اختیارات محدود دولت و استقبال پیدا و پنهان از استعفای روحانی


سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره حدود اختیارات دولت در حل و فصل مشکلات کشور بحث قدیمی «حاکمیت دوگانه» را مجدداً بین ناظران و تحلیلگران سیاسی ایران مطرح کرده است.

روحانی شنبه شب در دیدار با جمعی از فعالان دو جناح سیاسی ایران، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران گفت: «نباید تسلیم بشویم و باید راه‌حل ها را پیدا کنیم و در این زمینه البته مهم است که چه مقدار از راه‌حل‌ها در اختیار دولت قرار دارد. وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است. به طور مثال اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.»

منتقدان سخنان اخیر آقای روحانی دربارۀ کافی نبودن اختیارات دولت در سیاست خارجی و فرهنگ و فضای مجازی، معتقدند حسن روحانی به دلیل سال‌ها حضور در ساختار قدرت سیاسی در ایران، پیش از ورود به عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، به خوبی به محدودۀ اختیارات دولت در حوزه‌های گوناگون واقف بود اما برای پیروزی در انتخابات وعده‌هایی فراتر از حدود اختیارات رئیس جمهوری ایران به مردم داد.

ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، روز دوشنبه در واکنش به سخنان آقای روحانی گفت که «همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند.»

مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید

«روحانی عذر احمدی‌نژاد و خاتمی را ندارد»
احمد بخشایش اردستانی، نماینده اصولگرای دورۀ نهم مجلس شورای اسلامی دربارۀ چرایی ورود حسن روحانی به بحث ناکافی بودن اختیارات دولت به یورونیوز گفت: «من احساس می‌کنم این سخنان آقای روحانی ارتجالی بوده. یعنی ایشان تحت تاثیر جوّ آن جلسه و احتمالاً در پاسخ به انتقادات اصلاح‌طلبان حاضر در مراسم افطاری شنبه شب دولت، خواسته است بگوید همه اختیارات در دست منِ رئیس جمهور نیست. اما این پاسخ آقای روحانی هم ناشی از کم‌معرفتی ایشان است. اگر احمدی‌نژاد یا آقای خاتمی چنین حرفی زده بودند، باز می‌شد بگوییم آن‌ها قبلاً حضور چندانی در سطوح بالای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نداشتند. آقای خاتمی که تعبیر تدارکاتچی را در توصیف موقعیت رئیس جمهور استفاده کرد، پیش از ریاست جمهوری در پست‌های حساس حضور نداشت. احمدی‌نژاد هم مثل خاتمی. ولی آقای روحانی از ابتدای انقلاب تا کنون در بالاترین پست‌های سیاسی کشور چنبره زده. آقای روحانی سال‌ها در مجلس و سپس دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. به علاوه ایشان در شش سال گذشته در قضیه برجام هر کاری که خواسته انجام داده و با شگردهای خودش کار را جلو برده است. اما الان که به خنسی خورده و گرفتار مشکلات مالی شده، می‌خواهد بگوید برجام صرفاً دستاورد دولت او نبوده و آن را باید به پای نظام نوشت و دست دولت هم در سیاست خارجی چندان باز نیست. این نوعی فرافکنی و اذعان به شکست است. در واقع روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که با این جملات به شکست دولتش اذعان می‌کند.»

محمد خاتمی پیش از نشستن بر مسند ریاست جمهوری حدود ده سال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و پیش از آن هم بیش از دو سال نمایندۀ مجلس شورای اسلامی بود. محمود احمدی‌نژاد اما پیش از ریاست جمهوری، در دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی چهار سال استاندار اردبیل و در دهۀ ۱۳۸۰ دو سال شهردار تهران بود.

«روحانی با افکار عمومی بازی می‌کند»
تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در انتقاد از سخنان حسن روحانی دربارۀ ناکافی بودن اختیاراتش می‌گوید: «آقای روحانی با سیستم بیگانه نبوده و به خوبی می‌دانسته که اختیارات رئیس جمهوری در ایران چقدر است. این حرف روحانی نه سیاسی است نه کارشناسانه.»

در پاسخ به این نکته که روحانی در جواب منتقدان می‌تواند بگوید پیشاپیش به میزان اختیاراتش به عنوان رئیس جمهوری واقف بوده اما در مقام عمل، اختیاراتش محدودتر از چیزی شده که قانون اساسی برای رئیس جمهوری تعیین کرده و روسای جمهور سابق از آن برخوردار بودند، آقای ارمکی می‌گوید: «اگر هم این طور بوده، آقای روحانی در این شش سال باید فغان می‌کرد. امروز دیگر نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. اختیارات رئیس جمهوری را قانون اساسی و عرف سیاسی تعیین می‌کنند. آقای روحانی با قانون اساسی آشنا بود. اگر با عرف سیاسی آشنا نبود، می‌توانست با صدای بلند عرف را نقد کند. اگر هم با عرف سیاسی آشنا بود ولی آن را قبول نداشت، می‌توانست کاندیدای ریاست جمهوری نشود. رئیس جمهور مطابق عرف سیاسی کشور اختیارات کمی دارد. آقای روحانی وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شد، چه سال ۹۲ چه سال ۹۶، مطابق حداکثر اختیارات رئیس جمهور و بدون توجه به عرف سیاسی شعار و وعده داد تا از مردم رای بگیرد. رئیس جمهور پس از شش سال زمامداری حق ندارد بگوید اختیار کافی نداشته. این حرف آقای روحانی نوعی بازی با افکار عمومی است. اگر چهار سال قبل آقای روحانی احساس می‌کرد اختیاراتش در حال نقض شدن است، باید از در اعتراض درمی‌آمد و به مردم اعلام می‌کرد که اختیاراتش را محدود یا نقض کرده‌اند. الان هم اگر منظور آقای روحانی این است که شرایط کنونی برجام و کیفیت رابطۀ ایران و آمریکا محصول اختیارات و عملکرد خودش نیست، می‌تواند اعلام کند که این امور در اختیار رهبری است و من نقش چندانی در ایجاد این وضع ندارم. ایشان می‌تواند بگوید من دربارۀ رابطۀ ایران و آمریکا حرفی نمی‌زنم چون که در این مورد خاص کاره‌ای نیستم؛ بنابراین در این زمینه از من چیزی نخواهید و از رهبری بخواهید. ولی آقای روحانی چنین کاری نمی‌کند و حتی وزیر خارجه‌اش را به آمریکا می‌فرستد برای لابی کردن. روحانی می‌تواند بگوید برخی از حوزه‌ها، مطابق عرف سیاسی در اختیار رهبری است و به همین دلیل او به عنوان رئیس جمهوری، مثلاً نمی‌تواند رابطه ایران و غرب را تنظیم کند.»

«وزارت خارجه باید در داخل هم قدرتمند باشد»
اما علیرضا علوی‌تبار، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، درباره سخنان حسن روحانی نظر دیگری دارد و به یورو نیوز می‌گوید: «اینکه کنترل سیاست خارجی، حداقل در منطقۀ خاورمیانه در اختیار دولت نیست، از اول روشن بوده و آقای روحانی هم قطعاً از این موضوع اطلاع داشته. ولی مساله این است که روحانی چه کار می‌توانست بکند؟ به نظرم دولت می‌توانست به یک بستۀ توافقی دربارۀ سیاست خارجی دست یابد. روحانی می‌دانست سپاه قدس در سوریه و عراق و یمن نقش زیادی دارد. دولت باید زیر نظر مسئولین ارشد کشور با سپاه قدس به توافقی در خصوص هدایت سیاست خارجی کشور دست می‌یافت. دولت روحانی از این حیث کم‌کاری کرد. آقای روحانی می‌توانست، از موضع نمایندگی افکار عمومی، با طرف مقابل وارد گفت‌وگو شود.»

 علوی‌تبار در پاسخ به این سوال که آیا چنین توافقی در عالم واقع امکان‌پذیر بود، گفت: «در دورۀ اصلاحات در چند مورد تجربۀ چنین گفت‌وگوهایی را داشتیم. یک مورد، جلوگیری از حملۀ ایران به افغانستان بود پس از حملۀ طالبان به سفارت ایران در مزارشریف. آن موقع سپاه در پی حمله به افغانستان بود ولی وزارت خارجه، با محوریت آقای امین‌زاده، پس از مذاکراتی مفصل با مقامات سپاه جلوی این داستان را گرفت. مورد دوم، اصلاح سیاست‌های ما در قبال شیعیان در پاکستان بود که این هم به همت آقای امین‌زاده صورت گرفت. قبل از مذاکرات داخلیِ مربوط به این مورد دوم، سنی‌های پاکستان شیعیان این کشور را می‌زدند و شیعیان پاکستان هم از آن‌ها انتقام می‌گرفتند. اما مذاکرات وزارت خارجه با نهادهای داخلی مرتبط با این موضوع، موجب شد جلوی آن روند گرفته شود چراکه زد و خورد شیعیان و سنی‌ها در پاکستان، نهایتاً به ضرر شیعیان این کشور بود. مورد سوم اینکه، در دورۀ آقای خاتمی دیگر هیچ تروری در خارج از کشور صورت نگرفت که ایران متهم به ارتکاب آن باشد. ظرفیت وزارت خارجۀ ما بسیار بیشتر از چیزی بوده که این وزارتخانه تا به حال بروز داده است. وزارت خارجه باید یک وجه قدرتمند داخلی داشته باشد. آقای ظریف شاید بهترین مذاکره‌کننۀ چندجانبۀ ما در خارج باشد ولی در تنظیم رابطۀ سیاست خارجی ما با نیروهای داخل کشور اصلاً موفق نبوده است. وزارت خارجۀ دولت روحانی از کنار این مسالۀ مهم با بی‌تفاوتی عبور کرد و خیلی زود فشارهای گوناگون نیروهای داخلی را پذیرفت. وزارت خارجه در این زمینه کم‌کاری کرد. آقای روحانی وقتی که در دورۀ اصلاحات دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در تعدیل مواضع تندروانه نقش بسیار خوبی ایفا می‌کرد. روحانی با چنان تجربه‌ای، در دولت خودش هم می‌توانست همان کار را با یک تیم قدرتمند انجام دهد. تیم آقای روحانی در وزات خارجه برای انجام چنین کاری مناسب نبود. نقاط قوت آقای ظریف به جای خود، ولی اگر به جای آقای ظریف کسی وزیر خارجه بود که به ادبیات انقلابی مسلط بود، نیروهای داخلیِ مقابل خودش را به خوبی می‌شناخت، از شجاعت لازم برای درگیر شدن‌های داخلی و از یک پشتوانۀ فکری و سیاسی و تاریخی برخوردار بود، یعنی صرفاً یک چهرۀ تک و منفرد نبود، ظرفیت‌های بالقوۀ وزارت خارجه بالفعل می‌شد و امروز دیگر آقای روحانی از محدودیت نقش و اختیارات دولت در سیاست خارجی سخن نمی‌گفت. به نظر من می‌شد سیاست خارجی را بهتر از این هدایت کرد. دولت باید خواسته‌هایی مشخص را مطرح می‌کرد و کار مذاکره بر سر تحقق این خواسته‌ها را در داخل ساختار قدرت به بالاترین سطوح می‌کشاند و بعد با تکیه بر داوریِ سطوح بالای قدرت بین دولت و نیروهای مخالف سیاست خارجی دولت، می‌توانست امتیاز بگیرد. کما اینکه در ماجرای برجام این کار را انجام داد. در روند منتهی به برجام، دولت چون برنامه داشت، توانست با ایستادگی‌اش تمام مخالفت‌ها را خنثی کند. اما در سایر موارد، کم‌کاری دولت در حوزۀ سیاست خارجی قابل اغماض نیست.»

حاکمیت؛ دوگانه یا یگانه؟
برخی از ناظران سیاسی، سخنان حسن روحانی دربارۀ متناسب نبودن اختیارات و مسئولیت‌های دولت را در واقع انتقادی تازه از آنچه که در ایران «دولت پنهان» قلمداد می‌شود دانستند. عبارت «دولت پنهان» در ادبیات سیاسی ایران، از زمان روی کار آمدن دولت اول محمد خاتمی و در اشاره به قدرت‌هایی فراتر از قدرت دولت برآمده از رأی مردم به کار می‌رود. از این منظر، دولت پنهان تا حدی واجد سرشت غیرقانونی و تا حدی نیز برآمده از وضعیتی قانونی است که در ایران به «حاکمیت دوگانه» موسوم شده است. حاکمیت دوگانه، از نظر قائلان به این مفهوم، ناشی از تقابل جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در واقع وضعیتی قانونی است. کسانی که به حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی ایران اعتقاد دارند، رئیس جمهوری ایران را رئیس واقعی جمهوری نمی‌دانند و گاه در انتقاد از متناسب نبودن اختیارات او با جایگاهش، او را یک «تدارکاتچی» در ساختار قدرت در ایران قلمداد می‌کنند. محمد خاتمی نخستین فردی بود که از تعبیر «تدارکاتچی» در توصیف موقعیت رئیس جمهوری ایران استفاده کرد. آقای خاتمی این تعبیر را در سال پایانی زمامداری سیاسی‌اش به کار برد. رجال سیاسی و مطبوعات اصلاح‌طلب در چهار سال نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، مفهوم حاکمیت دوگانه را زیاد به کار می‌بردند و این دوگانگی حاکمیت را به زیان رئیس جمهوری و به سود ولی فقیه می‌دانستند. در بین اصلاح‌طلبان، سعید حجاریان بیش از سایرین در ترویج و تثبیت این مفهوم سیاسی نقش داشت. علی خامنه‌ای در اوایل دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، معتقدان به وجود حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی ایران را «دیوانه» خطاب کرد.

سعید حجاریان در مقالۀ اخیرش در مجلۀ «صدا» با عنوان «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقا؟»، احتمال داده است که در اسفند ماه سال جاری «حاکمیت یگانه» در کشور پدید آید. آقای حجاریان گفته است که شاید تحقق حاکمیت یگانه در ایران «از معبر استعفای رئیس ‌جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با روسای همسو‌تر بر مصدر امور قرار بگیرند.»

«آرزوی حجاریان محقق نخواهد شد»
احمد بخشایش اردستانی دربارۀ تحقق حاکمیت یگانه از طریق برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌گوید: «چنین طرحی عملی نخواهد شد و این یک آرزو است که آقای حجاریان آن را بیان کرده است. هر نوع تغییر مهمی از این دست، انبوهی از تغییرات اساسی دیگر را سیل‌وار به سمت فضای سیاسی کشور سرازیر می‌کند. روحانی باید تا سال ۱۴۰۰ سر جای خودش باشد و مردم مطمئن شوند فرد منتخبشان تا پایان فرصتی که در اختیار دارد، به کار خودش ادامه دهد. دولت روحانی الان باری بر دوش اصلاح‌طلبان شده است و آقای حجاریان پیشنهادش برای استعفای روحانی را در قالب حدس و تحلیل مطرح کرده است تا این بار را از دوش اصلاح‌طلبان به زمین بیندازد. دولت در ایران معمولاً دو دوره در اختیار اصولگرایان است و دو دوره در اختیار اصلاح‌طلبان. سال ۱۴۰۰ نوبت تشکیل دولت اصولگرایان است ولی آقای حجاریان می‌خواهد حساب دولت روحانی را از اصلاح‌طلبان جدا کند تا اصلاح‌طلبان بتوانند یک بار دیگر سوار گردۀ مردم شوند.»

آقای بخشایش اردستانی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی بحث تغییر قانون اساسی را پیش کشیده‌اند، گفت: «اصلاح‌طلبان در پی بقای در قدرت هستند و این اقدام آن‌ها را هم باید در همین راستا ارزیابی کرد. مگر اینکه بگویند پیرو سخنان چند سال قبل رهبری در کردستان، در پی پارلمانی شدن نظام سیاسی ایرانند.»

با این حال احمد بخشایش اردستانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران، اصلاح قانون اساسی را به دلیل اختلاف منافع اساسی بین گروه‌های سیاسی موجود، موجب تشدید اختلافات در کشور می‌داند و پیشنهاد می‌کند به جای تغییر قانون اساسی، «نهادهای انتصابی هم مثل نهادهای انتخابی عمل کنند. مثلاً مدت فعالیت ائمۀ جمعه یا رئیس صدا و سیما و یا رئیس قوۀ قضاییه مثل نمایندگان مجلس چهارساله باشد.»

«حاکمیت یگانه یعنی تشدید بحران‌»
تقی آزاد ارمکی هم تحقق حاکمیت یگانه از طریق برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را نامطلوب می‌داند و می‌گوید: «جمهوری اسلامی چهل سال است که می‌کوشد چندین انتخابات متمایز داشته باشد. در شرایط کنونی، یک‌ کاسه کردن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برای رسیدن به حاکمیت یگانه، یعنی حرکت به سمت تشدید بحران‌های داخلی. شاید هم آقای حجاریان می‌گوید دولتی که اصلاح‌طلبان سر کار آورده‌اند دیگر نمی‌تواند مشکلات کشور را حل و فصل کند، بنابراین آن‌ها بهتر است کشور را با تمام مشکلاتش به جناح اصولگرا تحویل دهند. این کار مصداق خراب کردن بازی در میانۀ بازی است. کنار رفتن زودهنگام روحانی و اصلاح‌طلبان از بازی سیاست در شرایط فعلی، تنها فایده‌اش برای اصلاح‌طلبان این است که مسئولیت‌ها بر دوش اصولگرایان می‌افتد و اصلاح‌طلبان تبدیل می‌شوند به نیروهای منتقد و پاک فاقد مسئولیت در قبال وضع موجود.»

«سه گروه از استعفای روحانی استقبال می‌کنند»
علیرضا علوی‌تبار اما با بیان اینکه استعفای روحانی پیشنهادی است که آشکارا و پنهانی از سوی سه گروه متفاوت مطرح شده، می‌گوید: «علاوه بر جریان راست رادیکال که علاقه‌اش را به استعفای آقای روحانی آشکار کرده، دو گروه دیگر نیز بحث استعفای روحانی را بیشتر در پشت پرده مطرح کرده‌اند. گروه اول طیف وسیعی از چهره‌های سیاسی است که برخی از آن‌ها در حزب کارگزاران حضور دارند. این‌ها معتقدند این وضع که قدرت در اختیار یک نفر باشد و پاسخگویی بر عهدۀ یک نفر دیگر، صحیح نیست و باید قدرت و مسئولیت در یک نفر جمع شود؛ چراکه در شرایط فعلی دولت کاملاً فلج شده است. گروه دوم هم افرادی به کلی خارج از ساختار قدرتند و مثلاً یکی از چهره‌های شاخص آن‌ها آقای احمد زیدآبادی است. این افراد هم معتقدند ادارۀ کشور با وضع موجود ناممکن شده است و گروه‌هایی که حضورشان در ساختار قدرت به پیدایش حاکمیت دوگانه منجر می‌شود، باید مدتی کنار بروند. در واقع این‌ دوستان می‌گویند این دوره دورۀ ما اصلاح‌طلبان نیست و ما باید بگذاریم اصولگرایان خودشان رو در روی مشکلات قرار گیرند تا کار کشور کمی پیش برود. در واقع طیف اول، یعنی کارگزاران، می‌خواهد در حاشیۀ قدرت باشد اما طیف دوم خروج کامل از ساختار قدرت را تجویز می‌کند. کارگزاران می‌گوید توسعه یعنی حل مشکلات. در واقع حرفش این است که اصولگرایان می‌خواهند امتیاز رابطه با غرب را به اصلاح‌طلبان ندهند و به همین دلیل مانع این کار می‌شوند؛ ولی اگر دولت در اختیار خودشان باشد، به سمت عادی‌سازی روابط با جهان غرب می‌روند.»

 علوی‌تبار در پاسخ به این سوال که چرا در دوران زمامداری سیاسی احمدی‌نژاد حاکمیت یگانه موجب عادی‌سازی روابط با جهان غرب نشد، گفت: «در آن دوره هم سعی کردند این کار را بکنند و مذاکراتی پنهانی در عمان صورت گرفت ولی موفق نشدند. بسیاری معتقدند اصولگرایان از پس چنین کاری برنمی‌آیند چراکه اولاً خودشان ظرفیت انجام چنین کاری را ندارند، یعنی زبان مذاکره را بلد نیستند و کلاً از توان لازم برای "گفت‌وگو" و آشنایی کافی با حقوق بین‌الملل عاری‌اند و اصولاً تندرو هستند؛ ثانیاً طرف خارجی این‌ها را نمایندۀ اکثریت مردم ایران نمی‌داند. یعنی غربی‌ها اصولگرایان را نمایندۀ یک گروه رو به افول می‌دانند و در مواجهه با این جناح سیاسی به سازش‌های بزرگ و چشمگیر تن نمی‌دهند. در واقع، از این منظر، غربی‌ها اگرچه می‌دانند اصولگرایان در ایران نیرویی قدرتمندند، ولی این نیرو را ماندگار نمی‌دانند.»

«در انتخابات مجلس ۵۰ درصد مردم رای می‌دهند»
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش در جمع چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا به ضرورت حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: «انتخاباتی که در پایان امسال برگزار خواهد شد می‌تواند نماد وحدت و اتحاد باشد، اگر چنانچه یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد، می‌توانیم شرایط خوبی را داشته باشیم.»

سخنان آقای روحانی دربارۀ ضرورت ایجاد شرایطی که مردم را به شرکت در انتخابات مجلس ترغیب کند در حالی صورت می‌گیرد که در دورۀ دوم ریاست جمهوری روحانی، بسیاری از رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، از رای دادن به وی اظهار پشیمانی کرده‌اند و نارضایتی عمومی از شرایط ادارۀ کشور، در اعتراضات خفیف و شدید دو سال گذشته به خوبی مشهود بوده است. اعتراض آقای روحانی به تصمیم‌گیری «یک دستگاه و اتاق برای انتخابات» یادآور سخنان تند و تیز او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ است.

تقی آزاد ارمکی دربارۀ تاثیر چنین مواضع تند و تیزی در ترغیب مردم به شرکت در انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری به یورونیوز گفت: «از الان نمی‌توان دربارۀ میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس بعدی حرف زد. دربارۀ این موضوع از بهمن ماه امسال می‌توان اظهار نظر کرد. اما از نظر من مردم در انتخابات مجلس یازدهم شرکت می‌کنند. قرار نیست مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند. همین که بیش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات مجلس شرکت کنند کفایت می‌کند. عرف میزان مشارکت در انتخابات، در تمام دنیا همین قدر است. این تصور که مردم باید مشارکت حداکثری در انتخابات داشته باشند و مشارکت غیر حداکثری نشانۀ شکست نظام سیاسی است اساساً تصوری غلط و غیر دموکراتیک و غیر مدنی است. عده‌ای می‌خواهند رای بالا از مردم بگیرند و هیچ کاری هم انجام ندهند. تمایل به کشاندن حداکثر مردم به پای صندوق‌های رأی، دلیلش این است که حاکمان ما همواره به "مردم همیشه در صحنه" افتخار کرده و حضور مردم در صحنۀ انتخابات را هم علی‌الاصول نشانۀ سیاسی مثبتی برای خودشان می‌دانند. در حالی که این تصور ایراد اساسی دارد و قابل دفاع نیست.»

 هومان دوراندیش / یورو نیوز

[کد مطلب: 182595] [تاريخ انتشار: بيست و چهارم ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با چهاردهم مه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم مه ۲۰۱۹ ، 14:10:10 توسط گویا
سال 78 بسیجی را دیدم که میگفت در انتخابات مجلس شرکت نمودم و به کاندیدای اطلاح طلب رای دارم زیرا خاتمی می گوید مجلس در دست من نیست می خواهم ببینم حال که مجلس هم اصلاح طلب شد چه بهانه دیگری دارد؟ همه می دانیم که در پایان خاتمی تدارکات چی شد. به نظر من اینها همه بازی با کلمات است اگر واقعاً می خواهید اصلاحی صورت دهید این اصلاح همانا محدود نمودن اختیارات رهبر، بازنگری در قانون اساسی و به رای ملت گذاشتن آن، حذف نظارت استصوابی، آزادی زندانیان سیاسی ، انحلال سپاه پاسداران و محاکمه افرادی است که طی این چند سال حق حاکمیت واقعی مردم را از آنها سلب نموده اند.
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با چهاردهم مه ۲۰۱۹ ، 09:27:16 توسط آذر
مجموعه شرایط به وجود آمده، گویای این واقعیت است که دوران ادامهٔ حیات رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری های عریان به خطر افتاده است. در این میان، ج-ا، در مقابل اعتراضات توده های مردم عقب نشینی نکرده و اجباراً تن به تغییر نمی دهد، و یگانه راه بقاء و ماندگاری خود را همچنان در ادامه سرکوب و کشتار بیشتر مردم می داند. و در مقابل خواست توده های معترض عقب نشینی نمی کند. مسیر چهل ساله ای را که حاکمان ج-ا، برگزیده اند، شرایط ویژه ای را برای این رژیم فاسد رقم زده است. از یک طرف با پیشبرد سیاست تشدید سرکوب، قادر به خاموش کردن صدای اعتراضات مردم نیست و از طرف دیگر، هرگونه عقب نشینی رژیم نیز مبارزات کارگران و توده های معترض را تشدید و سقوط ج-ا، را تسریع خواهد کرد.با توجه به واقعیات موجود، طبیعتا مجموعه شرایط جهانی و تحولات منطقه ای بنفع ج-ا، نیست. در وضعیت موجود، با گذشت هر روز، حلقه فشار سیاسی به دور گردن ج-ا، تنگتر میشود. با تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن این رژیم، مسلما شرایط به نفع گسترش و تعمیق مبارزات کارگران و توده های میلیونی مردم ایران جهت تسریع سقوط کلیت ج-ا، بیش از پیش تغییر خواهد کرد.
آگهی های تجارتی