بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور

وفاق ملی، راهکار عبور از بحران معیشتی تجمعات و اعتراض‌های مدنی که به طور طبیعی و در پی تحریم‌های ظالمانه و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و عدم پرداخت حقوق کارگران از سوی دیگر در نقاط مختلف کشور از جمله در هفت تپه رخ داده است، واکنش‌های مختلفی در پی داشته که جا دارد مورد بررسی قرار گیرند. به رغم آن که در خلال سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کشور تا حدودی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار گرفت و در اکثر شاخص‌های اقتصادی نشانه‌های بهبود دیده می‌شد، اما با خروج دولت امریکا از برنامه‌ جامع هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کارشکنی‌های برخی از عوامل و نهادهای داخلی، ملت ایران را با بحران‌آفرینی در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی مواجه ساخته و قربانی مطامع سیاسی و قدرت‌طلبانه خود کرده‌اند. در کنار بحران‌آفرینان، فساد ساختاری، ناکارآمدی بروکراتیک، سوءمدیریت و فساد برخی از مسئولین نظام نیز باعث شده تا مجموعه دستگاه‌های حاکمیت، ناتوان از حل ریشه‌ای بحران‌ها باشند. تفسیر یکسویه از اصل ۴۴ قانون اساسی که منجر به رشد روند معیوب و غیرشفاف فرآیند خصوصی‌سازی شد و در غیاب نهادهای ناظر مدنی مانند احزاب، سندیکاها و مطبوعات مستقل، حاصلی جز فروش دارایی‌های دولتی به ثمن بخس نداشت وسیاست‌های اشتباه در واگذاری واحدهای صنعتی دولتی به شرکت‌های خصوصی وابسته و ناتوانی در مدیریت کارشناسی و سلامت این واحدها، افزون بر آن که به تقویت بخش خصوصی واقعی نیانحامید، بر معضل فقر و بیکاری در کشور افزوده است.​ اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در ماه گذشته و اعتراضات مشابه در سراسر کشور که در پی تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی متعدد رخ داده، نگرانی فعالان ملی و دوستداران وطن را برانگیخته است. نهضت آزادی ایران ضمن ابراز تاسف از شرایط سختی که برای کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم پیش آمده و به ویژه، تنگناهای معیشتی پیش ِروی اقشار وسیعی از جامعه، هشدار می‌دهد که راه‌حل‌های امنیتی و برخوردهای قهری با این اعتراضات، پیامدهای بسیار وخیم‌تری به دنبال خواهد داشت و به عمیق‌تر شدن بحران‌ها خواهد انجامید. همانطور که پیش‌تر و به دفعات، در بیانیه‌های پیشین مورد تاکید قرار گرفته است، در شرایط کنونی یک گروه و یک جناح به تنهایی قادر به حل ابربحران‌های موجود در کشور نیست. حل این بحران‌ها نیازمند عزم ملی و مشارکت تمام شهروندان است و پیش‌نیاز آن، راه‌اندازی گفت وگوهای ملی و دوری از سیاست‌های حذفی و گزینشی در عرصه سیاست و اقتصاد است. وفاق ملی و مشارکت همه شهروندان در اداره امور کشور که گام نخست آن، لغو نظارت استصوابی و تامین حقوق شهروندی و حاکمیت ملت است، تنها راهی است که نظام جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات بین‌المللی از ظرفیت ایستادگی بر منافع ملی برخوردار می‌کند و چنا‌نچه اجماع افکار عمومی با تامین شرایط فوق بر پشتیبانی از مواضع دولت قرارگیرد، حتی فشارها و تحریم‌های شدید خارجی نخواهد توانست در مقابل عزم ملی برای توسعه کشور بایستد. از همین رو توصیه می‌کند که نهادهای حاکمیتی و مقامات جمهوری اسلامی، ضمن توجه َبه شرایط دشوار معیشتی کارگران، معلمان و عامه زحمتکشان کشور، تحقق حقوق و حاکمیت ملت در تمامی عرصه‌ها و در راستای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات آتی قرار دهند. محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران ۱۲ آذر ۱۳۹۷

[کد مطلب: 171305] [تاريخ انتشار: چهاردهم آذر ۱۳۹۷ برابر با پنجم دسامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی