و ممنوعیت اعترافات اجباری)، تایید سن برخی از زندانیان توسط پزشکان متخصص، و معاینه زندانیان مبتلا به ناتوانی‌های روانی یا ذهنی.

در گزارش دبیرکل، چندین بار از ایران که از جمله کشورهای اعدام کننده‌ای است که در اقلیت اند، و همچنان ردۀ بالایی در اعدام دارد، نام برده شده است. طبق آماری که بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) گردآوری کرده، ٥٩١ نفر در سال ٢٠١٦ میلادی، ٥٠۸ نفر در سال ٢٠١٧، و ١٦٤ نفر تا نیمه ماه سپتامبر سال ٢٠١٨ توسط دستگاه قضایی ایران اعدام شده اند.

دبیرکل از اصلاحی که در اواخر سال ٢٠١٧ در قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آمد و به موجب آن، مجازات اعدام در مورد برخی جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف شد، استقبال نمود. دبیرکل خاطر نشان ساخت تخفیف مجازات و تعلیق موقت اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر، به احتمال زیاد باعث "کاهش قابل توجه" تعداد کل اعدامیان گردیده است. اما این اصلاحات کاملاً مثبت هم نبوده: دبیرکل این را که این قانون با نقض تعهدات بین المللی کشور، برخی از جرایمی را که پیش از این مشمول اعدام نمی‌شدند ‌به جرایم مشمول اعدام افزوده مورد انتقاد قرار داد. (نگاه کنید به بررسی حقوقی اصلاح قانون مواد مخدر در ایران توسط بنیاد).

دبیرکل می نویسد ایران کماکان مجازات اعدام را برای جرایمی که با معیار "وخیم‌ترین جنایات" همخوانی ندارند (جنایاتی چون قتل عمد) مقرر می کند. این موارد شامل جرایم "بیش از اندازه موسع و مبهم" مرتبط با تروریسم می‌گردد. به قول کمیسر عالی حقوق بشر به نقل از دبیرکل، این قبیل کاستی‌ها در قانون جزا وقتی "همراه شود با خوار شمردن حقوق متهم مبنی بر برخورداری از رعایت تشریفات قضایی و دادرسی عادلانه، به بی عدالتی‌های وخیم و ناگوار" منجر می‌گردد.

ایران در بین معدود کشورهایی است  که در آن، فقدان تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده‌های اعدام، نگرانی‌های عمیقی برای کمیسر عالی و گزارشگران ویژه ایجاد کرده است [1]. دستگاه قضایی ایران همچنین محکومان را از حق تلاش جهت برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات، محروم نموده است.

ایران تنها کشوری است که نام آن در بخش ناقضان "ممنوعیت اعدام در ملاء عام" در گزارش آمده است. علیرغم مفاد قطعنامه کمیسیون حقوق بشر صادره در سال ٢٠٠٥ میلادی که در آن از کشورهای اِعمال کننده مجازات اعدام صراحتاً خواسته شده اعدام را "به گونه ای اجرا کنند که کمترین لطمات جسمانی و روحی ممکن را وارد آورد." طبق آمار بنیاد، در سال ٢٠١٧ در ایران، ٢٩‌ نفر در ملاء عام اعدام شدند. ٩ نفر نیز تا به امروز در سال جاری میلادی.

دبیرکل همچنین به رویه شرم آور و استثنائیِ محکوم کردن و اعدام بزهکاران نوجوان اشاره می‌کند. دبیرکل خاطرنشان می‌سازد که دستگاه قضایی ایران، علیرغم درخواست‌های مکررِ کمیسر عالی و گزارشگران ویژه، این بزهکاران را همچنان در صف اعدام قرار داده و به دار می‌آویزد.

گزارش همچنین به رفتارِ دستگاه قضایی ایران با افراد مبتلا به ناتوانی‌های روانی یا ذهنی نیز اشاره می‌کند. ایران با نقض قوانین بین المللی، کماکان این گونه متهمان را به اعدام محکوم می‌کند. گزارشگر ویژه به گزارش کمیته حقوق افراد کم‌توان استناد می‌کند که در بهار سال ٢٠١٧ میلادی رای داد "خطر اعدام، افراد دارای ناتوانی‌های روانی یا ذهنی را، به لحاظ فقدان معاضدت در دادرسی‌های کیفری، بیشتر تهدید می‌کند". (رجوع شود به گزارش مشترک سال ٢٠١٧ بنیاد به کمیته حقوق افراد کم‌توان).

دبیرکل بر اهمیت شفافیت و ثبت و نگهداری اسناد قضایی تاکید می ورزد، پیش شرطی که جهت تضمین همخوانی با معیارهای جهانی حقوق بشر، ضروری است: "کشورهایی که مجازات اعدام را همچنان اِعمال می کنند، باید به گونه ای  روشمند و آشکار، آمار کامل و دقیق در خصوص احکام اعدامی که به اجرا گذاشته می‌شوند، ارائه نمایند. این داده‌ها باید اطلاعات مربوط به اتهامات را در بر بگیرد و برحسب جنسیت، سن، تابعیت، قومیت، و دیگر مشخصات دموگرافیک، تقسیم بندی شوند."

گزارش دبیرکل در باره مجازات مرگ، عموماً بر مبنای گزارش ٦ اوت (١٥ مرداد ١٣٩٧) وی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، تدوین شده است. در آن گزارش، از توسلِ مداومِ دستگاه قضایی ایران به "قسامه"، رویکردی که بر مبنای آن قضات می‌توانند تنها با استناد به قسم خوردن ٥٠ شاهد مرد،  متهم را به مرگ محکوم کنند، انتقاد شده بود. (رجوع شود به خبرنامه بنیاد در باره صالح شریعتی و دیگر پرونده‌های قسامه). صالح شریعتی تنها با استناد به قسامه به ارتکاب قتل متهم و محکوم شده است، نه بر مبنای شواهد و مدارک. وی در زمان ارتکاب جرم مورد ادعا تنها ١٦ سال سن داشته است.

دبیرکل، گزارش ماه اوت را بدین شکل به پایان برد که از ایران خواست محکومیت بر مبنای قسامه را ملغی نماید، شفافیت در احکام اعدام و اجرای این احکام را تضمین کند، و "تعهدات و تضمین‌های قانونی از جمله رعایت موازین بین‌المللی در باب تشریفات قانونی و معیارهای دادرسی عادلانه، مقرر نماید."

گزارش‌های اخیر دبیرکل بیانگر آن است که تداوم مجازات اعدام در ایران، به طرز فاحشی با روندهای جهانی و منطقه‌ای  در تناقض است. حتی در میان کشورهایی که مجازات اعدام را اِعمال می‌کنند هم تخطی ایران از قوانین ذیربط – عدم رعایت تشریفات قانونی، فقدان شفافیت قضایی، مقرر کردن اعدام برای جرایمی که با معیار "وخیم‌ترین جنایات" نمی‌خواند، اعدام در ملاء عام، اعدام نوجوانان و افراد کم‌توان –  ایران را به کشوری در حاشیه و به دور از نرم‌های جهانی و منطقه ای تبدیل کرده است.

در پایان گزارش اخیر خود، دبیرکل مجدانه از کشورهایی که مجازات اعدام را اِعمال و اجرا می کنند خواست "با هدف نهاییِ ملغی کردن مجازات اعدام، اعلامیه ای صادر نموده و طی آن، اعدام ها را متوقف کنند." با اینکه افکار عمومی در ایران به طور فزاینده ای با نظرات دبیرکل موافق است، مقامات ایرانی گوش شنوایی ندارند.

بدتر از آن اینکه مقامات ایرانی به اذیت و آزار افرادی می‌پردازند که منتقد مجازات اعدام اند، از جمله نرگس محمدی، آتنا دائمی، و گلرخ ایرایی. برای مثال، مختار زارعی، فعال کرد، که به اعدام سه زندانی سیاسی شناخته شده اعتراض کرده بود (که کارشناسان سازمان ملل نیز خواستار توقف اعدامشان شده بودند)، کمی بعد از پخش ویدیویی فراخوانی به اعتصاب مسالمت آمیز، بازداشت شد. او گفت:


امروز ، توجه جهان معطوف به روابط ایران و آمریکا، تحریم‌ها، و مسئله هسته ای است. در گذشته، در مذاکره با ایران، حقوق بشر جایگاهی نداشته است و به موازات این مذاکرات، هزاران نفر اعدام شده اند. تعهدات بین المللی ایران در مورد مجازات اعدام و عدالت برای تمامی شهروندان، بدون قید و شرط است و ایرانیان سزاوار آن اند که این تعهدات، فارغ از هر گونه ملاحظات سیاسی یا استراتژیک، رعایت شوند. همگام با جامعه حقوق بشر که در داخل و خارج از ایران به جمع آوری مستندات نقض حقوق بشر توسط دستگاه قضایی این کشور ادامه می دهد، جامعه جهانی باید به یاد داشته باشد که مقامات قضایی در ایران می‌توانند و باید در جهت انجام تعهدات خود، اقدام کنند و به هدف نهایی، یعنی مجازات اعدام در ایران پایان دهند؛ هدفی که با تصویب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، گامی هر چند کوچک، به سوی آن برداشته شد.


[1] دیگر کشورهایی که به خاطر فقدان دادرسی عادلانه در پرونده‌های اعدام بدانها اشاره شده عبارت اند از بنگلادش، مصر، عراق، سودان، عربستان سعودی، و ایالات متحد آمریکا.

بنیاد برومند

[کد مطلب: 166416] [تاريخ انتشار: نهم مهر ۱۳۹۷ برابر با يکم اکتبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی