مردم افغانستان و انتخابات پارلمانی اخیر


سومین انتخابات مجلس یا پارلمان افغانستان از زمان اشغال،  که طی آن قرار است اعضای دوره هفدهم پارلمان افغانستان انتخاب شوند پس از ۳ سال تأخیر در ۲۸و٢۹ میزان/مهر ۱۳۹۷ برگزار شد. نتایج این انتخابات هنوز اعلام نشده است و قرار است نتایج ابتدایی انتخابات، در نزدهم ماه عقرب/آبان و نتایج نهایی در ۲۹ قوس/آذر اعلام شود.
بدون شک دولت افغانستان و قدرتهای اشغالگر در تلاشند تا این انتخابات را برگزار کنند و آن را به مثابه سمبل دمکراسی شان، نشان دهند. و با تبلیغات حول آن بتوانند برای خود و حکومت سرسپرده شان مشروعیت بخرند. اما از طرف دیگر نیروی بنیاد گرای طالبان در تلاش بوده است تا در مقابل این انتخابات بایستد و خود را مخالف اشغالگران و حکومت گمارده شده توسط آنان نشان دهد. غافل از اینکه مردم افغانستان طعم حکومت طالبان را نیز چشیده اند.
اما این انتخابات از چه ماهیتی برخورد است، آیا این انتخابات یک انتخابات واقعی و مردمی است، آیا نتایج آن نمایندگان واقعی مردم خواهند بود. آیا موانع آن و بخصوص موانع امنیتی که عمدتا از جانب نیروهای بنیادگرای طالبان و مخالفت آنان با این انتخابات ایجاد می شود حاصل مخالفت واقعی مردم با امپریالیستها و اشغالگران است یا این که حاصل اختلافات میان دو نیروی مرتجع است. و همچنین این سوال مطرح است که چه عواملی باعث این موانع و مشکلات است. خلاصه این انتخابات در نهایت در خدمت منافع چه کسانی واقشاری خواهد بود.
بنا به گزارش عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به چهار میلیون نفر در ۳۲ ولایت به نامزدان «دلخواه» شان در پارلمان آینده رای دادند اما در دو ولایت قندهار و غزنی انتخابات در وقت معینه برگزار نشد.
در قندهار بخاطر نگرانی‌های امنیتی که پس از کشته شدن ژنرال عبدالرازق فرمانده پلیس بروز کرد، انتخابات بعد از یک هفته تعویق در روز شنبه ۵ عقرب برگزارشد. اما هنوز زمان برگزاری انتخابات در ولایت غزنی اعلام نشده است.
گروه طالبان با پخش هشدارهایی از مردم خواسته بود در انتخابات شرکت نکنند چرا که مراکز انتخابات و رای‌دهندگان را هدف حملات خود قرار خواهند داد. وزارت داخله/کشور از وقوع ۱۹۲ رویداد امنیتی در روز انتخابات خبر داد که در اثر آنها ۲۸ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند و در روز دوم هم از مزارشریف در شمال خبر رسید که چهار تن از ناظران انتخاباتی کشته شده‌اند.
مشکلات فنی و امنیتی سبب شد تا ۴۰۱ مرکز رای‌گیری یا باز نشود، و یا هم با تاخیر بازشود، به همین دلیل رای‌گیری‌ها ادامه یافت و به دومین روز کشانده شد.
رئیس کمیسیون اعلام کرد که در روز دوم از ۴۰۱ مرکز رای‌گیری تنها ۷۶ مرکز را توانستند باز کنند. بقیه به دلایل امنیتی باز نشد.
به گفته آقای صیاد میزان مشارکت ۴۵ درصد بوده است. این در حالی است که اطلاعات مربوط به ولایت بادغیس هنوز در دسترس کمیسیون قرار نگرفته. او می‌گوید از ۸/۸ میلیون ثبت نام‌شدگان، نزدیک به ۴ میلیون، رای داده‌اند. به گفته آقای صیاد ۶۷ درصد شرکت کنندگان مرد و ۳۳ درصد زنان بوده‌اند.
بیشتر از ۲۵۰۰ نفر خود را برای دست یافتن به کرسی مجلس نمایندگان نامزد کردند. از این میان ۴۰۱ نفر زنان بودند.
۱۰ نامزد پیش از برگزاری انتخابات در رویدادهای مختلف امنیتی کشته شدند.
موانع:
علاوه بر ترور ها و اقدامات طالبان که مانع مهمی بودند. موانع دیگری نیز عمل کردند مثلا بسیاری از مراکز رأی‌دهی به روز شنبه بسته باقی ماندند و دستگاه های ثبت بایومتریک برای تثبیت هویت رأی‌دهندگان در بسیاری از جاها کار نمی‌کرد. به همین دلیل در ۴۰۰ مرکز انتخاباتی که بسته ماندند، روند رأی‌دهی برای روز یکشنبه تمدید گردید. در سراسر ولایت مرکزی غزنی اصلاً انتخابات برگزار نشد، نه به خاطر تهدید طالبان، بلکه به خاطر ناتوانی مقامات در حل یک جنجال سیاسی. جنجال سیاسی که از سالها به اینطرف با هژمونی قوم پشتون بروز نموده است حلقه ی رهبری ارگ ریاست جمهوری بر آتش این اختلاف می دمد وهر روز آن را شعله ورتر می سازد. در انتخابات قبلی بر خلاف خواست کرزی پشتونهای غزنی درپارلمان نماینده نداشتند. چندی پیش فیصله برآن بود که در ولایت غزنی سه حوزه ی انتخاباتی بر پا شود تاتعداد بیشتری نماینده به پارلمان راه یافته بتوانند وبرای پشتونهای آن ولایت که اکثرآنها در ولسوالی های تحت تصرف ویا نفوذ طالبان زندگی می نمایند زمینه ی شرکت(انتخاب یا انتصاب) در انتخابات فراهم شود. با تصرف غزنی توسط طالبان که چندی پیش اتفاق افتاد انتخابات در آن ولایت به حال تعلیق درآمد.
انتخابات افغانستان یکی از پرهزینه‌ترین انتخابات‌ها در منطقه است. براساس اطلاعات نشر شده در یک دهه گذشته بیش از یک میلیارد دلار برای برگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و دو دوره انتخابات پارلمانی افغانستان هزینه شده ‌است. بیشتر این بودجه توسط کشورهای خارجی پرداخت شده و در انتخابات کنونی نیز دولت فقط ۱۱ میلیون دلار از ۱۱۵ میلیون دلار بودجه انتخابات را تامین نموده است. تامین بودجه انتخابات زیر نظر سازمان ملل انجام می‌شود و کمیسیون انتخابات افغانستان در آن هیچ دخالتی ندارد. پرمصرف‌ترین بخش انتخابات افغانستان خرید و انتقال مواد انتخاباتی، تهیه تجهیزات و حقوق کارمندان است. حقوق تمام کارمندان موقت کمیسیون انتخابات توسط برنامه توسعه‌ای سازمان ملل پرداخت می‌شود.
بنا به گفته ی یک منبع از ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان هزینه خرید دستگاه‌های بیومتریک ٢٠ میلیون دلار و هزینه عملیاتى آن دو و نیم میلیون دلار بوده است.
چه کسانی “انتخاب” خواهند شد؟
سازمان ملل متحد ٢٥ هزار ناظررا بر انتخابات پارلمانی امسال برای جلو گیری از تقلب موظف نمود.
نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل علاوه کرد، نقش بارز ناظرین داخلی نشان می دهد که این یک پروسه انتخاباتی تحت مالکیت افغان ها است و افغان ها به عنوان داوران نتایج نهایی عمل می کنند.
این تبلیغات وتبلیغات مشابه چنانکه پیش بینی می شد به گونه عکس عمل کرد. چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه در زمان انتخابات قرعه بنام کسانی رقم خورد که صاحب ثروت ونفوذ ویا وابستگی خارجی بودند.
درجریان مبارزات انتخاباتی در و دیوار شهرهای افغانستان پر از پوسترهای انتخاباتی بود. ستادها پر از برو و بیاهایی بود که آخرین روزهای خودش را می‌گذراند. تنها درشهرهرات نزدیک به ۱۵ شبکه تلویزیونی محلی این ولایت با قطع نشرات عادی‌شان به پخش و نشر تبلیغات و پیام‌های نامزدان می‌پرداختند.
نامزدان برای جلب اعتماد مردم از هر ابزار تبلیغاتی استفاده می کردند. ازشبکه‌های اجتماعی تا رسانه‌ها، برگزاری محافل بزرگ، نصب پوسترها و حتا ارسال «SMS» به شهروندان.
با وجودی که سقف مصارف از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نامزدان تعریف شده بود و نامزدان نیز در روز انتخابات پای این قوانین را امضا کردند اما از رعایت قوانین خبری نبود. دراین انتخابات میلیون‌ها دالر توسط نامزدان به مصرف رسید. عده‌ای این مصارف میلیونی را نقد می‌کردند و عده‌ای نیز از نشر پول‌های ساکن در بازار ابراز خشنودی نموده و این روند را به اقتصاد کشورمؤثر می‌دانستند.
به هرحال، نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان میلیون‌ها افغانی را صرف پیکارهای انتخاباتی کردند. این در حالی بود که بر اساس قانون هیچ نامزدی نمی‌توانست بیش از یک میلیون و هفت‌صد هزار افغانی در پیکارهای انتخاباتی‌اش به مصرف برساند.
نزدیک به ۳۰ تن از نامزدان این دور هرات بازرگانانی هستند که پول‌های هنگفتی را برای رسیدن به پارلمان افغانستان به مصرف رسانیدند. روند مبارزات انتخاباتی در هرات تنگاتنگ و فشرده بود، به شکلی که مردم عادی وازواقعیت بی خبر نمی‌توانستند به راحتی پیش‌بینی کنند که چه کسانی به مجلس نماینده‌گان راه خواهند یافت. اما یک چیز روشن وواضح است که کسانی به پارلمان راه می یابند که در نوکری و خدمت به امریکا از همه سرسپرده ترو خدمتگذارتر ونسبت به وطن ومردمان آن از همه بی علاقه تر، سنگدلتروقسی القب تر باشند.
علاوه بر آن یافته‌های برخی از نهادهای تحقیقی نشان می‌دهد شماری از نامزدان انتخابات افغانستان حتا با پرداخت پول به افراد صاحب‌نفوذ تلاش کرده‌اند رأی مردم را خریداری کنند. ویا به زور اسلحه مردم را وادار به رای دهی نمایند. از سویی هم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی همواره هشدار می‌داد، نامزدانی که خلاف قانون پول مصرف کنند، بر اساس قانون جریمه خواهند شد. چیزی که هیچگاه به آن توجه نگردیده و نمی توانست که به آن توجه گردد.
علاوه بر آن کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرد که راه‌کار مشخصی برای بررسی مصارف مالی نامزدان وجود ندارد و تنها مصارف نامزدان از طریق گزارش مالی خود نامزدان بررسی می‌شود.
روند خرج پول‌های هنگفت و کلان محدود به هرات نیست، در دیگرشهرها و ولایت‌های کشور شماری از نامزدان انتخابات، میلیون‌ها افغانی را صرف این مبارزات ‌کرده اند. مصارف هنگفت سوال‌هایی را در اذهان مردم خلق کرد، به ویژه این سوال که چه چیزی نامزدان را وادار به مصارف میلیونی می‌کند.
سیداحمد فقیری از باشنده‌گان هرات به روزنامه ی هفت صبح گفت: «علاقه‌ای به اشتراک در انتخابات ندارد.» و اضافه کرد: «موضوع اصلی در انتخابات، تبلیغات و جلب حمایت مردم است. در چنین فضایی، انتخابات تبدیل به بازاری شده که در آن حمایت و رأی آوردن، با پول خرید و فروش می‌شود.»
به گفته آقای فقیری بدین ترتیب، پول و سرمایه کلید برنده شدن در این انتخابات است که بدون آن حتا بحث کاندید شدن در انتخابات هم معمولاً به میان نمی‌آید. با این وجود، تأمین مالی انتخابات به دو صورت امکان‌پذیر است؛ در قدم نخست این که شخص با امکانات مالی که دارد دست به حمایت از فعالیت‌های انتخاباتی‌اش بزند، که این مورد نیاز به سرمایه هنگفت دارد. شیوه یا راه‌کار دوم کسب حمایت افراد با نفوذ، احزاب و گروه‌های سیاسی و شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجارتی می‌باشد.» راه‌کاری که در اکثریت کشورهای بزرگ جهان مروج بوده و برای رسیدن به قدرت از آن استفاده صورت می‌گیرد. در افغانستان اما احزاب وگروه های سیاسی نوکر وشرکت ها وبنگاه های تجارتی سرمایه دارهای کمپرادوراند که به جزاز نوکری وچاکری به امپریالیست ها راهکاری ندارند.
به گفته ی این باشنده هرات: «با این وجود، افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بیشتر نامزدانی که امروز تصاویر آن‌ها بر دَر و دیوار نقش بسته است، از حمایت سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و انجوهایی برخوردار استند که اگر رد پای پول آن‌ها یافته شود به حلقات وابسته به خارجی‌ها بر می‌گردد.»
بیشتر اعضای کنونی مجلس که طعم نشستن در کرسی پارلمان را چشیده و با توسل به آن به ثروت های باد آورده دست یافته اند دوباره خود راکاندید نموده اند وبرای بردن سهم بیشتر ازخوان یغما آقا زاده ها ومنسوبین شان راهم به این خوان فراخوانده اند.
پارلمان افغانستان همچون دولت این کشورشکل سمبولیک دارد. وظیفه ی پارلمان افغانستان بحیث نمایندگان مردم در قبال مستمری نقدی که توسط دولت های غربی و در راس آن آمریکا بدست می آورند این است که بر پیمان استراتیژیک امریکا در قبال ماندن درافغانستان صحه گذاشته و آنرا به اکثریت آراء تصویب نمایند وبه این ترتیب دوره ی اسارت وبردگی مردمان افغانستان را تمدید نمایند. کاری که دولتها وپارلمانهای قبلی بار ها تکرار کرده اند.
دست دولت ، پارلمان نشینان وقوای سه گانه (مقننه، قضائیه و اجرائیه) در امور داخلی ودر چپاول و غارت دارایی های مردمان کشور باز است؛ اما تصمیم درموضوعات کلان سیاسی وغارت منابع زیر زمینی کشور توسط امریکا ومتحدین آن، صورت می گیرد.
پارلمان افغانستان ۲۴۹ نماینده دارد (پارلمان آینده ۲۵۰ نماینده خواهد داشت) و مدت نمایندگی آنها پنج سال است. همچنین، بر اساس قانون، حد اقل ۲۷ درصد از کرسی‌های پارلمان باید به زنان اختصاص یابد.
از صبحگاه روز جمعه ۶ میزان که تبلیغات انتخاباتی آغاز شد. ۲۵۶۵ نماینده از سراسر افغانستان برای ۲۵۰ کرسی به تبلیغات پرداختند. سرازیر شدن مبالغ هنگفت پول توسط کشورهای خارجی و سرمایداران وتجارداخلی کسب و کاررا موقتا رونق بخشید و به زندگی مردم رونق داد. نمایندگان سیم و زر در گوشه وکنار کشورظاهر شدند تا با دادن نانی مرام شان را حاصل نمایند. با تبلیغات هسیتریک مدیا های امپریالیستی و وطنی مردم گرسنه و از رمق افتاده در بدل لقمه ی نان به پای صندوق رای می روند، اما این در نهایت به نفع آنان نیست بلکه در عمل به طبقات مرتجع و وابسته مشروعیت می بخشد.
فقر وبی چیزی مردمان کشورناشی از مداخله، استقراروتداوم حاکمیت امپریالیست ها طی چهل گذشته در افغانستان است. سیاست نان را بگیر تا کام را بدست آری سیاست تمام نیروهای اشغالگر وستمگر است که بر مردمان کشورهای مستعمره اعمال می کنند. آنها تلاش می کنند تا آنهایی را که تن به اسارت نمی دهند، به مرگ ونیستی محکوم کنند. این سیاستی است که همواره توسط نیروهای اشغالگر تبلیغ می شود؛ اما واقعیت خلاف آن را به اثبات رسانده است. مبارزه ی هدفمند وتن ندادن به اسارت به رهایی از چنگال خونین نیروهای ستمگر می انجامد. پس باید با قامتی استوار در برابر این ستمگران ومزدوران شان ایستاد ، پارلمان و دولت مزدور افغانستان را محکوم ونقشه های ستمگرانه ی نیروهای اشغالگر رامعرفی وافشاکرد وداد را از بیدادگر گرفت.
آنچه برای دولت افغانستان و اشغالگران در برگزاری این انتخابات مهم است نه اینکه توده های مردم در سرنوشت خود سهم گیرند و نه منافع و حقوق توده های مردم بر آورده شود. بلکه تنها تبلیغات توخالی است که با بوق و کرنا دمکراسی قلابی و وارداتی به افغانستان را تبلیغ می کنند. و از این طریق مردم افغانستان و سراسر جهان رااز واقعیتهای جامعه ای که بیش از چهار دهه اسیر جنگهای ارتجاعی شده و خون مردم آن به شیشه گرفته شده است، دور نگاه دارند تاامپریالیستها بتوانند در آن بتازند و جولان دهند.
بنیادگران طالبان و داعشی با اعمال تروریستی و خرابکارانه خود و کشتن توده های مردم در حقیقت هیچ گونه مبارزه ای را با اشغالگران به پیش نمی برند. آنها در عوض با اعمال وحشیانه و ضد مردمی اشان به ادامه اشغال مشروعیت بیشتری می بخشند و خوراک تبلیغاتی برای امپریالیستها فراهم می کنند. از طرف دیگر امپریالیستها با اشغالشان زمینه را برای قدرت بخشیدن به نیروهای جهادی ودیگر نیروهای بنیادگرا ایجاد کرده اند. در نتیجه مردم افغانستان مجبورند که بهای گزاف حرکات این دو نیروی ارتجاعی و پوسیده را بپردازند. نه انتخابات امپریالیستی به معنی دمکراسی برای مردم افغانستان است همانگونه که انتخابات اخیر و حواشی آن نشان داد که تنها طبقات استثمارگر برای ستم و استثمار توده ها انتخاب می شوند. نه مخالفت ها و موانع طالبان مبارزه واقعی با اشغالگران است بلکه عذاب مردم و کشتار مردم است.
مردم افغانستان باید از شر این دو نیروی اشغالگران و بنیادگران رها شوند و تحت رهبری یک نیروی مردمی، حکومتی مردمی را برپا کنند. آنگاه است که به معنای واقعی می توانند در سرنوشت خویش نقش بازی کنند.
نگاهی مختصر به دوره های مختلف پارلمانی در افغانستان
افغانستان تاکنون ۱۶ دوره پارلمانی داشته است که اعضای بیشتر دوره‌ها انتصابی بوده است.
نخستین دوره شورای ملی را محمد نادر شاه (پدر محمدظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان) تشکیل داد و افتتاح کرد.
برای عضویت در مجلس اول (۱۲-۱۳۱۰)، دولت ۱۱۱ نفر را از میان اعضای جرگه بزرگ سال ۱۳۰۹ انتصاب کرد.
قانون اساسی ۱۳۰۹ افغانستان به مجلس اختیاراتی در زمینه‌های قانونگذاری، تصویب بودجه، نظارت بر کارکردهای دولت و حتی فراخواندن وزیران برای ارائه توضیحات داده بود.
با این حال، تاریخ‌نگاران به این باورند که نخستین مجلس شورای ملی این کشور اختیارات چندانی نداشت و عمدتا موضوعات مذاکرات آن را پیشنهادهای دولت تشکیل می‌داد.
زمانی که ظاهر شاه به قدرت رسید (۱۳۱۲)، پارلمان‌های افغانستان تا دوره یازدهم پارلمان‌های انتصابی بودند.
نخستین انتخابات پارلمانی “دهه دموکراسی” در سنبله/شهریور ۱۳۴۴ برگزار شد که تا آن زمان در افغانستان سابقه نداشت.
بر اساس تقسیمات اداری جدید، طی این انتخابات ۲۱۶ نماینده، از همین تعداد حوزه انتخاباتی در سراسر کشور وارد مجلس نمایندگان شدند.
نمایندگان آندوره ی مجلس متشکل اززمینداران بزرگ ، تجارکمپرادورو اعضای احزاب رویزویونیست خلق وپرچم بودند که حلقه اسارت وبردگی سوسیال امپریالیزم روسیه را به گردن داشتند.
جریان دموکراتیک نوین اولین هسته مبارزاتی مردمی بود که به افشای پارلمان وپارلمان نشینان پرداخت ونقاب از چهره آنها برداشت. تظاهرات سوم عقرب ۱۳۴۴ گویای این واقعیت است. حمله پولیس دولت پوشالی بر مردم وروشنفکران مبارزی که می خواستند برجریان کار پارلمان نظارت کنند به کشته وزخمی شدن عده ی زیادی از آنها انجامید. زندانی وضرب وشتم روشنفکران در آنروز از اعمالی بود که قلابی بودن دموکراسی را به نمایش گذاشت و بین سازشکاران خلق وپرچم و نیروهای انقلابی کشورخط فاصل کشید. سوم عقرب ۱۳۴۴ نقطه ی عطفی در پیشروی وگسترش وسیع وهمه جانبه ی افکاروایده های دموکراتیک نوین در سطوح مختلف جامعه، گردید.
قانون انتخابات ۱۳۰۹ برگزاری انتخابات را به عهده ادارات محلی دولت گذاشته بود. بررسی صلاحیت‌های نامزدها هم به عهده همین ادارات بود. قانون اساسی ۱۳۴۳ هم اداره خاصی را به عنوان نهاد مسئول برگزاری انتخابات مشخص نکرد و این کار کماکان از مسئولیت های ادارات محلی شمرده می شد.
ولی قانون اساسی جدید (۱۳۸۲) در سایه نیروهای اشغالگر”کمیسیون مستقل انتخابات” را مسئول این کار کرده و این کمیسیون در اجرای کار خود مطابق قانون، مستقل است. در حال حاضر هزینه کار این کمیسیون و برگزاری انتخابات از طریق منابع خارجی تامین می شود.
هرچند قانون اساسی به “عمومی” بودن انتخابات اکتفا کرد، اما قانون انتخابات این حق را برای زنان رسمیت داد.
با انتخابی شدن پارلمان افغانستان، نظام انتخاباتی اکثریتی ساده مورد استفاده قرار گرفت. قاعده این نظام طوری است که آن کاندیداهایی که در حوزه انتخابی خود بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، پیروز انتخابات معرفی می‌شوند.
در مقایسه با حوزه‌های کنونی که هر ولایت به عنوان یک حوزه حساب می‌شود، حوزه‌های انتخابی آن زمان کوچکتر بودند یعنی هر ولسوالی یک حوزه انتخاباتی بود.
با کودتای داوود خان، نخستین رئیس جمهوری افغانستان و تشکیل حکومت جدید، پارلمان منحل شد. هرچند در قانون اساسی سال ۱۳۵۵، شورای ملی تک‌مجلسی در نظر گرفته شده بود، اما این قانون اجرایی نشد.
در سال ۱۳۶۷ بار دیگر در دوره حکومت نجیب‌الله، شورای ملی مجددا بعد از ۱۴ سال وقفه با دو مجلس (ولسی جرگه و سنا) آغاز به کار کرد ولی این پارلمان بیشتر متشکل از اعضا و افراد وابسته به “حزب دموکراتیک افغانستان” بود.
بعد از فروپاشی حکومت نجیب‌الله، از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۴ برای ۱۴ سال افغانستان فاقد قوه مقننه بود.
انتخابات سراسری افغانستان نتیجه نشست خفت بار کنفرانس بن بود، نشستی که منجر به انتصاب نظام سیاسی جدید در این کشور شد.
با تصویب قانون اساسی جدید سال ۱۳۸۲، پارلمانی با دو مجلس ایجاد شد که در سال ۱۳۸۴ دوره ۱۵ پارلمانی، برای مدت پنج سال آغاز به کار کرد. بیشتر اعضای این پارلمان سران ومنسوبین احزاب اسلامی ( جهادی های سابق و کنونی) و خلق وپرچم و دیگر پرو امپریالیستها، بودند. بعدا، دوره ۱۶ مجلس نمایندگان در سال ۱۳۸۹روی کار آمد که با گذشت هشت سال، تاکنون ادامه دارد.
پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (افغانستان ـ ایران)
1نوامبر2018


 

[کد مطلب: 168904] [تاريخ انتشار: يازدهم آبان ۱۳۹۷ برابر با دوم نوامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد/سازمان فدائیان (اقلیت)
حمایت از کارگران هفت تپه یک وظیفه انسانی و انقلابی است-سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
دستگیری نمایندگان کارگران هفت تپه را محکوم میکنیم/کمپین برای آزادی کارگران زندانی
اعلامیه حزب حکمتیست/تحصن معلمان با موفقیت پایان یافت!کشمکش طبقاتی اوج میگیرد!
طلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران
موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم سازمان راه کارگر
فراخوان به آکسیون همبستگی!شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ سوئد
آگهی های تجارتی