دستور تکراری رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به جرایم سیاسی 


سه سال پس از ابلاغ قانون جرایم سیاسی و در حالی‌ که برخی مقام‌های قضایی بارها اعلام کرده‌اند در ایران «جرم سیاسی» وجود ندارد، ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیئت منصفه مطبوعات، اعلام کرد از این پس «جرایم سیاسی را نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد».

به گزارش راديو فردا، سراج روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در جلسه تعیین اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، از این موضوع به‌ عنوان تفاوت هیئت منصفه نسبت به سال‌های قبل و «با تأکید آیت‌الله رئیسی» یاد کرد.

اما دو سال پیش، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل وقت دادگستری تهران، نیز در مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات اعلام کرده بود این هیئت به‌ عنوان اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز فعالیت خواهد کرد.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد، اما از انقلاب سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود.

با این حال، پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ پرونده‌ای با عنوان «جرم سیاسی» تشکیل و رسیدگی نشده است.

حتی در مهرماه همان سال، پس از آن‌ که پرونده عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به‌ عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد، با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به‌ طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.

همزمان با ابلاغ قانون رسیدگی به جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۵، هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، گفت «من در واقع چیزی به جرم سیاسی را به‌ رسمیت نمی‌شناسم» و تأکید کرد برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام می‌شود، «از بعد امنیتی است، نه صرف فعالیت سیاسی».

در تازه‌ترین مورد نیز غلامحسین اسماعیلی که اکنون مسئولیت سخنگوی قوه قضاییه را برعهده دارد، در مهر سال جاری گفت: «واقعاً زندانی سیاسی نداریم.»

از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مجلس، در خرداد سال جاری با اشاره به اجرا نشدن قانون جرم سیاسی توسط قوه قضاییه گفته بود: «قضات تحت‌تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»

اشاره مطهری به شیوه تشخیصی است که در قانون جرایم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۵ این قانون، «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است».

[کد مطلب: 192307] [تاريخ انتشار: هفدهم مهر ۱۳۹۸ برابر با نهم اکتبر ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
عکس/ عیادت خامنه ای از مکارم شیرازی
در هیچ بیمارستانی ‏از این صندلی ها پیدا نمیشود، مگر اینکه آخوند خامنه ای در آن حضور داشته باشد!       
آخوند:  «ایدز» ظرف دو هفته بوسیله طب اسلامی درمان می‌شود!
فیلم / روح الله زم نیامده اعتراف و اظهار پشیمانی کرد!
 انتشار نخستین تصاویر از روح الله زم پس از دستگیری 
پایان آمدنیوز؛ سناریوی سپاه برای دستگیری روح‌الله زم چه بود؟
دختری که کیهان عکسش را چاپ کرد: 2 میلیون بار هم عکسم رو چاپ کنین، به قربانی تبدیل نمی شم
گزارش لوفیگارو؛ روح الله زم چطور دستگیر شد؟ 
"پس‌لرزه‌های" دستگیری روح‌الله زم، مدیر "آمدنیوز"
ورود خامنه‌ای به پرونده فعالان بازداشت‌شده محیط زیست
چهار عملیات «فریب» جمهوری اسلامی؛ از فرود فولادوند تا روح‌الله زم
"کانال تلگرامی آمد نیوز به کنترل اطلاعات سپاه در آمد"
فرانسه تا ساعاتی دیگر وارد شمال شرق سوریه می شود 
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: