۴۰ سال رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران


ایران وایر، بهنام قلی‌پور: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱- پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲- پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقات در مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه، ۶۰ نفر از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.
 
۳- پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵- انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶- ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷- بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸- قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹- پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰- ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.

اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ خورشیدی را باید دهه قدرت‌نمایی و دوره تسلط قوه قضاییه و «سازمان حفاظت اطلاعات» این نهاد در پرونده‌های اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی دانست.

در این بازه زمانی بود که وزارت اطلاعات به طور کامل زیر سایه قوه قضاییه قرار گرفت و بسیاری از برخورد‌ها، بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و پرونده‌سازی‌ها یا با دخالت و هماهنگی قوه قضاییه انجام شد، یا وزارت اطلاعات نقشی در آن‎ها نداشت.

آغاز قدرت گرفتن قوه قضاییه و سازمان حفاظت اطلاعات آن را باید در سال ۱۳۷۹ جست‌وجو کرد؛ سالی که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» در یکی از دیدار‌هایش با جوانان در مصلا تهران، سخنانی به زبان آورد که برای بسیاری از رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی کشور بهایی گران داشت.

دوره سوم- دهه ۸۰؛ تسلط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

پس از سخن‌رانی آتشین و کم‌سابقه آیت‎الله خامنه‌ای در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ بود که قوه قضاییه وارد فصل تازه‌ای از فعالیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی شد. این دوره تا پایان دهه ۸۰ ادامه داشت.

۱۱- توقیف فله‌ای مطبوعات

«توقیف فله‌ای مطبوعات» عنوانی است برای توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ به دستور رهبر جمهوری اسلامی و توسط قوه قضاییه. این توقیف‌های گسترده، بی‎کاری صدها روزنامه‌نگار را در پی داشتند.

از این واقعه می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اختلافات‌ و تداخل‌های سیستم‌های اطلاعاتی و قضایی در جمهوری اسلامی نام برد. قوه قضاییه بدون آن که با نهادی هم‌چون وزارت اطلاعات هماهنگ کند، اقدام به توقیف دست‌کم ۱۵ نشریه کرد. این اقدام قوه قضاییه در سال‌های بعد هم ادامه یافت و منجر به توقیف نشریات بیش‎تری شد. قوه قضاییه البته خبرنگاران زیادی را هم راهی زندان کرده است.

توقیف این نشریات بی‌ارتباط با ترور «سعید حجاریان»، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نبود. او ۲۲ اسفند سال ۱۳۷۸ مقابل شهرداری تهران و هنگام ورود به ساختمان شورای شهر ترور شد.

پس از این ترور بود که انگشت اشاره رسانه‌های اصلاح‌طلب به طور تلویحی به نیرو‌های سپاه و بسیج نشانه رفت. این اتهام، خشم علی خامنه‌ای را در پی داشت. پس از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور به توقیف و برخورد با این رسانه‌ها و منتقدین نظام را داد. البته بعد‌ها مشخص شد که جوانی به نام «سعید عسگر» در ترور حجاریان دست داشته است؛ جوانی که عضو هیاتی مذهبی در شهر ری بود و مراودات نزدیکی با سپاه و بسیج داشت.

۱۲- ترور سعید حجاریان

سعید حجاریان، عضو سابق شورای شهر تهران را سعید عسگر در اسفند سال ۱۳۷۸ با اسلحه «ماکاروف» ترور کرد. گلوله به صورت مستقیم به صورت حجاریان شلیک شد.

پس از دستگیری عسگر، دادگاه او را به ۱۵ سال حبس محکوم ‌کرد اما در کم‎تر از یک سال مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

عسگر هم‌چنین در سال ۱۳۸۲ به اتهام رهبری گروهی ۲۵۰ نفره در حمله به خوابگاه «دانشگاه علامه طباطبایی» و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه، محاکمه شد.

سعید حجاریان ۱۵ سال بعد در مصاحبه‌ای، نقش سعید عسگر در ترور خود را هم‌چون نقش ماشه دانست و گفت: «معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره‌ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آن‌هایی که ماشه را کشیدند، مهم هستند.»

حجاریان هیچ‌گاه به طور علنی درباره عوامل پشت پرده ترور خود سخنی نگفته است اما به نظر می‌رسد منظور او سپاه پاسداران بود؛ نهادی نظامی که در دهه ۸۰ زیر پوشش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رشد کرد و در دهه ۹۰ به غول بی‌بدیل اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تبدیل شد.

۱۳- کنفرانس برلین

کنفرانس «ایران پس از انتخابات» که با عنوان «کنفرانس برلین» شناخته می‌شود، همایشی بود که از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به مدت سه روز از سوی «حزب سبز» آلمان و به دعوت «بنیاد هاینریش بل» در «خانهٔ فرهنگ‌های جهان» در برلین برگزار شد.

زمان برگزاری این کنفرانس، نزدیک به دو ماه بعد از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران بود؛ انتخاباتی که با پیروزی «جبهه دوم خرداد»، متشکل از حامیان «سید محمد خاتمی»، رییس جمهوری وقت به پایان رسید.

تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان نزدیک به این جناح برای سخن‎رانی در مورد تحولات سیاسی ایران به این کنفرانس دعوت شده بودند. کنفرانس از یک سو مورد مخالفت و اعتراض برخی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور قرار گرفت و از سوی دیگر در داخل با واکنش برخی جریان‌های تندرو و روزنامه‌هایی نظیر «کیهان» مواجه شد.

جنجال اصلی بر سر کنفرانس برلین، یک هفته بعد از خاتمه آن سر گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای این کنفرانس را توطئه آلمان‌ها و «اکبر هاشمی رفسنجانی» در نماز جمعه تهران، آن را در راستای همه توطئه‌های امریکا، از حمله نظامی طبس به این سو خواندند.

گروهی از مردم به صورت کفن پوش در قم و شهرهای دیگر در اعتراض به این ماجرا به راه افتادند و برخی از روحانیون حکم ارتداد شرکت کنندگان را صادر کردند. ماجرا به یکی از گسترده‌ترین بحران‌های سیاسی بعد از پیروزی محمد خاتمی تبدیل شد.

حکم احضار از طرف دستگاه قضایی برای همه شرکت کنندگان فرستاده شد و با عنوان‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازجویی و تفهیم اتهام شدند.

از این اقدام قوه قضاییه به عنوان دومین قدرت‌نمایی آن در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نام برده می‌شود که البته نقش وزارت اطلاعات در آن مشخص نیست.

۱۴- پرونده سیامک پورزند

«سیامک پورزند» را در سال ۱۳۷۹، پس از ماجرای کنفرانس برلین بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم کردند. او در نهایت به دلیل شکنجه و فشار بازجویی‌ها، ناچار به انجام اعتراف تلویزیونی ‌شد.

چند هفته به پایان سال ۱۳۸۱ مانده بود که چندین نفر از نویسندگان و فعالان عرصه سینما به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار، بازجویی و بسیاری از آن‌ها بازداشت شدند.

نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۱ ده‌ها نفر از روشن‎فکران، روزنامه‎نگاران، مدیران سایت‌های خبری و وبلاگ‎نویسان را نیز به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار و بازجویی کرد. برخی نیز هم‎چون سیامک پورزند، ماه‌ها در بازداشت ماندند. پلیس بازداشتگاه ویژه‌ای در میدان «جوانان» تهران در اختیار قاضی «سعید مرتضوی» قرار داد تا به بازجویی از دستگیرشدگان بپردازد.

«احمد مسجد جامعی»، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم‏چنین اعضای «کانون نویسندگان» به این بازداشت‌ها اعتراض کردند.

«محمدباقر قالیباف» چند هفته بعد از این بازداشت‌ها، به رسانه‌ها اعلام کرد که این افراد به «ترویج ابتذال فرهنگی» مشغول بوده‌اند و یک شبکه گسترده توزیع «فیلم‌های مبتذل» را تشکیل و هدایت می‌کردند. او ادعا کرد که از آن‌ها بیش از ۱۳ هزار سی‌دی «مبتذل» کشف شده است.

این متهمان با نشریه‌های سینمایی، از جمله «گزارش فیلم» و «سینما جهان» ارتباط داشتند و اغلب آن‎ها بر اساس اعترافات سیامک پورزند احضار و بازداشت شده بودند.

سیامک پورزند در آن زمان مسوول «مجتمع فرهنگی تهران» و همسر «مهرانگیز کار» بود که با تعدادی از روزنامه‌های دوم خردادی هم ارتباط داشت.

بنابر گزارش‌های منتشر شده، او در یکی از بازداشتگاه‌های مخفی ماه‌ها در سلول‌های انفرادی شکنجه جسمی و روحی شده بود. این بازداشتگاه، یکی از مجموعه‌ بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی بود که در آن سال‌ها با عنوان کلی «دستگاه اطلاعات موازی» علیه جنبش اصلاح‌طلبی، دولت محمد خاتمی و روشن‎فکران و هنرمندان فعالیت می‌کردند.

پورزند در نهایت در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در تهران درگذشت. «لی‌لی پورزند»، دختر سیامک پورزند در گفت‎وگو با «رادیو فردا» اعلام کرد که پدرش در اعتراض به وضعیت خود، به زندگی‌اش پایان داده است.

۱۵- پرونده موسوم به نظرسنجی

این پرونده با نام‏های «عباس عبدی»، «بهروز گرانپايه» و «حسينعلی قاضيان» گره خورده است.

این افراد از مديران موسسه پژوهشی «آينده» بودند که به جاسوسی و ارتباط با بيگانگان متهم و محاکمه شدند.

 قوه قضایيه در سال ۱۳۸۲ مديران اين موسسه را متهم کرد که با دريافت پول از اشخاص يا موسسات خارجی، به جمع آوری اطلاعات (از طريق نظرسنجی از مردم) و ارسال آن به خارج از کشور اقدام کرده‌اند.

اين دادگاه برخلاف ساير دادگاه‌ها، علنی برگزار شد و نمايندگان تعدادی از رسانه‌های گروهی در آن حضور داشتند. اما تعدادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس که قصد حضور در دادگاه را داشتند، اجازه ورود پیدا نکردند.

در بازداشت و محاکمه این افراد، بار دیگر رد پای علی خامنه‌ای و قوه قضاییه دیده ‌شد. البته بدون آن که نامی از وزارت اطلاعات و نظر کارشناسی این وزارت‌خانه در این پرونده باشد.

این پرونده با خشم و نگرانی عميق اصلاح طلبان که اکثريت مجلس ايران را در دست داشتند، مواجه شد. ۱۶۰ نماینده در نامه‎ای به محمد خاتمی، خواستار دخالت او در این پرونده شدند.

اصلاح طلبان در آن زمان قوه قضایيه را متهم کردند که با يک ديدگاه سرسختانه و به شکلی ناعادلانه و جانب‎دارانه به اين‌گونه پرونده‌ها ورود می‌کند.

یک سال پس از محکوم شدن عباس عبدی و قاضیان، عباس عبدی طی نامه‌ای مراحل مختلف شکنجه و آزار در جریان بازجویی‌ها که به سرپرستی سعید مرتضوی، قاضی پرونده و دادستان تهران روی داده بود را افشا کرد. او گفت که مرتضوی وی را وادار به پذیرش اتهامات در دادگاه کرده است.

این افشاگری در زمان خود یک رسوایی برای سیستم امنیتی، قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شمار رفت که در کنار وزارت اطلاعات قدرت گرفته بود.

۱۶- پرونده زهرا کاظمی

«زهرا کاظمی»، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار بود که برای تهیه گزارش به ایران آمد. او هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در خرداد سال ۱۳۸۲، به اتهام عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت.

او به اصرار سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بازداشت شد. این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست، انجام‌ شده بود.

کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر سال ۱۳۸۲ به دلایلی که از آن روز تاکنون در مورد آن بحث‌های زیادی وجود داشته است، جان سپرد.

مقام‌های دادستانی دلیل مرگ او را «غش» کردن و برخورد سرش با زمین و ضربه مغزی ذکر کردند. همان زمان هم وزیر وقت اطلاعات در مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل می‌شد، نجات پیدا می‌کرد.

مرگ زهرا کاظمی با تأیید مقام‌های دادستانی، در ۲۵ تیر اعلام شد. در پی این اتفاق، دولت کانادا به دلیل این که زهرا کاظمی دارای تابعیت کانادایی بوده است‌، دولت و مقام‌های قضایی ایران را تحت فشار قرار داد تا گزارش و تحقیقی جامع از این حادثه فراهم کند.

پرونده او پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.

۱۷- پرونده عبد‌المالک ریگی

«عبدالمجید ریگی»، مشهور به «عبدالمالک ریگی»، رهبر پیشین گروه شبه‌نظامی سنی «جندالله» بود؛ گروهی که در استان سیستان و بلوچستان به مبارزهٔ مسلحانه با جمهوری اسلامی می‌پردازد.

براساس برخی گزارش‌ها، ریگی در اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد اما سپاه پاسداران دستگیری ریگی از سوی وزارت اطلاعات را قبول ندارد و اعلام کرده بود این فرد از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است. این پرونده یکی از پرونده‌های مورد اختلاف سپاه و وزارت اطلاعات در دهه ۸۰ است که دامنه اختلاف‌های آن‎ها را به دهه ۹۰ هم کشید و هر یک از طرفین هنوز مدعی بازداشت او هستند.

۱۸- پرونده وقایع سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸ را باید نقطه عطف دیگری در کارنامه سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دانست. در این سال، هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد.

تشکیل این سازمان به منزله کاهش حضور سازمان‎های حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات ناجا در پرونده‌هایی بود که در حوزه وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات قرار داشتند.

اعلام موجودیت سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۸ هم‌زمان شد با رسوایی بازداشتگاه «کهریزک» و موج گسترده دستگیری‌ فعالان سیاسی و مدنی در ایران.

بعد‌ها جمهوری اسلامی قبول کرد که مسوولیت فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک برعهده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بوده است و پس از سال‌ها، اقدام به محاکمه وی و برکناری چند مقام قضایی کرد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم به طور تلویحی مسوولیت بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی را برعهده گرفت و این اقدام را در حوزه اختیارات خود معرفی کرد.

۱۹- پرونده محمود خاوری

«محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق «بانک ملی ایران» و از متهمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.

او در مهر سال ۱۳۹۰ به بهانهٔ مشکلات عصبی حادث ‌شده و بیماری مزمن از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا گریخت. خاوری پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بود.

او توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی»، به ۲۰ سال و بابت دریافت رشوه، به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌ است.

اما چه کسی در فراری دادن محمود خاوری نقش داشت؟ این پرسشی اساسی است که تاکنون هیچ نهادی حاضر به پاسخ به آن نشده است.

از «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخن‌گوی پیشین قوه قضاییه و برخی دیگر از افراد در بیت رهبری، به عنوان مهم‎ترین عاملان خروج خاوری از ایران نام برده می‌شود. اما تاکنون سند متقنی در این‌باره منتشر نشده است.

۲۰- پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه شخصیت‌های هسته‌ای ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گفته می‌شود.

در جریان این ترور‌ها، «مجید شهریاری»، «مصطفی احمدی روشن»، «مسعود علی‌محمدی» و «داریوش رضایی‌نژاد» کشته شدند.

چندی بعد، وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت عوامل این ترور‌ها خبر داد و گفت که ۱۴ نفر را در این رابطه بازداشت کرده است و آن‏ها هم به این ترور‌ها اعتراف کرده‌اند.

پس از پخش اعتراف گروهی از بازداشت‌شدگان، دیگر هیچ خبری از آن‎ها نبود و معلوم نشد که سرنوشت آن‎ها چه شده است. تا این که در مرداد امسال، «مازیار ابراهیمی»، یکی از بازداشت شدگان این پرونده سکوت خود را شکست و گفت که به همراه سایر متهمان پرونده، تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پس از مدتی، بی‌گناهی آن‎ها ثابت شده است و از زندان آزاد شده‌اند.

  فسمت دوم
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=188449


[کد مطلب: 188448] [تاريخ انتشار: بيستم امرداد ۱۳۹۸ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم امرداد ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم اوت ۲۰۱۹ ، 18:20:20 توسط من هم به آذر
سرکار خانم آذر خانم. اکثریت قاطع اینهایی که امروز بسیجی و پاسدار هستند کارگران و فقرا و فرزندان کارگران و فقرایی به قدرت رسیده هستند.   اکثریت قاطع اینها همچون این جناب سردار دریادار شمخانی و دکتر حاج محمود احمدی نژاد همه و همه فقرا و گذاهایی بودند که به ثروت های افسانه ای رسیدند. یادت باشد خانم جان ما در قرن بیست یکم هستیم و نه اویل قرن بیستم. این چرندیات را دیگر چپهای واقعی که به اشتباه تاریخیشان پی بردند نمی زنند. اگر ریگی لای انگشتان پاهایت نیست دست کم هر چه می خواهی بنویسی چند بار مزمزه کن بعد بنویس. در ایران امروز اکثریت ثروتمندان بی حد و حصر گداها و فقرای سابقند. تماتمی بساز بفروشهای بی فرهنگ که تهران را تبدیل به اتاق گاز نازیها کرده اند همگی در همان کلاس کارگری آرزوی شما هستند. همین کارگرها ی امروز هم اگر به قدرت برسند باز از اینها بدتر خواهند بود. اتفاقا همان فرهنگ برژوازی ست که چپ واقعی و با فرهنگ را تربیت میکند. حتا کارل مارکس با آن همه ابهت که من برایش بی نهایت احترام دارم نیز در دامان برژوازی تربیت شد. 
نوشته شده در تاريخ بيست و سوم امرداد ۱۳۹۸ برابر با چهاردهم اوت ۲۰۱۹ ، 12:24:18 توسط به آذر
این آذر خانم یا آذر آقا در سخن رایگان گفتن دست طولایی دارد. جناب اصلا اکثریت غریب بله اتفاق کسانی که به قدرت رسیدند از فقرا و لمپن ها بودند. در جمهوری اسلام اتفاقا کارگران و حمالها و رمالها و روحانیون به قدرت رسیدند. اغلب اینها نه بلکه اکثریت قاطعشان بیسواد و بی فرهنگ بودند. آخر این پورژوازیی ست که حتا نام موزه لوور را نمی تواند تلفظ کند و نماینده مجلس هم هست! جناب لطفا اندکی نور در تاریکخانه ی فکرتان بیندازید. اصولا حقوق بشر و حقوق انسان را بورژواها آفریدند. همین الکی که نمی شود هی سخنان هفتاد سال پیش و هفتاد من یه غاز را نشخوار کرد. حکومت صد بشری اسلام ناب را فقرای سابق که حالا غارتگر و فربه شدند به وجود آورده اند. شما جپی بزرگترین خیانت را بله ایران و اتیرانی و حتا خودتان کردید. برای همین امروز که تمامی وسایل گسترش فکر چپ در ایران مهیا ست هیچ کس به حرف شما وقغی نمی گذارد. چرا که چپ ایران بدبختانه هیچ آبرویی ندارد. بنده خودم چپ هستم اما جرآت اینکه بگویم را ندارم. حتما تو که داری در غرب نان بزوازی را می خوری به من خواهی گفت که من ترسو هستم. اما خودت را در آینه ببین پاسخم در آینه است
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۸ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۹ ، 16:37:51 توسط آذر
برغم تمام سلاخیهای طبقات ستمگر، در هر گام از سیر صعودی تاریخ، مبارزات ستم‌دیدگان در ابعادی پیش از آن ناشناخته، سر برآورده است، تا جاییکه هیچگاه در تاریخ بشریت همچون دورانی که طبقات سرمایه‌دار و کارگر بر پهنه تاریخ ظاهر شدند، جنگ طبقات، چنین پردامنه و آشکار نبوده و هیچ طبقه‌ای بیرحمانه‌تر از بورژوازی، ترور و کشتار و سرکوب نکرده است.در ایران، تا آنجا که به خانواده های جانباخته، سازمانهای سیاسی، نیروهای مبارز و انقلابی، توده های تحت ستم و مردم آگاه جامعه ما مربوط میشود، خمینی و همهٔ جناحهای هیئت حاکمه ایران و بطور اخص اصلاح طلبان، مسئول تمامی کشتارها و ویرانیهایی هستند که بر جامعه ایران اعمال شده است. تمام جناحهای رژیم و تمامی کسانی که در تحکیم این نظام ارتجاعی و سرکوبگر همت گماشته اند، همه مستقیم و غیر مستقیم در انجام جنایات رژیم شریک جرمند. چه آنان که اکنون به این کشتارها افتخار میکنند و آن را با صدای بلند جار میزنند و چه آنانکه سکوت پیشه کرده اند و بدنبال مفری برای نجات خود میگردند. نه سکوت و نه آن جارزدن های وقیحانهٔ آدمکشان، هیچکدام نمیتواند ناجی، رژیم جهل و جنایت و جنون اسلامی باشد.
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: