آنکه فریاد "دزد" سر می دهد، "سارق" است 


امروز  : وقتی سال گذشته خبر سوء استفاده برخی از نمایندگان مجلس انگلیس با سر و صدای زیاد منتشر شد، بلافاصله در عنوان های رسانه های بزرگ خبری جهان جای خوش كرد و تبعات ناگزیر آن بلافاصله موجب شد تا عده ای از نمایندگان خاطی استعفا دهند.

این حساسیت و هیاهوی رسانه ای در جهان نشانه چیست؟ چرا ارقامی (مثلا ماهانه ۴۰۰ پوند به مدت ۳ سال كه مجموعا ۱۴ هزار پوند می شود) تا به این سطح در جوامع غربی ایجاد حساسیت می كند به گونه ای كه تا مدتها رسانه ها و دولت ها را درگیر می كند؟

حال به این ارقام توجه كنید:

*مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار- چهارده میلیارد دلار كه در گزارش تفریغ بودجه ۸۷ اعلام شد دولت به حساب خزانه واریز نكرده است .

*مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال - معادل ۳۰۰ میلیارد تومان كه از بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۸۴ مفقود شد.

*مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ین - معادل ۳۱۰ میلیون ین ژاپن كه تخلف شركت نفت در پرداخت های غیر قانونی است كه در همان گزارش تفریغ بودجه ۸۷ مورد اشاره قرار گرفته است.

*مبلغ ۲۲۷۶۱۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال- حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال در آمد نفت كه به خزانه واریز نشده است!

*مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال - معادل ۵۷ هزار میلیارد ریال بودجه هزینه شده در آموزش و پرورش كه خلاف تکالیف بودجه هزینه شده و گزارش حسابرسی ندارد.

*مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال- معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال كه خارج از ضوابط در سال ۸۷ صرف واردات شد و پس از حسابرسی در دیوان محاسبات و اعلام تخلف، دولت در شهریور سال بعد یعنی ۱۳۸۸ نحوه هزینه كرد آن را به وزارت بازرگانی ابلاغ كرد!

مقایسه ارقام اخیر الذكر با رقم ۱۴ هزار پوندی كه حداقل یك ماه رسانه های انگلیس با آن پرداختند، نشان از حساسیت بالای نظام های سیاسی و اداری كشورها به فساد مالی حتی به مبالغ نازل دارد این درحالیست كه ارقام اختلاس زیر میلیاردی در كشور ما اساسا خبر تلقی نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد.

اینكه چرا رسوایی های مالی خارجی در طول چند سال فقط یك بار اتفاق می افتد و در ایران اخباری از این دست همواره شنیده می شود ، نیازمند یك بازخوانی كوتاه است.

نیم قرن تمنای "مبارزه با فساد" در عرصه عمومی ایران همواره شنیده می شده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در دوران ۸ سال دفاع بود كه به دلیل رویكردهای اخلاقی در حکومت كمتر سخنی در این باب شنیده شد.

برخوردهای صورت گرفته با شهرداران در دوره اصلاحات، تقریبا برای همه اثبات كرد، مدعیان مبارزه با فساد در پس هیاهوی ایجاد شده، دنبال موضوعی دیگر بودند.

سال ۱۳۸۴، پس از دو دوره پر تنش از حاكمیت اصلاح طلبان كه با ترجیح توسعه سیاسی، سعی در پیشگیری از وقوع فساد و رفع زمینه های ایجاد آن داشت، رهبری نظام با ایراد سخنانی، هدف حكومت را از نظر اسلام، رفع فساد خواند و از تمامی قوا خواست تا هم خود را صرف مبارزه با مفاسد از شیون مختلف كشور كنند.

درست پس از یكدست شدن حاكمیت (قوه قضاییه، مقننه و مجریه) که شعار مبارزه با فساد تقریبا پر طنین تر شنیده می شد، همگان بر این باور بودند که دیگر موضوع مبارزه با فساد وارد فاز اجرایی می شود.

اما درست در همین سال بود که موضوع موفقیت برای نامزدی که از شهرداری تهران و با شعار مبارزه با فساد وارد میدان شده بود، آنچنان حیاتی جلوه کرد که نهادهای رسمی و غیر رسمی دست به کار کمک برای این پیروزی شدند و دست بر قضا در همین سال ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری در اموری هزینه شد که هرگز معلوم نشد و دولتی که مدعی مبارزه با فساد بود با بزرگترین چالش در سیاست های اعلامی خود مواجه شد.

محمد رضا رحیمی و الیاس محمودی از یاران محمود احمدی نژاد که این روزها نامشان در حلقه فساد میدان فاطمی مطرح است ، همان روزها در مصادری چون ریاست دیوان محاسبات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، پر سر و صدا موضوع فساد گسترده در تشکیلات اجرایی را دنبال می کردند و همین سر و صدای پر طنین این امید را بوجود آورده بود که بالاخره خواست ملی مبارزه با فساد در حال پیگیری است.

اما چالش هایی در همین زمینه که خود محمود احمدی نژاد درگیر آن بود و وسوسه پول هایی که از نظارت و محاسبه خارج بود باعث شد تا دولت مدعی مبارزه با فساد در همان ابتدای راه زمینگیر شود و شیرینی پیروزی درانتخابات مهندسی شده شورای شهر و مجلس هشتم، دولت نهم را در آستانه انتخاباتی قرار داد که در نهایت سرنوشت حاکمیت ملی را در کشور رقم زد.

در آستانه این انتخابات یک بار دیگر شعار مبارزه با فساد از حلقوم کسانی بیرون می زد که حتی دوستان مدعی اصولگرای آنها آن را یک شوخی سیاسی تلقی می کردند.

کسانی چون عباس پالیزدار و بخشی از اصولگرایان که ماهها قبل از فرا رسیدن موسم انتخابات موضوع را جدی گرفته و از این شهر به آن شهر با هدف تخریب رقبای اصلاح طلب بوق مبارزه با فساد را در دست گرفته بود، همینکه وارد مرزهای ممنوعه شده و نام کسانی از اردوگاه مدعیان اصولگرایی را که کمک کنندگان اصلی به پیروزی احمدی نژاد و تاثیرگذارترین لاپوشانان تخلفات مالی دولت بودند به میان آورد، گرفتار شد و این گرفتاری به گونه ای بود که حتی محمود احمدی نژاد هم از او تبری جست.

۴ سال بعد از آغاز ریاست جمهوی احمدی نژاد و یکدستی حاکمیت، همه مردانی که با رییس دولت مانده بودند ، کسانی بودند که یا مهمترین قراردادهای دولتی را از آن خود کرده، یا بر بزرگترین بنگاههای اقتصادی چنگ انداخته بودند.

تقریبا اغلب کارخانجات سود ده ای که تا قبل از ابلاغ ضوابط اجرایی اصل ۴۴ معطل واگذاری به بخش خصوصی مانده بودند، به یاران رییس دولت در نهادهای امنیتی و نظامی تعلق گرفت.

زمزمه های جعل مدرک ، نادیده گرفتن قوانین مصوب ، بر هم ریختن ساختارهای قانونی، ارایه آمار و ارقام نادرست، معدود یاران منصف را از اردوگاه احمدیی نژاد خارج کرد و نام کسانی چون کردان، محصولی، رحیمی و دهها تن دیگر که هنوز نامشان در سپهر عام مطرح نشده است در محافل خصوصی شنیده می شد.

در واپسین روزهای تبلیغات انتخاباتی در حالیکه گزارش تفریغ بودجه سالهای مختلف، خبر از گم شدن میلیاردها دلار می داد، احمدی نژاد یک بار دیگر با متهم کردن بزرگان نظام به فساد و رشوه خواری همه دولتهای پس از انقلاب را درگیر فساد و تباهی خواند.

در پاسخ به این شبهه افکنی ها و در اردوگاه اصلاح طلبان اما، پدیده فساد نه یک موضوع اخلاقی - تربیتی که موضوعی اجتماعی - سیاسی نیازمند رفع زمینه های بروز آن تلقی شد و در برنامه اقتصادی نامزدهای رقیب به ریشه های ایجاد فساد توجه شد.

میر حسین موسوی به عنوان بی حرف و حدیث ترین دولت های پس از انقلاب، رئوس برنامه های اقتصادی خود را در ۵۶ بند اعلام کرد که با تایید اغلب کارشناسان ارشد اقتصادی مواجه شد.

تاکید میرحسین بر تقویت بخش خصوصی (موضوع بند ۶ تا ۱۴)، تغییر سیستم مدیریت دولت بر بنگاهها، به نظارت بر آنان (موضوع بند ۱۵ تا ۲۹)، تاکید بر تقسیم عادلانه بودجه در مناطق مختلف، ایجاد زمینه های همگرایی در اقتصاد جهانی و ... مهمترین بخشهای بیانیه ۵۶ ماده ای میرحسین در زمینه اقتصادی بود.

تاکید بر خصوصی سازی واقعی، کوچک سازی حجم دولت، اصلاح قوانین متضاد که شرایط را برای متخلفان فراهم می آورد، تقویت بخش نظارتهای قانونی، تقویت نهادهای مردم نهاد و تقویت مطبوعات از جمله مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد از منظر اقتصاددانان، همان نکاتی بود که در برنامه اقتصادی موسوی بر آن تاکید شده بود.

اکنون و بر اساس گزارش هفته قبل مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر کشور و یار سابق احمدی نژاد، تنها ۱۵ درصد از واگذاری های صورت گرفته در بخش خصوصی سازی، واقعا واگذاری به بخش خصوصی بوده است و ۸۵ درصد بقیه به شرکتهای شبه دولتی و نهادهای امنیتی بوده است. این موضوع همان چیزی است میرحسین موسوی به روشنی در بیانیه شماره ۱۸ و منشور جنبش سبز بر آن تاکید دارد، آنجا که می گوید: "اکنون چه کسی جرات دارد پرونده واگذاری های بزرگ را به بهانه اجرای اصل ۴۴ به مراکز قدرت و نفوذ باز کند و پرده از این غارت ملی بردارد؟"

امروز قصه انتخابات بی اعتبار و روند برگزاری پرچالش آن، خود به نماد تمام عیار گسترش فساد در ارکان مختلف حاکمیت تبدیل شده است و یک سال پس از برگزاری رسوای آن، بقیه واگذاری های مهم در بخش های سود آور در دستور کار قرار گرفته است. مخابرات به یک شرکت وابسته به سپاه واگذار شد و فازهای مختلف عسلویه به قرارگاه خاتم و شرکت های دیگری در نوبت واگذاری به نهادهایی است که در جریان مهندسی انتخابات و اعتراضات پس از آن، سهمی درخور در فرونشاندن اعتراضات ملی داشتند.

امروز و از زمانیکه احمدی نژاد در پاکدشت ورامین اعلام کرد اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام خواهد کرد و تا هفته گذشته که بار دیگر گفت که فهرستی از مفسدان برای اعلام عمومی تهیه شده است، فساد نه تنها کاهش نیافت بلکه زمینه های آن فراهم تر شده است.

معاون اول رییس جمهوری به همراه جمعی از یاران دیروز و امروز رییس جمهور نامشان از سوی یک عضو اصولگرای مجلس و رییس قوه قضاییه به عنوان فاسد ترین باند مفسدان اقتصادی مطرح شده است و اگر نبود نهیبی برای ممانعت از پیگیری مجلس ، امروز از خیلی از مفسده هایی که تا برگزاری انتخبات متقلبانه پیش رفت، پرده برداشته می شد.

تنها یک فقره از مفاسد این باند که به باند فاطمی معروف شده اختلاس میلیاردی از بیت المال و کلاهبرداری میلیاردی از شرکت های بیمه است و فسادهای بزرگتر از آن در پشت پرده باقی مانده است.

رییس این باند اکنون در جایگاه معاون اول احمدی نژاد، یک بخشنامه ۱۹ ماده ای برای آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری خوانده شده صادر می کند تا ثابت کند آنکه نیمه شب فریاد "دزد" سر می دهد، متهم اصلی سرقت است.

[کد مطلب: 18732] [تاريخ انتشار: دوازدهم تير ۱۳۸۹ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوازدهم تير ۱۳۸۹ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۰ ، 09:26:26 توسط تیزبین
آرش خان متاسفانه ندارد این رژیم و نظام دزد است است که احمقی نژاد ها را آفریده است و خودش نیز پشتیبانیش میکند. مرگ بر نظام و اسلام.
نوشته شده در تاريخ دوازدهم تير ۱۳۸۹ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۰ ، 08:37:51 توسط arash
احمدی نژاد سارق نیست راهزن است متاسفانه نظام هم با او هم پیاله
نوشته شده در تاريخ دوازدهم تير ۱۳۸۹ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۰ ، 08:19:07 توسط xxx
وقتي عده اي فقير ومحتاج وبيسواد و متقلب وفريبكار ناگهان برسرخوان ثروت عمومي كشوري فرود ميآيند كاري واجبتر براي آنها بجز غارت وجود ندارد . مسئول اين نابساماني مردم آنكشور هستند كه باين افراد اجازه رسيدن وماندن درچنين جايگاه حساسيند وزمينه رشد اين زالوها را درميان جامعه خود فراهم ميكنند و با باري بهرجهت وانفعال تن بچنين وضع زيانبار داده وكاري براي دفع غارتگران نمكنند.
نوشته شده در تاريخ دوازدهم تير ۱۳۸۹ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۰ ، 06:59:23 توسط عماد
همه دولتهای فعلی جهان دزدند و لی دزدی دینداران چون به نام خداست وحشتناکتر و گستاخانه تر است. ننگ بر سرمایه داری غاصب حقوق محرومین.
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
 حافظان امنیت وطن! 
 گوشت‌های خر از کجا سر درمی‌آورند؟
 شارلاتان کیست؟
پنج پاسخ به یک پرسش؛ چرا مذاکرات از وین به خلیج فارس منتقل شد؟
 نوری همدانی برکناری طائب را به «توطئه دشمنان» نسبت داد
رئیسی : مردم نگران نباشند، ما برخی از گرانی‌ها را گذاشتیم برای سال آینده که فشار تورمی یکدفعه به مردم وارد نشود
 مدیر حوزه مدیرعامل ایران خودرو: حضور روحانیون باعث آرامش‌خاطر کارکنان شده است + عکس
 نیروی انتظامی ۲۲ گردشگر را در منطقه تفریحی املش گیلان بازداشت کرد
 گروه سایبری گنجشک درنده مسئولیت حملات علیه صنعت فولاد را پذیرفت + عکس
سران گروه ۷ هم پوتین را مسخره کردند هم وعده ۶۰۰ میلیارد دلاری برای مهار چین دادند 
 تغییر فرمانده محافظان خامنه‌ای بعد از برکناری طائب؛ نگرانی از نفوذ گسترده اسرائیل
 ریسک سوار شدن هواپیما در ایران به شدت بالاست