دعوا بر سر  FATF سیاه بازی است یا جدی؟


«من این ها را دیدم، خودم به جمع‌بندی نرسیدم و چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم»!

این حرف خامنه ای است. دارد از مقررات و چارچوب FATF صحبت می کند. در یک پرسش و پاسخ غیررسمی، همه زور خود را می زند که در این مورد مسئولیتی به عهده نگیرد. با بزدلی و زرنگ بازی خاص خودش، دوپهلو حرف می زند تا فردا، ورق به هر طرف که چرخید موقعیتش در راس هرم حکومت اسلامی خدشه دار نشود.

واقعیت این است که خامنه ای به یک جمعبندی اجباری رسیده است. اکثریتی از نمایندگان مجلس (ترکیبی از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، از جمله لاریجانی که خود نماینده یک باند حکومتی است) به قبول مقررات FATF رای مثبت داده اند. حشمت فلاحت پیشه (نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس) تصریح کرده که «بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATF نهایتا ایشان اعلام کردند که خود دولت و مجلس تصمیم بگیرند، یعنی این اختیار را به مجلس و دولت دادند.» این فقط یک معنی دارد. معنایش این است که خامنه ای به شیوه خاص خود، بله را گفته است. معنایش این است که از بیت رهبری گرفته تا بخش هایی از سپاه و صاحب منصبان دستگاه روحانیت و تکنوکراسی، متقاعد شده اند راهی جز این برای جمهوری اسلامی باقی نمانده است. اگر چنین نکنند گلوی نظام مالی و بانکی کشور بیشتر فشرده خواهد شد. این واقعیت را نه فقط تحریم ها و تهدیدهای دولت آمریکا، بلکه «اندرز»های پدرانه مقامات روس و چین و اروپا هم به آن ها حالی کرده است.

اما FATF چیست و از جمهوری اسلامی چه می خواهد؟
سال 1989 بود که 7 کشور بزرگ صنعتی، مبتکر «گروه ویژه اقدام مالی» شدند و همراه با 9 کشور دیگر آن را تاسیس کردند. با این هدف که بتوانند عرصه های بدون ریسک و یا کم ریسک را برای سرمایه گذاری های خارجی در سطح دنیا معین کنند و از سرمایه گذاری در کشورها (و در ارتباط با بنگاه هایی) که حامل ریسک بالایی هستند پرهیز کنند. معیار برای تعیین عرصه های بدون ریسک، کم ریسک و حامل ریسک بالا این بود که دولت ها و بنگاه های اقتصادی هر کشور به چه اندازه توصیه های «گروه ویژه اقدام مالی» را رعایت می کنند. بعد از عملیات 11 سپتامبر 2001 در خاک آمریکا، توصیه های تازه ای با هدف «جلوگیری از تامین مالی تروریسم» به 40 توصیه اولیه، اضافه شد.

اسم ایران از سال 2009 در لیست «کشورهای پر خطر» قرار گرفت. این لیست شامل کشورهایی می شد که از دید «گروه ویژه» به توصیه ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل نکرده اند. با تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی، بالاخره در سال 1394 دولت روحانی لایحه ای را تحت عنوان «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس فرستاد که تصویب شد. اما متن لایحه به حد کافی سوال برانگیز بود و نمی توانست «گروه ویژه اقدام مالی» را قانع کند. در این لایحه آمده بود: «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.» از طرف دیگر، بند و بست هایی که در چارچوب 1+5 با ایران انجام شد و توافقنامه برجام باعث شد که از فشار FATF روی ایران موقتا کاسته شود و مقابله به مثل با جمهوری اسلامی که قرار بود از سال 2016 اجرایی شود به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید.

توصیه های FATF  که جمهوری اسلامی تا امروز از گردن گذاشتن به آن ها سر باز زده، به حد کافی کشدار و قابل تفسیر است. مثلا اینکه «هر کشوری در زمینه امور مالی و بانکی باید صاحب قوانین عمومی و اثربخش و شفاف باشد؛ یا اینکه مقامات قضایی و اجرایی هر کشور از اختیارات کافی برای اجرای قوانین برخوردار باشند.» این چیزی است که هم جمهوری اسلامی می تواند مدعی انجامش شود و هم هدایت کنندگان «گروه ویژه اقدام مالی» بنا به منافع روز می توانند ادعا کنند که توسط دولت ایران زیر پا گذاشته شده است.

در همین زمینه، «گروه ویژه» مدعی است که رسما در پی جمع آوری اطلاعات مبادلات و معاملات بانک های هر کشور نیست، و این کار را به نیت و «همت» مقامات هر کشور منوط می کند. یا اینکه، «هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود». البته این حرف ها عوامفریبانه است، چون واقعیت تعهد و فشار و مداخله ای که در چارچوب  FATF مثل هر معاهده کلان بین المللی دیگری وجود دارد را می پوشاند. در عین حال، همین عبارات دیپلماتیک راه را برای چشم پوشی و مصالحه و زد و بند با دولت های مختلف از جمله جمهوری اسلامی در روز مبادا (البته بعد از فشارها و تهدیدهای موثر) باز می گذارد.

مخالفان FATF نگران چه هستند؟
علیرغم اعلام موافقت خجالتی خامنه ای، ظاهرا دلواپسان FATF  دست بردار نیستند. هفته ای که گذشت، مقالات تند و تیز کیهان و سایت های وابسته به سپاه قدس را داشتیم و خطبه های علم الهدی در نماز جمعه که از «خود ـ تحریمی» گله می کرد و ادامه توئیت های سرزنش آمیز و ارسال پیامک های تهدیدآمیز را به نمایندگانی که رای مثبت داده اند.

این دعوا از یک نظر، سیاه بازی است. چون هیچیک از طرفین، در اینکه جمهوری اسلامی باید به هر طریق ممکن، گروه های وابسته و متحد خود را (به ویژه در منطقه خاورمیانه) تامین مالی و در مواردی تسلیحاتی کند شکی ندارند. این کار از نقطه نظر منافع استراتژیک منطقه ای و کسب هژمونی در برابر دولت های همسایه و حتی برای چک و چانه زدن با آمریکا و غرب، نیاز جمهوری اسلامی است. بدون یک حسن نصرالله تجهیز و تسلیح و پروار شده، بدون حوثی های صاحب موشک، بدون گروه های بی نام و نشان مسلح وحشت آفرین در افغانستان و عراق، کار حکومت ایران پیش نمی رود. مقامات جمهوری اسلامی شاید بر سر کانال های انجام این کار با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما بر سر اینکه باید کانال های مناسب را پیدا کرد هم نظرند.

این دعوا از یک نظر دیگر هم سیاه بازی است. چرا که ساز و کار FATF  نمی تواند دست و بال امضاء کنندگان معاهده ضد پولشویی را به معنی واقعی ببندد. هر دولتی می تواند برای گردآوری و انتقال پول، «ابتکار» بزند و نهاد و رابطه و توجیه قانونی فراهم کند. در حال حاضر، ده ها موسسه خیریه، ده ها نهاد که مهر و نشان فعالیت های عام المنفعه بر سر درشان نقش شده، ده ها «بانک مردم نهاد» و یا ان. جی. او. در سراسر دنیا وجود دارند که این کار را انجام می دهند. اشتباه نشود! منظور این نیست که همه ان. جی. اوها یا موسسات خیریه با چنین هدفی ایجاد شده اند و وسیله ای برای دور زدن قوانین مالی و بانکی بین المللی اند. خیر. ولی در میان شان حتما نهادهایی وجود دارد که دولت های مختلف از آن ها چنین استفاده هایی می کنند.

در عین حال، دعوا بر سر FATF یک دعوای جدی است. مسئله فقط بر سر تایید رسمی و قانونی یک معاهده نیست. مسئله این است که چنین کاری می تواند بستر را برای مطرح کردن یک رشته خواسته ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای دیگر از طرف قدرت های بزرگ فراهم کند و زمینه ساز عقب نشینی ها و «نرمش» ها و گردن گذاشتن ها از طرف جمهوری اسلامی شود. FATF می تواند به یک اهرم در دست بخشی از حکومت تبدیل شود تا با آن زیرآب بغل دستی های شان را از نظر سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک بزنند. می تواند امثال قاسم سلیمانی ها را در صورتی که به FATF و قدرت های بزرگ پشت آن، دست بیعت بدهند از لیست سیاه خارج کند و بالا بکشد و به عنوان یک گزینه جدی برای «ایران آینده» مطرح کند و یا برعکس، می تواند کاری کند که در صورت عدم بیعت از حالا دنبال هفت سوراخ برای قایم شدن بگردند. مخالفان و دلواپسان FATF نگران بروز چنین احتمالاتی هستند. بوی تند تغییر به مشام شان خورده و به همین علت، به هر عامل و محرکی مظنون اند.
حمید فراهانی
 

[کد مطلب: 167396] [تاريخ انتشار: بيست و دوم مهر ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم اکتبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: