جمهوری اسلامی در تعلیق - بیانیه سیاسی کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اکثریت عظیم مردم سرزمین ما در شرایط بسیار سخت و بیسابقه ای گرفتار آمده است. حاکمیت جمهوری اسلامی نزدیک به چهل سال است که عملأ مردم ایران را به گروگان گرفته، و حیات و مماش و سرنوشت آینده آنان را ملعبه ماجراجوئیها، سرکوبگری ها و چپاولگری های بی پایان خود ساخته است. دولت آمریکا نیز، در کشاکش با رژیم حاکم بر ایران، و در راستای اهداف سلطه جویانه منطقه ای خویش، از طریق تهدیدها و تحریم های فزاینده، کار و زندگی اکثر مردم ایران را دچار مشکلات فراوانی کرده است. اما مقاومتها و مبارزات توده های مردم علیه این شرایط طاقت فرسا، که پس از خیزش دیماه سال گذشته وارد مرحله جدیدی گشته، از پای نایستاده و، به اشکال گوناگون و در اقصا نقاط کشور، اراده خود را برای رهائی از بختک جمهوری اسلامی، قاطع تر و نمایانتر کرده است. اکنون دیگر بر همگان آشکار شده که وضعیت موجود نمی تواند ادامه یابد، هر چند که چگونگی تغییر و تحولات آتی، تا اندازه زیادی، هنوز نا روشن است. با تداوم این تحولات، ماه های آینده می تواند روزهای سرنوشت سازی را برای جامعه ما در بر داشته باشد. ۱- با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا که ارتجاعی ترین و هارترین دستجات هیأت حاکمه آمریکا و سرمایه داری جهانی را نمایندگی می کند و اتخاذ مشی یکجانبه گرائی زورمدارانه در عرصه مناسبات بین المللی، خروج آمریکا از توافقنامه اتمی (۱+۵) با ایران (برجام) نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت و در اردیبهشت گذشته به اجرا درآمد. لغو یکجانبه «برجام» از سوی آمریکا، نه تنها نقض آشکار قطعنامه ۲۲٣۱ «شورای امنیت» است بلکه در مغایرت با موازین متعارف حقوق بین الملل بوده و، به نوبه خود، تنش های بیشتری در سطح منطقه به وجود آورده و خطر جنگ را افزایش داده است. با لغو «برجام»، نه فقط تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی، بلکه تحریمهای یکجانبه و مضاعف دیگری نیز از جانب دولت آمریکا، از تابستان و پاییز امسال، به اجرا گذاشه شده است. چنانکه رأی اخیر دیوان داوری لاهه هم گواهی می دهد، این گونه تحریمها فاقد مبنای حقوق بین المللی بوده، و از مقابله جوئی آمریکا با رژیم حاکم بر ایران نشأت می گیرد. دولت ترامپ، که قصد خود برای «تغییر رژیم» را نیز پوشیده نمی دارد، برآنست که با اعمال «شدیدترین تحریمها» حکومت اسلامی را به پای میز مذاکره با آمریکا کشانده و یا ایرانیان را به شورش علیه حاکمان برانگیزاند. لکن شروط ۱۲ گانه وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره با طرف ایرانی، چیزی کمتر از تسلیم بی قید و شرط آن نیست، و پاسخ منفی سردمداران حکومتی به آن نیز پیشاپیش معلوم بود و، طبق معمول، رجزخوانی ها و موشک پراکنی های افزونتری را هم از سوی اینان، به دنبال داشته است. اما جدا از همه مانورهای سیاسی و تبلیغاتی طرفهای دعوا، واقعیت اینست که صدمات تحریم های یکجانبه فزاینده آمریکا، پیش و بیش از اینکه متوجه دستگاه حکومتی باشد، بر اکثریت توده های زحمتکش و محروم ایران تحمیل می گردد. تحریمهای نفتی و بانکی که از آبان ماه آغاز شده، طبعأ رژیم را هم در تنگنا می گذارد ولی، همان طور که در دوره پیشین اعمال تحریم ها هم شاهد بودیم، شدیدترین تأثیرات فاجعه بار آنها عملأ بر دوش مردم گذاشته می شود. ۲- اتحادیه اروپا، و خصوصأ سه دولت آلمان، فرانسه و بریتانیا که طرفین توافقنامه هم هستند، برخلاف دولت آمریکا، خواهان حفظ «برجام» بوده و با تحریمهای یکجانبه آمریکا نیز مخالفت می کنند. از نظر این اتحادیه، «برجام» که فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی را دستکم به مدت ده سال در قرنطینه قرار می دهد، دستاوردی برای دیپلماسی بین المللی به لحاظ کاهش خطر جنگ و منع گسترش تسلیحات هسته ای، محسوب می شود. تحریم های آمریکا نیز از آنجا که مبادلات بازرگانی و بانکی و همکاری های اقتصادی اروپا را با بازار وسیع ایران محدود می کند، طبیعتأ به نفع این اتحادیه نیست، هر چند که به خاطر ترس از عواقب این تحریم ها، غالب شرکتها و بانکهای بزرگ اروپائی، طی شش ماه گذشته از ایران خارج شده اند. دولتهای اروپائی، ضمن پشتیبانی سیاسی از «برجام» و طرح قول و قرارهائی برای حفظ مبادلات جاری نفتی و بانکی و تجاری با ایران، به هیچ وجه از استمرار ماجراجوئی ها و سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی، خشنود نیستند. اتحادیه اروپا که غالبأ سیاست «تغییر رفتار رژیم» را پی می گیرد، ادامه حمایتها و کمکهای خود به رژیم اسلامی را مشروط به پذیرش مذاکره جدی آن پیرامون موضوعات غیر هسته ای، یعنی برنامه توسعه موشکهای بالیستیک و سیاست منطقه ای آن، کرده است. پاسخ تاکنونی رهبر و دیگر مسئولان حکومتی در این باره، امتناع از مذاکره در مورد موشکها و مسائل منطقه ای (به استثنای یمن) بوده است. در همین حال باید افزود که موضوع آزمایشها و قدرت نمائی های موشکی رژیم، و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲٣۱ «شورای امنیت»؛ اخیرأ در جلسات این شورا هم مورد بحث و بررسی واقع شده است. علاوه بر اینها، مسائل مربوط به طرح یا اتهامات ترور و انفجار در برخی کشورهای اروپائی از جانب مأموران و مزدوران رژیم، نیز بر روابط آن با اتحادیه اروپا سایه افکنده است. بی سبب نیست که وعده های مکرر این اتحادیه در مورد ایجاد و راه اندازی ساز و کار ویژه ای برای دور زدن تحریمهای آمریکائی و انجام معاملات تجاری با ایران، تا به حال به نتیجه مشخصی نرسیده و، ظاهرأ قرار است از ابتدای سال آتی میلادی عملی شود که طبق قراین احتمالأ می تواند شبیه طرح «نفت در برابر غذا» باشد که در دهه ۹۰ میلادی در مورد عراق به اجرا گذاشته شده بود. ٣- جدا از تحریمهای آمریکا، و ابهامات مهم در رابطه با اروپا، مسئله دیگری که گریبانگیر رژیم، برای حفظ حداقل مبادلات بانکی و مالی با جهان خارج است، چگونگی ارتباط آن با «گروه ویژه اقدام مالی بین المللی» (اف.آ.تی.اف) است که فعلأ در حالت تعلیق قرار دارد. این گروه، در مورد «مبارزه با پولشوئی»، «مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی» و یا پیوستن ایران به کنوانسیون های مربوطه، خواستار تصویب و تأیید نهائی چهار لایحه از دولت ایران شده، و مهلتی را هم بدین منظور تعیین و تمدید کرده (تا بهمن سال جاری) تا ایران را از فهرست کشورهای «متخلف» در این زمینه ها خارج کند و مبادلات مالی موسسات ایرانی را به حالت متعارف برگرداند. با توجه به اینکه، در پی اجرای دور دوم تحریمهای آمریکا در آبان ماه، بانک مرکزی و شماری دیگر از بانکهای ایران، از شبکه بین المللی مبادلات مالی (سوئیفت) کنار گذاشته شده اند، پیداست که قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه آن «گروه»، بخش عمده مبادلات ایران با سایر کشورها را نیز شدیدأ مختل خواهد ساخت. با اینهمه، روند طرح و تصویب و تأیید لوایح فوق در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همراه با دخالتهای رهبر و رئیس جمهوری و مجادلات فراوان در یک سال گذشته بوده و، به غیر از یک لایحه، تکلیف نهائی سه لایحه دیگر هنوز معلوم نشده است. گفتنی است که اکراه یا تردید بخش زیادی از سردمداران حکومتی در این زمینه، کمتر به خاطر امتناع از پذیرش ضوابط و معیارهای رایج در سرمایه داری و بانکداری بین المللی، بلکه عمدتأ به این دلیل است که بسیاری از گروه ها و نهادهای مورد حمایت مستقیم رژیم و یا بنیادهای مذهبی و امنیتی آن، در سطح منطقه و در سایر کشورها، در فهرست گروه ها و سازمانهای تروریستی قرار دارند و تصویب چنین ضوابطی و الحاق به کنوانسیون آنها، می تواند دامنه ماجراجوئی های رژیم را تا اندازه ای محدود کند. ۴- ادامه مداخلات رژیم در امور داخلی کشورهای همسایه و منطقه، علاوه بر هزینه های گزاف انسانی و مالی آن، به رقابتها و تشنجات موجود دامن زده و خطر درگیری های نظامی را شدت بخشیده است. به طوری که رقیبان منطقه ای آن، خصوصأ رژیم های اسرائیل و عربستان، با برخورداری از حمایتهای همه جانبه دولت آمریکا، نیز بر آتش منازعات می دمند. سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی حکومت در پی عقد قراردادها و مشارکت در بازسازی صنایع نظامی سوریه هستند، ولی مسلم است که معادلات منطقه ای و بین المللی، اجازه استمرار حضور نظامی جمهوری اسلامی در این کشور را نخواهد داد. راه اندازی «رزمایش بی نظیر» راهپیمایی روز اربعین در عراق، دخالتهای پنهان و آشکار در امور این کشور و در اقلیم کردستان، خشم و نفرت بخش بزرگی از مردمان آن را علیه جمهوری اسلامی برانگیخته که حمله به کنسولگری آن در بصره در شهریور گذشته، نشانه بارزی از آن بوده است. قمار بزرگی که رژیم وارد آن شده، به رغم همه ادعاها و توهمات گردانندگان آن در باره «عمق نفوذ راهبردی» رژیم در منطقه، و با وجود همه خسارات سنگینی که برای جامعه ما به بار آورده، در نهایت (هرگاه عمری برای این رژیم باقی باشد) هیچ بردی هم برای آن نخواهد داشت. ۵- التهابات شدید ارزی بهار و تابستان سال جاری، نمود مشخصی از تشدید و تعمیق بحران اقتصادی گریبانگیر جامعه ما بود. در واقع تنگناهای ارزی، از مدتها پیش و حتی قبل از اعلام و اجرای تحریمهای اقتصادی آمریکا، قابل پیش بینی و محسوس بود. به واسطه مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی، خروج سرمایه ها از کشور شدت گرفته بود که، طبق ارزیابی کارشناسان، در سال ۱٣۹۶ به حدود ۴۱ میلیارد دلار بالغ شده است. اما چگونگی مقابله دولت با کمبود و بحران ارزی، عملأ موجب تشدید باز هم بیشتر این بحران و خارج شدن مهار از دست آن بود. اعلام نرخ «رسمی و قانونی» ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و قول «تأمین همه نیازهای وارداتی کالاها و خدمات» با همین نرخ، و «قاچاق» بودن هر نرخ دیگر، در ۲۱ فروردین گذشته، جهش های پی در پی قیمت دلار را به دنبال داشته که آن را تا مرز ۲۰ هزار تومان رساند. درحالی که دولت و بانک مرکزی برای حذف عنوان «دلار» از اسناد و مکاتبات رسمی بخشنامه صادر می کرد، «دلاریزاسیون» اقتصاد کشور به حد کمال رسید: گذشته از تجار و واردکنندگان، دکانداران سرکوچه هم بهای اجناس خود را با نرخ دلار در بازار آزاد تنظیم کرده و علاوه بر دوبی و استانبول، سلیمانیه و هرات هم به مراکزی جهت خرید و فروش ارز به وسیله صرافان و دلالان ایرانی، تبدیل گشته است. این نوسانات، که همراه با تکان های شدید برای اقتصاد درهم ریخته کشور بوده، در عین حال وضعیت بسیار «مساعد»ی را برای گروه هائی از مسئولان و عوامل حکومتی و دلالان فراهم ساخت که با دستیابی به ارز به نرخ دولتی زیر عنوان واردات خودرو، موبایل و ... سودهای هنگفتی به جیب بزنند. میلیاردها دلار از ذخائر ارزی کمیاب کشور، در طرفه العینی بدین گونه به یغما رفت. در ماه های بعد، رژیم با راه اندازی بگیر و ببند، تشکیل دادگاه های ویژه، حبس و اعدام، سانسور نرخ ارز، ممنوعیت بخشی از واردات و ایجاد بازارهای «ثانوی» و «ثالث»، کوشیده است که این بحران را تا حدودی تخفیف بدهد. هم اکنون، به جای تک نرخی شدن، پنج نرخ مختلف در مبادلات ارزی وجود دارد و بهای دلار در بازار آزاد هم در حدود ده هزار تومان، یعنی سه برابر قیمت آن در اواخر سال گذشته، در نوسان است. اما بازار ارز، و بر اثر آن بخش عمده ای از اقتصاد ایران، همچنان در معرض التهابات شدید است زیرا که عوامل عمده تنگناهای ارزی چون خروج سرمایه، تقاضا برای واردات، قاچاق و بورس بازی، به قوت خود باقی بوده، و در نتیجه کاهش صادرات و درآمدهای نفتی در ماه های آینده نیز، کمبود منابع ارزی شدت خواهد گرفت. ۶- حاکمان کنونی ایران، که زمانی تأثیرات تحریمهای بین المللی را هیچ می انگاشتند، حالا برعکس می کوشند که همه نابسامانی ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی موجود را به تحریمها نسبت داده و گریبان خود را از مسئولیت اعمال و اقدامات چهل ساله شان رها سازند. تردیدی نیست که تحریمهای یکجانبه آمریکا اثرات بسیار زیانباری بر کار و معیشت اکثریت مردم ایران داشته و دارد که تدریجأ شدیدتر هم خواهد شد. اما جدا از مسئولیت مستقیم و عمده خود حکومت اسلامی در زمینه سازی اعمال این تحریمها، واقعیت آنست که بحران ساختاری اقتصاد ایران و عقب ماندگی و از هم گسیختگی آن طی سالیان طولانی حاکمیت ملایان، پاسداران و سرمایه داران شریکشان، شدت افزونتری یافته است. اکنون دیگر حالت رکود تورمی جزئی از ساختار اقتصاد بحران زده ایران شده، و عنوان «بحران» هم به مستمسکی رایج برای مسئولان، مدیران و کارفرمایان، برای پایمال کردن حقوق ابتدائی و سرکوب خواستهای مزد و حقوق بگیران، تبدیل گشته است. عوارض بلاواسطه این بحران، گرانی، بیکاری، نابرابری و فقر و محرومیت، بیش از پیش بر دوش کارگران، زحمتکشان وقشرهای خرده پا و متوسط، سنگینی می کند: کمبود و گرانی دارو شدت بیسابقه ای پیدا کرده است، تورم قیمتها، بویژه بهای ارزاق عمومی، شتابی روزانه و هفتگی یافته است، درآمد روزانه یک خانوار کارگری حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت را نمی دهد. معضل بیکاری در جامعه ما ابعادی کاملأ بیسابقه به خود گرفته و نرخ بیکاری در بین جوانان به حد فاجعه باری رسیده است: بر پایه آمارهای رسمی، بیش از نیمی از بیکاران در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی قرار دارند و از هر صد نفر بیکار، ۴۰ نفرشان تحصیلکرده دانشگاهی هستند. آشکارست که استمرار این وضعیت، چشم انداز بس تیره و تاری را برای جامعه ما در بر خواهد داشت. ۷- بعد از خیزش جوانان، بیکاران و دیگر قشرهای توده های تهیدست و محروم در سال گذشته، که گردانندگان حکومتی را سخت هراسان کرد و در پی تعمیق بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین در نتیجه تشدید فشارهای خارجی، اختلافات و کشمکش های بین جناحهای رژیم و درون هر کدام از دستجات آن نیز بسیار افزایش یافته است. زمین زیرپای حکومتگران می لرزد و هر کدام از جریانات و باندهای شریک و رقیب حکومتی می کوشند «تقصیر» اوضاع کنونی را به گردن دیگری انداخته و از آن تبری بجویند. در واقع، سراسیمگی و آشفتگی میان آنها به جائی رسیده که هریک از آنها در تقلای حفظ باقیمانده آبروی خویش، می خواهد انتقادات و اختلافات خود را با دیگران، علنی و آشکار سازد. افشاگری ها و گریبان گیری های متقابل، رواجی روزافزون یافته است. وضعیتی که چندان بی شباهت به «صحرای محشر» ی نیست که ملایان در بالای منابر توصیف می کنند. در این میان، دولت ائتلافی روحانی هم عملأ به «بلاگردان» دیگر جناحها و باندهای حکومتی، و یا به «کیسه بوکس» آنها تبدیل شده است. رهبر رژیم، که مصون از هر گونه مسئولیت پذیری و پاسخگوئی است ولی مرتبأ دخالتهایش را در اداره امور جاری افزایش داده و می دهد، اختیار تصمیم گیری در باره مسائل عمده اقتصادی را از قوه اجرائی گرفته و به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی»، متشکل از سرای سه قوه، سپرده که این نیز البته بجز رهبر در برابر هیچ کس دیگری پاسخگو نیست. مجلس رژیم، برای عرض اندام در برابر دولت، خواهان تغییر و تعویض برخی از وزیران شده و خود رئیس دولت را هم به صحن مجلس می کشاند تا به سئوالات نمایندگان جواب بدهد و دست آخر هم پاسخهای وی را «قانع کننده» نمی داند. همان مجلس خود نیز طرحهای فریبکارانه و بی پایه ای، مثلأ در مورد «تأمین کالاهای اساسی» و یا «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، ارائه می دهد که البته به جائی نمی رسد. «کارگزاران سازندگی» که خود از سهامداران بزرگ دولت روحانی هستند، این دولت را به خاطر «سرگشتگی و سر در گم کردن فعالان اقتصادی» شدیدأ به باد انتقاد می گیرد. اصلاح طلبان حکومتی نیز که پس از موضعگیری های شدیدشان علیه معترضان جنبش دی ماه، با رسوائی کامل روبرو شده اند، با صدور نامه ها و بیانیه های متعدد در ماه های گذشته، برای «نجات کشور» و «برون رفت از بحران»، ضمن انتقاد از دولت، «راهکارها»ئی را مطرح کرده اند که غالبأ از حد «لغو نظارت استصوابی»، «اجرای قانون اساسی»، «رفع حصر»، «وحدت همه ایرانیان» و نظایر اینها فراتر نمی رود. این گونه بیانیه ها و راهکارها، البته، آبروی از دست رفته اصلاح طلبان حکومتی را به آنان برنمی گرداند، ولی تلاش و تبلیغات گسترده آنها برای عمده کردن «خطر سوریه ای شدن ایران» می تواند گروه هائی از مردم ناراضی را به سکوت و بی عملی بکشاند. پاسخ روحانی در مقابل همه این انتقادات و تهاجمات شریکان و رقیبان؛ همان طور که مثلأ در جلسه سئوال نمایندگان مجلس نیز گفت:« نرویم پشت تریبونها بگوییم که دچار بحران شدیم، والله دچار بحران نیستیم ....»، اساسأ چیزی جز انکار واقعیات و مشکلات جامعه، و یا نسبت دادن آن به «جنگ روانی دشمن»، نیست. او کماکان به کار «وعده درمانی» خویش ادامه می دهد که از جمله آخرین آنها وعده «انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی» است. حکایت گفتار و رفتار غالب حکومتگران طی این دوره، در حقیقت حکایت همان بیت و مثل معروف است که می گوید: خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است! ٨- دولت دوازدهم در موقعیتی ضعیف تر نسبت به سلف خویش، تشکیل گردید و، طی یک سال و نیم گذشته نیز هر چه بیشتر تضیعف شده است. اما این بدن معنا نیست که این دولت، مسلوب الاختیار گشته است. هنوز هم بخش عمده ای از بودجه سالانه، از طریق این دولت عملأ تقسیم و توزیع و هزینه و حیف و میل می شود، هنوز هم سهم بزرگی از قراردادها، معاملات و مقاطعه کاری ها، و یا انتصابات بوروکراسی گسترده موجود، در دست آنست. به علاوه، یکی مأموریتهای مشخص باقی مانده آن، در این مقطع، پیشبرد مذاکرات با اروپائی ها برای حفظ «برجام» و جلب کمکهای آنهاست. در هر حال، سرنوشت دولت روحانی، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری، به امیال و منویات رهبر گره خورده است، و تعویض آن نیز در شرایط حاکم چندان گرهی از کار فرو بسته کل رژیم نخواهد گشود، مگر آنکه کودتائی به وقوع پیوسته و جابه جائی های عمده ای در صفوف حاکمان پدید آید. در توازن قوای موجود، ضمن آنکه همه جناحها و دستجات در حفظ نظام شان متفق القولند، هر کدام از آنها نیز مقاصد و منافع خاص خودشان را، در این آشفته بازار، تعقیب می کنند: خامنه ای می کوشد میخ دیکتاتوری فردی خود را بکوبد، هر چند که هنوز قادر به یکدست کردن کامل رژیم زیرفرمان خود نیست. فرماندهی پاسداران و نیروهای امنیتی و نظامی، زیر لوای «اقتصاد مقاومتی» و با بهره گیری از شرایط برخاسته از تحریمها، می خواهند موقعیت های اقتصادی و سیاسی خودشان را بیشتر تقویت کنند. دارودسته روحانی نیز، با اغتنام فرصت، پیگیر اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی»، به منظور مقررات زدائی هر چه بیشتر در مناسبات کار، خصوصی سازی، واگذاری و یا «گروگذاری» باقیمانده اموال و دارائی های عمومی، که در دست دولت است (اراضی، ابنیه، ساختمانها، مدارس، بیمارستانها و ...) برای استقراض از داخل و خارج است. ۹- تنها ارگان حکومتی که بواسطه سردرگمی ها و درماندگی های موجود، هیچ وقفه ای در کارش ایجاد نشده و کماکان به فعالیت شبانه روزی خود ادامه می دهد، دستگاه گسترده امنیتی، پلیسی و قضائی و نظامی آنست. سانسور و سرکوب همچنان برجاست، دستگیری، شکنجه، حبس و اعدام معترضان و مخالفان از کارگران، معلمان و زنان گرفته تا فعالان حقوق ملیتها، حفظ محیط زیست، دانشجویان، نویسندگان، وکیلان، کشاورزان و اقلیتهای مذهبی، کماکان ادامه دارد، بساط «مقابله با نفوذی ها» و «جاسوس بگیری» باز هم برپاست. ارگانهای اطلاعاتی، امنیتی وپلیسی رژیم، از شگردهای گوناگون سرکوبگری هم استفاده می کنند. در مقطع حرکتهای دی ماه ۱٣۹۶، و در جریان تظاهرات و اعتراضات گسترده بعد از آن، نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت کوشیده اند حتی الامکان از سرکوب شدید و کشتار وسیع در میادین و خیابانها پرهیز کنند و ، متقابلأ، با شناسائی و تعقیب تظاهرکنندگان و معترضان، آنها را به تدریج و به صورت پراکنده دستگیر کرده و به زندانها و شکنجه گاه های خود برده و احکام مجازاتهای سنگینی برایشان صادر نمایند. اما این نیز اکنون آشکارتر شده است که ارگانهای سرکوب رژیم، با همه یکه تازی ها و قساوتهای ددمنشانه شان، دیگر آن کارآئی سابق را در ارعاب توده های به جان آمده از استبداد و فساد و ستمگری، و خاموش کرد صدای معترضان، ندارند. تداوم حرکتهای اعتراضی مردم بعد از سرکوب خیزش دی ماه، گواه روشنی براین مدعاست. رژیمی که تنها تکیه گاه آن سرنیزه و سرکوب، داغ و درفش باشد مسلمأ چندان نخواهد پایید. ۱۰- جنبش های اجتماعی در ایران، در یک سال گذشته، از رشد و گسترش در خور توجهی برخوردار بوده است. گسترده ترین و پیشروترین آنها، در وضعیت حاضر، جنبش طبق کارگر ایران است که در برابر تعدی های روزافزون رژیم و سرمایه داران بزرگ به زیستمایه شان، به پیکاری های سخت و فداکارانه برخاسته اند. تعداد پرشماری از واحدها و موسسات بزرگ صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی، از پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، ماشین سازی هپکو تا راه آهن، مخابرات و شهرداری ها، شاهد اعتراضات، اعتصابات، تجمعات و راه پیمائی ها بوده است. در پاییز امسال، حرکتهای اعتراضی جسورانه و پیگیرانه کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز، اگرچه با سرکوب و بازداشت فعالان و نمایندگان مواجه گشت، ولی بازتابی وسیع یافته و حمایت بسیاری دیگر از کارگران، زحمتکشان، معلمان و دانشجویان را برانگیخت. اعتراضات توده های زحمتکش در مقابل گرانی، بیعداتی و فساد حاکمان، باری دیگر، در اوایل مرداد، شهرهای بسیاری را در بر گرفت. اعتصابات سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران، در اعتراض به حق کشی ها و کمبود و گرانی، و برای پایه ریزی تشکل مستقل سراسری شان، در خرداد و طی سه هفته نخست مهرماه، حرکتی بیسابقه و نوید بخش گسترش هرچه افزونتر مبارزات حق طلبانه زحمتکشان بوده است. جنبش کارگری ایران در این دوره نشانه های روشنی از توسعه، رشد و ارتقای سطح مبارزات و بروز کیفیت نوینی از آنها را آشکار کرده است. پشتیبانی و اعلام همبستگی سایر قشرهای زحمتکش و مبارز از پیکارهای کارگران برای حق کار و حیات شان، نیز چشمگیر بوده است. ۱۱- جنبش حق طلبانه ملیتهای ساکن ایران، هم در اعتراض به ستم و سرکوب جاری به وسیله استبداد مذهبی حاکم، و هم در ارتباط با گرانی و بیکاری و معضلات فزاینده معیشتی که بر عموم خانوارهای زحمتکشان تحمیل شده و می شود، رو به گسترش نهاده است. در پی اعدام سه جوان مبارز کرد، که سالها اسیر زندانهای رژیم بودند، و به دنبال موشکباران مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران، در کردستان عراق، به وسیله پاسداران رژیم، که طی آن تعدادی از اعضای این دو حزب جان باخته یا مجروح شدند، اعتصاب عمومی و حرکتهای اعتراضی اغلب شهرهای کردستان را در شهریور گذشته دربر گرفت. تظاهرات گسترده حق طلبانه در خرمشهر، اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان، طبق معمول، با سرکوبگری وحشیانه ارگانهای رژیم روبرو شده و تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدند. در تابستان گذشته همچنین حدود ٨۰ نفر از فعالان جنبش ملیتها در آذربایجان بازداشت گردیدند. ۱۲- معلمان ایران، در چند ماه گذشته، موفق شدند که دو حرکت گسترده صنفی را برای طرح و مطالبه خواستهای عادلانه شان، به صورت سراسری سازماندهی نمایند، که با استقبال فرهنگیان و حمایت دیگر قشرها همراه بوده است. علاوه بر مطالبات معیشتی، خواست به رسمیت شناختن تشکل ها و نهادهای مستقل معلمان و آزادی معلمان دربند، از جمله انگیزه های اصلی مبارزات فرهنگیان است. همان طور که در پیام پشتیبانی شوراهای صنفی دانشجویان از اعتصابات معلمان آمده است، «دردها مشترک و فریادها مشترک اند»: همپیوندی و ابراز همبستگی از مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه، در میان جنبش های دانشجوئی، معلمان، کارگران، زنان، نویسندگان، روشفکران و وکلا، در این دوره، نمود چشمگیری پیدا کرده است. در حرکتهای گسترده ای که به مناسبت ۱۶ آذر امسال در برخی دانشگاه ها صورت گرفت، دانشجویان علاوه بر طرح خواستهای صنفی و فرهنگی شان، پشتیبانی خودشان از مقاومتها و مبارزات معلمان، بازنشستگان و کارگران، خصوصأ کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه را اعلام کردند. برپایه گزارشهای رسمی، بیش از ٣۰۰ تن از دانشجویان معترض و مبارز در ماه های گذشته دستگیر شده اند که برای حدود صد نفر از آنها حکم حبس صادر شده است. در بسیاری از این حرکتها، زنان پا به پای مردان، در عرصه مقاومت و مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مشارکت داشته اند و جنبش زنان ایران، در پی سالها سرکوب، اکنون جان تازه ای یافته است. مبارزات فعالان حفظ محیط زیست، حرکتهای اعتراضی کشاورزان در مورد حقابه ها و مطالبات دیگر، اعتراضات حاشیه نشینان و یا مردم شهرها به کمبود آب، در مناطق مختلف، به اشکال گوناگون ادامه یافته است. ۱٣- گسترش جنبشهای اجتماعی و برقراری پیوند نزدیک بین آنها، همراه با تداوم و تقویت مبارزات سیاسی برای آزادی، دموکراسی و عدالت می تواند جریان نیرومندی را پدید آورد که با پیشبرد تظاهرات سراسری و اعتصابات عمومی، بساط استبداد و فساد و چپاولگری جمهوری اسلامی را در هم روبیده و فروپاشی آن را فراهم کند. رژیمی که از پایین و از بیرون زیر فشار است و مشروعیت خود را اساسأ از دست داده و به بن بست رسیده است، نمی تواند صرفأ با اتکا به سرکوب و خفقان به حیات شوم خود ادامه دهد. در شرایط فعلی، هرگاه رژیم بخواهد و بتواند، با عقب نشینی در سیاست خارجی خود، به سازش با قدرتهای غربی برسد، شاید قادر باشد با دسترسی به منابع مالی خارجی، و با تشدید سرکوب در داخل، چند صباحی به عمر خود بیفزاید. در غیر این صورت، با تداوم تحریمها و ملموس تر شدن تبعات آنها، از هم گسیختگی اجتماعی رو به شدت نهاده و خطر درگیری های نظامی و جنگ نیز افزایش می یابد. اعمال تحریمها، خاصه از جانب دولت آمریکا، همواره و برای همیشه جایگزین «گزینه نظامی» نبوده و ادامه تحریمها می تواند نهایتأ به جنگ هم منجر شود. تا جائی که به مردم ایران برمی گردد، طبعأ مخالف هرگونه جنگ بوده و خواهان حفظ صلح هستند، و ضمن مخالفت با هر نوع آلترناتیوسازی از سوی دولتهای خارجی، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد خود می دانند. برای تعیین تکلیف با این رژیم، تغییر توازن قوا به طور قطعی به سود مردم و به میدان آمدن همه نیروهای بالقوه کارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای پایین و متوسط که خواستار آزادی، استقرار دموکراسی، جدائی دین و دولت، نظام جمهوری مبتنی بر اراده مردم، رفع ستم و تأمین عدالت هستند، ضرورت می یابد. در این باره، نه تنها مشکل سازمانگری و هماهنگی مبارزات توده ها، فقدان بدیل مستقل و موثر نیروهای چپ، دموکرات و لائیک که بتواند اطمینان مردم را جلب کند، هنوز هم مسئله ای مبرم و اساسی محسوب می شود. هم ازاین رو، فراخوان به همکاری و تفاهم نامه مشترک ۱۰ حزب و سازمان و جریان سیاسی دمکرات ، چپ و خواهان جدائی دین از دولت در آبانماه گذشته، با هدف ایجاد یک اتحاد گسترده، بدون شک تلاشی ارزنده وگامی مهم در جهت پاسخ گویی به این نیاز مبرم می باشد. کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۲ ژانویه ۲۰۱۹

[کد مطلب: 173335] [تاريخ انتشار: سيزدهم دی ۱۳۹۷ برابر با سوم ژانويه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

ساير مطالب اين بخش
هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
ستگیری مجدد اسماعیل وسپیده ، انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است(آکسيون ...٢٦ ژانويه در مينت توريت) شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران-سنديکاى کارگران شرکت واحد
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین­المللی است-حزب کارایران(توفان)
اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
پربازديدهای اين بخش
نمایشنامه «طراحی سوخته» نمایش دیگری از جنایت رژیم غارت و شکنجه!
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین­المللی است-حزب کارایران(توفان)
نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران-سنديکاى کارگران شرکت واحد
ستگیری مجدد اسماعیل وسپیده ، انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است(آکسيون ...٢٦ ژانويه در مينت توريت) شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
طراحی سوخته»  توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
طلاعیه دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تکذیب میکند!
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)پیرامون سناریوی سوخته‍ی امنیتی رژیم اسلامی
چهار تشکل جمهوری خواه: «طراحی سوخته» توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته-سازمان راه کارگر
نهاد های همبستگی-دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه درایران، با یورشی وحشیانه باردیگر افسار گسیختند!
آگهی های تجارتی