شورای نگهبان و «دست به‌دست شدن فساد» در بهارستان


شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

احسان مهرابی- رادیو فردا

[کد مطلب: 199724] [تاريخ انتشار: پانزدهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با چهارم فوريه ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ شانزدهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با پنجم فوريه ۲۰۲۰ ، 11:52:06 توسط Shahla
وجود شورایی تحت عنوان شورای نگهبان که یکی از وظایقش تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها است اوج عقب ماندگی، توحش و بربریت حاکمیت قرون وسطایی تحت عنوان جمهوری اسلامی است. نمایندگان باید توسط ارگانهای مردم و یا احزاب آزاد پیشنهاد شوند و تایید و رد صلاحیت آنها فقط و فقط آرا مردم است در غیر اینصورت توحش و بربریتی بیش نیست و بیش از چهل سال است که چنین بربریتی بر ما حکومت میکند.
نوشته شده در تاريخ چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با سوم فوريه ۲۰۲۰ ، 21:19:52 توسط حسن آقا
(۲).فراموش نکنیم که به ویژه در دوره دوم دولت روحانی، نه فقط مجلس اسلامی که نهادهای دولت نیز در پی تصمیم‌ها و حق وتوی شورهای ولایتی فرمایشی‌تر ار پیش شدند و با از دست دادن قدرت‌های تصمیم‌گیری بر انجام وظایف بوروکراتیک معمول مشغولند . شوراهای نگهبان، مصلحت نظام، عالی امنیت ملی، فضای مجازی و...که همه تحت ریاست شمخانی، رضایی ، ولایتی و دیگر دستچین‌شدگان خامنه‌ای هستند، در آینده نزدیک قدرت خود را فراگیرتر خواهند کرد. مجلس آینده از منتقدان کاملا خالی و صحن دایمی سخنوری‌های فرماندهان سپاه و سران شوراهای ولایتی خواهد بود. پروژه اصلاحات ساقط است و اکنون جامعه در جهت قهر انقلابی علیه کلیت رژیم فاشیعه گام برمی‌دارد. اصلاحات مرد...زنده‌باد انقلاب! آخر این که فساد اقتصادی در این رژیم نهادینه است و از ۴ قرارگاه و بنیادهای ولایتی (خاتم مستضعفان ستاد امام آستان قدس) آغاز می‌شود. این مافیای شیعی تا محله‌های شهرک‌های دورافتاده مشغول تاراج اموال و منابع ملی و یارگیری با رشوه و ارتشا است. راه مبارزه با فساد دولت دینی نه از راه قوه قضاییه ولایتی- که اصلاح‌طلبان شیاد می‌گویند- که از سرنگونی آن می‌گذرد.
نوشته شده در تاريخ چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با سوم فوريه ۲۰۲۰ ، 21:08:02 توسط حسن آقا
(۱) .یک اشتباه که در مقاله هویداست این است که: در این آخرین مجلس، اصلاح‌طلبان اکثریت مجلس را تشکیل نمی‌دادند ولی بزرگترین فراکسیون آن بودند. برخی از آنها خواستار ایتلاف با حامیان دولت روحانی یا «اعتدالیون» بودند (مطهری) و برخی دیگر مخالف....فراکسیون امید. فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان شامل ۳۰ دسته و گروه است که در یک سو حامیان اقتصادی نیو‌لیبرالی و خصوصی‌سازی رادیکال به سبک «مکتب شیکاگو» قرار دارند، در میانه طیفی «جمهوریخواه خجالتی» و در سوی دیگر دزدان افکا سوسیال‌دمکرات که طرفدار تشکل‌های مدنی هستند. این که همه آرایشگران بی‌آزرم فاشیعیانند بحث دیگریست. دوم آن که با شرایط بحران در منطقه و در جامعه، اصلاح‌طلب‌های مخالف روحانی تاریخ مصرف‌شان به سر رسیده چرا که ولایتیون حاکم اداره بحران سیاسی و اقتصادی را در یک‌دست‌ شدن بیشتر حاکمیت و سرکوب‌های خشن و سراسری می‌بیند. کسانی چون سلحشوری و صادقی تنها آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و با افشاگری ار «کشتار فرودستان» آبان و «فساد ژنرال‌ها» و رژیم «پادگانی» و... در تشویق تکان‌های ضد‌رژیمی سهیمند.(...)
نوشته شده در تاريخ چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با سوم فوريه ۲۰۲۰ ، 17:37:36 توسط لیثی حبیبی - م. تلنگر
همه یک شکل و یک رنگ و قیافه؛ مپنداری که کار ما خلافه. خیالت تخت باشد ای برادر؛ ملافه و ملافه و ملافه. گذشته از این اطلاعیه ی روشنگرانه ی تخت و ملافه، سوال اینک این است: اگر آن هایی که رد صلاحیت شده اند، وارد مجلس می شدند، چه معجزه ای قرار بود رخ دهد؟ تا به حال که آنجا بودند چه خدمتی از سوی آنان صورت گرفته؟ در همین سال جاری تعدادی از نمایندگان فاسد دستگیر شدند؛ البته فقط آن هایی که بکلی لو رفته بودند. مردم شمال میهن چه زیبا می گویند: «دزد نگرفته(دستگیر نشده)، شاه است» من همین دیروز نوشتم و با گواه به اثبات رساندم که اگر منطقه ی غرب استان گیلان نماینده نداشته باشد، یک همکار غارتگران جنگل کمتر می شود، و کار ما در درگیری با غارتگران و ویران کنندگان جنگل ها، کمی آسانتر. لطفن رجوع شود به نظرگاهِ زیر این سر تیتر در همین سایت. «دبیر سابق ستاد مواد مخدر: ورود پول قاچاق به انتخابات مجلس صحت دارد» طبیعی ست که منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر است» که دوستان آن بیان غلط را از جای دیگری کپی کرده، منتشر ساخته اند.
نوشته شده در تاريخ چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با سوم فوريه ۲۰۲۰ ، 15:57:24 توسط آذر
باز با نمایشنامه همیشگی روبروییم: یکی از باندهای رژیم در نقش “افشاگر” ظاهر میشود و با افشای “فساد بازیگران” پیشین یا کنونی، میکوشد، سیستم را از فساد تبرئه ‌کند. دزدی، اختلاس، رانت خواری و گسترش بی حد و حصر فسادهای دولتی و حکومتی، تنها مختص ج-ا، نیست. در جهان سرمایه داری، اغلب دولتها کم و بیش به دزدی و فساد آلوده هستند. این پدیده اما، در تمامی نظام های استبدادی و خودکامه که فاقد هر گونه نهادهای دمکراتیک و کنترل کننده هستند، به امری غیر قابل کنترل تبدیل شده است. نمونه اش نظامهای مذهبی و قبیله ای حاکم بر کشورهای منطقه خاورمیانه است که تمام آنها در دزدی رشوه و فسادی غیر قابل کنترل غوطه ورند. ج-ا، بدون فساد فراگیر، قادر به ادامه حیات نیست. فساد فراگیر و مزمن به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت محدود نیست. بجز این دستگاهها، نهادهایی نیز وجود دارند که مستقیماً تحت نظر خامنه‌ای قرار دارند. نهادهای نظامی و مذهبی که بر بخش بزرگی از اقتصاد چنگ انداخته‌اند، اما نظارت و حسابرسی در مورد فعالیتهای آنان طبق مصوبه سال ۸۷ مجلس تنها با اجازه ولی فقیه میسر است. امری که محال است.
نوشته شده در تاريخ چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با سوم فوريه ۲۰۲۰ ، 11:23:55 توسط کارگر کمونیست
بله مسئله دقیقن سیاسی است و در واقع پاسدار بسیجی هایی که "صلاحیتشان" محرز شده، در خود فروختگی، کاسه لیسی، در یوزگی و ذوب شدن در معبود خود یعنی علی خامنه ای جنایتکار نسبت به رقبای خود برتری دارند. این "مجلس نیز هیچوقت" به کارگران و ستمکشان تعلق نداشت و ندارد. کم هزینه ترین شیوه بکارگرفته شده توسط رژیم، با هدف فریب توده ها در رابطه با غارتگران اقتصادی، عدم تایید تعدادی کارمند کارگزار طبقه حاکم است و ظاهرن از این خود فروختگان در بین پاسدار بسیجی ها به وفور یافت میشوند که همچون سگ با تکان دادن دم خود به معبودشان، در یوزگی خود را به نمایش بگذارند و نان بیشرفی را میل بفرمایند. مجلس دین و سرمایه نابود باید گردد. تا زمانی که استثمار انسان از انسان و بدنبال آن طبقات و مالکیت خصوصی به حیات خود ادامه دهند، هر شکلی از مجلس و با هر شکل و شمایلی از کارگزاران حاضر در آن (آخوند یا کراواتی یا....)، فقط در جهت حفظ و ادامه حیات منافع طبقات سرمایه دار و هر چه سازماندهی تر شدن ماشین بوروکراتیک نظامی این طبقات بر علیه کارگران، زنان و ملتهای تحت ستم ملی خواهد بود. برقرار باد مجلس مسلح کارگران و ستمکشان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: