فقط در جمهوری اسلامی:
حفاظت از محیط زیست = فساد فی الارض!


مقامات قضایی جمهوری اسلامی پرونده فعالان محیط زیست (مرتضی آریانژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، علیرضا فرهادزاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی دوست) را دوباره روی میز آورده اند. اگر اول کار، از اتهاماتی مثل «قاچاق عتیقه جات» شروع کرده بودند و بعد به جرم «جاسوسی» رسیده بودند، حالا پرونده را با «فساد فی الارض» تکمیل کرده اند. سایه خطر بر سر متهمان این پرونده افتاده است و اگر با افشاگری گسترده و اعتراض و مبارزه، پاسخی در خور به رژیم داده نشود به سادگی ممکن است جنایتی دیگر بر لیست بیشمار جنایات 40 ساله جمهوری اسلامی اضافه شود.

از دید بسیاری از مردم، جمهوری اسلامی به طور کلی با فعالان عرصه محیط زیست دشمنی دارد. واقعا اینطور هم هست. نظام اقتصادی سود محور، منطق کور و هرج و مرج سرمایه، و تنگ نظری و چپاولگری طبقه حاکم، با حفظ محیط زیست و موضوعاتی از این دست سر سازگاری ندارد. به همین ترتیب، از نهادهای مستقل مردمی (از جمله گروه های متنوع حامی محیط زیست و حیات وحش) که می تواند مکانی برای تجمع و همفکری و کنشگری جمعی باشد دل خوشی ندارد و به شکل های مختلف دنبال محدود کردن و سرکوب آن ها است. بی علت نیست که به دنبال هر حادثه یا واقعه ای که به مرگ فعالان محیط زیست منجر می شود، افکار عمومی قبل از هر چیز انگشت اتهام را به سوی رژیم می گیرد و امکان عمدی بودن این نوع وقایع را به درستی از نظر دور نمی دارد. در عین حال، آنچه به پرونده فعالان محیط زیست معروف شده و روز به روز هم سنگین تر می شود، یک مورد مشخص است با علل معین.

چه واقعیتی پشت این پرونده خوابیده است؟ چرا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران خود را ملزم دید با یک موازی کاری آشکار، وزارت اطلاعات را دور بزند و جمعی از فعالان محیط زیست (یا به بیان دقیقتر، تعدادی از دانشمندان و حفاظت کنندگان حیات وحش) را دستگیر کند و برای اعتراف گیری تحت فشار قرار دهد؟

اولین علت این دستگیری، به میدان جغرافیایی فعالیت آن ها برمی گردد. آن ها سال ها به قول انگلیسی ها «در زمانی ناجور و در مکانی ناجور» فعالیت کرده بودند. منطقه کویری مرکز ایران و حول و حوش آن، زیستگاه جانوران در معرض خطر و یا در حال انقراض محسوب می شود و محل پارک های ملی و نقاط حفاظت شده هم هست. فعالان زیست محیطی و مشخصا دانشمندان و کارشناسانی که وظیفه حفاظت از حیات وحش را به دوش خود می بینند در همین منطقه کویری فعالیت و تحقیق می کنند. از «بخت بد» همین منطقه کم جمعیت و خارج از دید عموم، چند دهه است که به محل سایت های هسته ای و آزمایشات موشکی سپاه تبدیل شده است.

اواخر دهه 1360، در بولتن های محرمانه درونی رژیم (که تعدادی از شماره هایش به بیرون درز کرد و در سطحی محدود با توجه به نبود اینترنت به دست این و آن رسید) صحبت از منطقه ای در کویر شد که محلی ها اسمش را دره (؟) یا دشت جهنم گذاشته بودند. چون مدتی بود که در آنجا هیچ گیاهی نمی رویید و نشانی از حیات مشاهده نمی شد. آن موقع این موضوع در سطح یک شایعه به «استخراج اورانیوم و آزمایشات هسته ای» ربط داده شد.

این ماجرا در دهه 1370 ادامه پیدا کرد و همانطور که بعدها روشن شد، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به شکل مخفی به مدت یک دهه سرعت گرفت و گسترش پیدا کرد. به موازات آن، آزمایشات پرتاب موشک سپاه هم با هدف تکمیل فن آوری نظامی و رسیدن هر چه سریع تر به تولید تسلیحات پیشرفته دنبال شد.

یک احتمال قوی این است که سال گذشته، تعدادی از دانشمندان و کارشناسانی در منطقه کویر مرکزی در جریان نمونه برداری های روتین خود به مواردی برخورد کردند که می توانست شاهدی بر ادامه یا گسترش فعالیت های هسته ای باشد. مثلا به نمونه هایی از بیماری های خاص یا مرگ و میر غیر معمول و نابودی در بین جانوران و گیاهان منطقه برخورده باشند. یا این امکان وجود دارد که آن ها بر حسب اتفاق از محل سایت های پرتاب موشک و تحرک و تردد و ساخت و سازهای مخفی سپاه در این منطقه با خبر شده باشند.

این «آگاهی دردسر ساز» زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم نه فقط چند نهاد دولتی و نیمه دولتی در عرصه محیط زیست و حیات وحش (در زیستگاه های مورد بحث) حضور دارند بلکه این نهادها در ارتباط مستقیم و همکاری با نهادهای بین المللی مربوطه از جمله سازمان ملل عمل می کنند. بنابراین از نظر دستگاه نظامی ـ امنیتی جمهوری اسلامی، هرگونه اطلاعات و یافته های «اضافی» و محرمانه که در این منطقه بدست آمده، بالقوه در معرض دید نهادهای خارجی قرار دارد.

تهدیدها و فشارهای چندین ماهه روی افراد دستگیر شده که در همان روزهای اول به «خودکشی» شدن کاووس سید امامی انجامید، می تواند ناشی از هراس سپاه پاسداران از درز کردن این اخبار و اطلاعات و شواهد حساس باشد. به کمک شکنجه شاید می خواهند بفهمند که دامنه آگاهی این افراد از موضوعات محرمانه چقدر است؟ یا در چه محافلی این آگاهی را به اشتراک گذاشته اند؟ فشاری که برای به اعتراف واداشتن فعالان محیط زیست (اعتراف به جاسوسی) اعمال شد، و از قرار معلوم دستگیرشدگان حاضر نشدند به آن گردن بگذارند، می توانست توجیه «قانونی» برای سر به نیست کردن این افراد را تحت عنوان جاسوس فراهم کند.

علاوه بر این، یک علت دیگر را هم در قضیه دستگیری فعالان محیط زیست نباید از نظر دور داشت و آن، رقابت ها و کشمکش های درونی جمهوری اسلامی است. بالاتر صحبت از نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در عرصه محیط زیست و حیات وحش شد. این واقعیتی است که در نظام جمهوری اسلامی هر نهادی که میدان فعالیت سراسری دارد، به ویژه اگر در تماس و ارتباط با نهادهای بین المللی باشد و از طرف دیگر، با محیط های دانشگاهی و روشنفکری هم پیوند طبیعی داشته باشد، تحت نظر دستگاه امنیتی قرار می گیرد. و بطور قطع، نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی، مهره های وفادار خود را زیر چتر این نهادها مستقر می کنند. به نظر می آید، حفاظت اطلاعات سپاه با توجه به حساسیت اوضاع، فرصت را غنیمت شمرده تا حول مسئله «جاسوسی» فعالان محیط زیست، با برخی عناصر و یا دسته بندی های مرتبط با دستگاه اطلاعات رسمی تسویه حساب کند. به هر حال، این نکته در کنار نکات اصلی و مهمی که بالاتر گفته شد یک عامل فرعی در موضوع دستگیری و فشار و تهدید دستگیرشدگان به حساب می آید.

باز هم به نکته ای که در ابتدای این نوشته مطرح شد برگردیم. نباید به جمهوری اسلامی اجازه داد که بی سر و صدا، و یا با توجیه تراشی و دروغ پردازی، دست به جنایتی دیگر بزند و برای تعدادی از افراد دستگیرشده حکم اعدام صادر کند. برای اینکه چنین نشود افشاگری گسترده لازم است و اعتراض و مبارزه سراسری. مردم متحد و آگاه آنقدر قدرت دارند که این رژیم وحشی اما از هم گسیخته و بحرانی را در چنین مواردی وادار به عقب نشینی کنند.

حمید فراهانی

[کد مطلب: 168116] [تاريخ انتشار: سوم آبان ۱۳۹۷ برابر با بيست و پنجم اکتبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی