جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی در ایران خواستار اصلاح دستگاه قضایی{خامنه ای} شدند


بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای به احکام سنگینی که در روزهای اخیر برای روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و کارگری صادر شده اعتراض کرده‌اند. آنها خواستار اصلاح ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده‌اند.

پایگاه اینترنتی "کلمه"، نزدیک به هواداران میرحسین موسوی، امروز جمعه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) بیانیه‌ای به امضای ۱۳ کنشگر سیاسی و مدنی در ایران را منتشر کرده است. امضاکنندگان این بیانیه به صدور احکام سنگین در روزهای اخیر برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و نمایندگان کارگران به شدت اعتراض و از دستور صادره برای تجدید نظر در این "احکام غیر منصفانه" استقبال کرده‌اند.

به گزارش دویچه وله، مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه گذشته، هفدهم شهریورماه به نقل از "یک مقام آگاه" خبر داد که ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، "دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران" در آرای "یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر تجدید نظر و رسیدگی منصفانه" صورت گیرد.

این بیانیه در همین ارتباط "سرعت نامتعارف چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه‌های امنیتی و نظامی" را "تأمل‌برانگیز" و "بهت‌آور" توصیف کرده است.

امضاکنندگان همچنین به "گمانه"ای اشاره کرده‌اند که بر اساس آن رفتن صادق لاریجانی از قوه قضائیه و آمدن ابراهیم رئیسی و همچنین "اختلافات و رقابت‌های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشور" در صدور احکام سنگین اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

به گفته آنها، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دادگاه و قانون به عنوان "ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز اقشار و اصناف مختلف و همچنین ساکت‌کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی" استفاده می‌شود.

دستگاهی در دل دستگاه و پیشنهادهایی برای اصلاح

امضاکنندگان بیانیه به یک "زائده چرکین و مهلک" اشاره کرده‌اند که در قالب یک "نهاد و سازمانی مستقل" از کلیت دستگاه قضائی ایران شکل گرفته و «از مرحله اعلام جرم و پرونده‌سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد.»

آنها توقف صدور احکام سنگین را در گرو "اصلاح روندها و سازوکارهایی" دانسته‌اند که به باور آنها "تعمدا به منظور سوء استفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده‌اند."

امضاکنندگان برای اصلاحات ۱۵ پیشنهاد هم ارائه کرده‌اند که از آن جمله است: "انحلال دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله ای ویژه جرایم اقتصادی"، "لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع و محتویات پرونده"، "برچیده‌شدن بازداشتگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های امنیتی"، "ممنوعیت احضارهای تلفنی و بازجویی خارج از شعبه رسیدگی‌کننده"، "تعریف دقیق اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و لغو عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام"، "احترام به آزادی ارتباطات اجتماعی و تجمعات مسالمت‌آمیز".

حسن اسدی زیدآبادی، حسین انصاری راد، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، مسعود پدرام، علیرضا حسینی بهشتی، علیرضا رجایی، علیرضا علوی تبار، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، سعید مدنی، احمد منتظری و عبدالله مومنی، بیانیه یادشده را امضا کرده‌اند.

[کد مطلب: 190586] [تاريخ انتشار: بيست و دوم شهريور ۱۳۹۸ برابر با سيزدهم سپتامبر ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و دوم شهريور ۱۳۹۸ برابر با سيزدهم سپتامبر ۲۰۱۹ ، 11:46:38 توسط آذر
اصلاح دستگاه قضایی ؟! بررسی عملکرد هر ارگان، بویژه سیستم قضایی آن، بدون در نظر گرفتن ماهیت ارتجاعی این نظام سرکوبگر و بدون توجه به ایدئولوژی و ساختار حکومتی حاکم بر ج-ا، که در آن دین و دولت به شدت در هم تنیده شده اند، همواره به معنای تطهیر کردن بخش هایی از نظام و مسئولین آن از بخش های دیگر نظام است. اُس و اَساس این نظام و سیستم قضایی آن بر استبداد استوار است. ج-ا، بدون شکنجه و کشتار، بدون قتلهای خیابانی، بدون اعمال بی عدالتی، بدون دستگیری ظالمانه فعالان اجتماعی و سیاسی، بدون سلب حق انتخاب وکیل از زندانیان، بدون ممنوعیت حق اعتصاب و تشکل، بدون ایجاد رعب و وحشت در سطوح مختلف جامعه، بدون آزار و اذیت زنان، بدون به قتل رساندن بازداشت شدگان در زیر بازجویی و شکنجه، بدون یورش به منازل فعالان کارگری و صدها عملکرد غیر “قانونی” دیگر، حتی یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. کل حاکمیت اسلامی و استمرار آن بر “بی قانونی”، دروغ گویی و تحمیق مردم استوار است. در واقع رژیمی که زیر بنای حکومتی اش بر مبنای اصل “مصلحت نظام” پایه ریزی شده است، نمیتواند به اجرای “قانون” حتا قوانین خود متعهد و پای بند باشد.
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
فشار رسانه‌های جمهوری اسلامی به وریا غفوری به دلیل حمایت از دختر آبی
فیلم / مداح میگه ابن سعد با دوچرخه اومد یکی بلند میشه میگه اون موقع دوچرخه کجا بود و بقیه ماجرا...!
عکس/ بسته کامل آخرت هم رسید!
عکس/ یکی از اتوبان‌های اصلی استانبول: «تو راه را تنها نخواهی رفت،  دختر آبی. زنان برای دختر آبی به میدان می‌روند.» 
منع دانشجوی ایرانی دارای ویزای تحصیلی از پرواز به آمریکا
 ارتش کویت به حالت آماده باش درآمد 
حوثی‌های یمن: تمام حملات به عربستان سعودی را متوقف خواهیم کرد 
روزنامه اتلانتیک: هفت پرسشی که باید پیش از هرگونه حمله نظامی به ایران، به آن پاسخ داد
 اولین اظهار نظر جانشین بولتون درباره آرامکو 
رونمایی از پهپاد های جدید ایرانی
 نیویورک تایمز: یک موشک سالم عمل نکرده در تأسیسات نفتی عربستان سعودی پیدا شده
 پرویز پرستویی به مدیر شبکه سه: از این سفره، خوب تغذیه کن / مگه صداوسیما ارث پدری شماست؟ / شما باچه تجربه و تخصصی مدیر شبکه شدید؟
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: