"زندان و تبعید، پاسخ انتقاد محترمانه از خامنه ای"


صدور احکام سنگین و بهت‌آور در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، به موضوعی معمول تبدیل شده است. دادگاهی در مشهد، هشت تن از امضاکنندگان نامه سرگشاده به خامنه‌ای را، که خواستار استعفای وی شده بودند، مجموعا به 72 سال حبس محکوم کرد. البته این تنها حکم صادره نبود؛ این دادگاه محکومین را به 6 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور نیز تبعید کرده است.

در خرداد ماه امسال، 12 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و بازنگری در قانون اساسی شدند. آن‌ها با استناد به شرایط‌ نابسامان فعلی و عدم امکان اصلاحات، خواهان تغییراتی اساسی شدند. خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بیش از 30 سال است که در بالاترین سطح قدرت حضور دارد. او که هم‌اکنون دهه نهم زندگی خود را سپری می‌کند، طی این مدت با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نداشته و هیچ‌گاه توسط مجلس خبرگان مورد بازخواست قرار نگرفته است. این درحالی است که دامنه قدرت او بسیار گسترده است و به جز انتصابات، در انتخابات و حتی امور اجرایی نیز مستقیما دخالت می‌کند. تقریبا تمام رؤسای جمهوری که در دوران حکومت او به قدرت رسیده‌اند، از مداخله و اعمال نظر وی مصون نبوده‌اند. به‌رغم اینکه بخش وسیعی از اقتصاد کشور مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، او هیچ‌گاه اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظرش را نداده است. حتی در آخرین مورد، در حالی که هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و 176 نفر مسافرش به دست نیروهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند، او حاضر به برکناری فرمانده هوا و فضا نشد و خودش نیز بابت این موضوع عذرخواهی نکرد.

روند تقاضا برای استعفای خامنه‌ای و همه‌پرسی قانون‌اساسی به منظور ایجاد تغییرات ساختاری، فقط محدود به نامه این 14 نفر نیست. به جز شعارهای دانشجویان و معترضان آبان و دی - که حتی به آتش زدن تصویر خامنه‌ای منجر شد، اخیرا مصطفی‌ تاجزاده نیز خواستار ایجاد تغییراتی ساختاری در نظام شده است. او با اشاره به نظارت ‌استصوابی شورای نگهبان - که به عنوان ابزاری در دست رهبر نظام عمل می‌کند، انحلال شورای نگهبان را قدم نخست در روند اعمال تغییرات دانست.

پیشتر نیز ابوالفضل قدیانی از اصلاح‌طلبان سابق - که امروز خود را در زمره مخالفان نظام دسته بندی می‌کند، در نامه‌هایی متوالی خواستار استعفای علی خامنه‌ای شد. به جز این موارد چندین نامه سرگشاده دیگر نیز از طرف فعالان زن و برخی چهره‌های سیاسی که معتقدند تغییرات باید با کمترین هزینه صورت بگیرد، منتشر شده است.

اگرچه هواداران خامنه‌ای بارها با فرافکنی، قدرت او را محدود به قانون اساسی می‌دانند و نقش او را فقط نظارتی بیان می‌کنند، واقعیت این است که او درباره مسائل خارج از حیطه قانونی خود نیز نظر می‌دهد. در کتاب خاطرات مدیران نظام و مصاحبه‌های آن‌ها بارها به این موضوع برمی‌خوریم. تقریبا در تمامی دولت‌ها، وزرای خارجه و اطلاعات خود را ملزم به ارائه گزارش به رهبر می‌دانستند. غیر از این بارها دیده‌ایم که وزیر یا مدیری، در گزارشی مستقیم عملکرد خود را به سمع و نظر آیت الله خامنه‌ای رسانده است و یا مجلس با یک نهیب او، قانونی را تصویب یا رد کرده است. کل قوای نظامی و نظارتی کشور زیر نظر اوست و عملا کسی جرئت کاری غیر از منویات او را ندارد. از این رو بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند، قانون اساسی عملا قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرده و برای تغییر اوضاع و بهبود وضعیت، باید این قدرت تقسیم و قابل بازخواست شود.

پس از کشتار آبان 98 - که بنا به آمار منتشرشده از سوی رویترز نزدیک به 1500 نفر در خیابان‌های ایران به دست نیروهای امنیتی قربانی شدند، حکومت به خوبی درک کرده که شرایط به شدت بحرانی است. اعتراضات خیابانی مردمی که صراحتا خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند و سلب مشروعیت از حکومت می‌کرد، تایید دیگری بر نامه سرگشاده‌ای است که فعالان سیاسی خرداد ماه امسال منتشر کردند. شاید این افراد فقط قصد داشتند پیش از بروز بحران، به خامنه‌ای هشدار دهند تا شاید بتوان به شکلی مسالمت‌آمیز تغییر ایجاد کرد.

این دستگیری‌ها در حالی روی می‌دهد که در نوروز سال 1397، شخص خامنه‌ای در سخنرانی خود در مشهد، مدعی وجود آزادی بیان شده بود. او در سخنرانی‌اش گفته بود: «امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست و هیچ کس به دلیل اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار، تهدید و تعقیب قرار نمی گیرد. هر کس ادعا کند که مورد فشار قرار گرفته است - به دلیل اینکه عقیده من در مسئله‌ای بر خلاف عقیده حکومت بوده است، دروغ گفته است و چنین چیزی نیست.»

با توجه به اینکه افراد دستگیر شده و محکومین، همگی به دلیل نوشتن نامه به رهبر محکوم شده‌اند، در اینجا مسئولیت تمام این احکام، با شخص اوست. حال رهبر جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد، سخنرانی او در نوروز سال 97 دروغ بوده یا احکامی که اخیرا برای منتقدانش صادر شده است؟

 برخی از محکومین اخیر، مانند محمد نوری‌زاد که پیشتر از نزدیکان علی خامنه‌ای بوده‌ است، شاید از روی ساده‌اندیشی، فکر می‌کردند استعفای او می‌تواند آبرو و اعتبار از دست رفته‌اش را در جامعه احیا کند یا دست کم با برانگیختن امید در میان ملت، نام او را از صفحه سیاه تاریخ پاک کند. اگرچه شاید راهکار بهتری برای ماندگاری در تاریخ وجود داشته باشد.

امین سلطان زاده/  ایندیپندنت فارسی
کاریکاتور : مانا نیستانی
[کد مطلب: 199776] [تاريخ انتشار: پانزدهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با چهارم فوريه ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ پانزدهم بهمن ۱۳۹۸ برابر با چهارم فوريه ۲۰۲۰ ، 13:36:26 توسط آذر
ج-ا، نمیتواند وجود تفکر، احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف، مجزا و مستقل از تشکیلات خودی را بپذیرد، چرا که چالشی برای تشکیلات خدا بر روی زمین و حتا سرنگونی آن محسوب میگردد. و نظامیست که بر اتوریته و فرمانروایی یک فرد قرار گرفته، تمام تشکلات دولتی و تشکلهای نیمه دولتی تابع او هستند و عالیترین مقامات و فرماندهان، مستقیم و غیرمستقیم انتصابی وی هستند. حتا در مواردی که ظاهراً نام انتخابات به آن داده میشود، نخست باید ارگانها و نهادهای متعددد، سرسپردگی، تبعیت و فرمانبرداری کاندیداها را از دیکتاتور راس نظام تایید کنند. سیستم قضایی موجود بعنوان بخشی از حکومت، دستگاهی است، که براساس قوانین اسلامی، نقض فاحش حقوق فردی بویژه زنان و با هدف حذف نظم موجود شکل گرفته و “قاضی ‌القضات” آن توسط دیکتاتوری مستبد و جنایتکار انتخاب شده و تنها به او پاسخگوست. در چنین سیستمی هرگز حتا رد پای کوچکی از عدالت نمیتوان سراغ گرفت و بنابراین باید آن را از ریشه برانداخت. دستگاه قضا نه فقط کارگران، معلمان، زنان و جوانان را به زندان و شلاق و اعدام محکوم کرده و یا در زندان بقتل میرساند، بلکه دستگاهیست برای تبرعهٔ مجرمین واقعی.
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
بخشی از بندر بیروت محو شد/    تصاویر ماهواره ای نشان می‌دهد بخشی از بندر بیروت به شعاع ۷۰ متر، دیگر وجود خارجی ندارد و نابود شده است 
 بدل خامنه ای که کمانچه لری میزند / می گویند هرچند وقت یکبار اطلاعات به سراغش رفته و می گوید باید ریشت را بزنی
 تصویر آسانسوری که در کاخ مرمر ساخته شد! 
 مذاکرات بین ایران و آمریکا به مراحل حساسی رسیده است/ دولت آلمان در این روند نقش میانجی را ایفا می‌کند
 اعتراف موسوی به دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی از شهرداری 
قالیباف اکنون رییس مجلس است! + سند
افت چشمگیر قیمت دلار در بازارهای آزاد ایران طی روز یکشنبه 
 زنجیره جنایتهای رژیم اسلامی بی انتهاست/ به زندانیان سیاسی چه آمپولی تزریق می‌شود؟
 واکنش احمدی نژاد به درخواست فتاح
 دبیرکل سابق حزب الله لبنان حکومت ایران را 'عامل ویرانی لبنان و انهدام بیروت' معرفی کرده است
  محمد هاشمی درمورد کاخ مرمر: استخر و جکوزی توهم است، از سرنوشت فرشها بگویید 
 توییت سمعان مدل لبنانی: راه آزادی بیروت، "تغییر رژیم" ایران است
 لحظه انفجار سکوی CNG در نکا / این حادثه سه مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل شدند 



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی