بررسی ادعای محمدجواد ظریف؛ آیا قوه قضاییه و قضات مستقل هستند؟


«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه دولت «حسن روحانی»، روز دوشنبه ۳۱شهریور۱۳۹۹ در نشست مجازی شورای روابط خارجی آمریکا مدعی شد: «قوه قضاییه و قضات دستگاه قضایی مستقل هستند.» او که با سوالی در خصوص اعدام «نوید افکاری» مواجه شده بود، در پاسخ ۴ استدلال به این شرح بیان کرد:

۱- دولت دخالتی در این حکم نداشته است. قوه قضاییه در ایران مستقل است. قضات در محاکم قضایی ایران استقلال رای دارند، حتی آن‌ها از ریاست قوه قضاییه هم استقلال دارند.

۲- قانون مجازات اعدام یک بحث زنده در آمریکا، در ایران و در خیلی جاهای دیگر است. ما چه بپسندیم و چه نپسندیم این قانون در ایران وجود دارد؛ مثل خیلی از ایالت‌های آمریکا که در آن‌ها حکم اعدام صادر می‌شود. همین اخیرا احکام اعدام در آمریکا صادر شده است. اخیرا در ایالت تگزاس حکم اعدام مردی صادر شد که در ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده بود. اما این‌جا کسی از آقای «پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا، نمی‌خواهد که توضیح دهد.

۳- من در موقعیتی نیستم که بخواهم در مورد حکم دادگاه قضاوت کنم. دادگاه، دادگاه است، بعضی‌ها از تصمیم دادگاه از حاکم شدن قوانین دادگاه خوشحال و برخی ناراحت می‌شوند.

۴- این فرد که من برای خانواده‌اش و خانواده قربانی متاسفم، به خاطر شرکت در تظاهرات اعدام نشد، بلکه به دلیل ارتکاب قتل و به دلیل داشتن شاکی خصوصی که خانواده فرد مقتول بودند، اعدام شد. در ایران خیلی‌ها تظاهرات می‌کنند، ولی کسی به دلیل تظاهرات اعدام نمی‌شود.

نوید افکاری کشتی‌گیر و دارنده مدال قهرمانی مسابقات کشوری از استان فارس است که در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ دستگیر و به قتل یک کارمند بسیجی «سازمان آب استان فارس» محکوم و در شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد. او اعتراف به قتل را تحت شکنجه دانسته و خود را بی‌گناه معرفی کرده بود. تعجیل قوه قضاییه در اجرای حکم اعدام نوید افکاری پرسش‌های بسیاری در خصوص عادلانه یا ناعادلانه بودن این حکم ایجاد کرد.

در چهار استدلال مطرح‌شده، توسط جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ادعاهای زیادی وجود دارد که تک تک آن‌ها نیاز به راستی‌آزمایی دارد. در این گزارش، «ایران‌وایر» به درستی‌سنجی ادعای «استقلال قوه قضاییه و قضات محاکم قضایی ایران» می‌پردازد.

فایل صوتی سخنان وزیر امور خارجه ایران را بشنوید.

آیا قضات در ایران مستقل هستند؟

آیا قضات در ایران مستقل هستند؟ این پرسش تازه‌ای نیست. سال‌هاست مسئله استقلال قضایی در ایران مطرح است، حتی رهبر ایران که رییس قوه قضاییه را عزل و نصب می‌کند نیز چندان به استقلال دستگاه قضایی مطمئن نیست. او سال ۱۳۹۴ در یک سخنرانی می‌گوید: «باید در برابر عوامل مخدوش‌کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد.» اما منظور از استقلال قضایی چیست؟ «حسن محسنی»، استادیار گروه حقوق خصوصی «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، در این خصوص می‌نویسد: «استقلال قضاوت در دو عرصه استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوه قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوه قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی می‌‌شود.» «باقر شاملو»، استادیار «دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی»، نیز در مقاله‌ای مشترک با «شهرام محمدی»، دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، در تبیین مبانی حقوق استقلال قاضی می‌نویسند: «استقلال قضا سه قسم است؛ استقلال به مثابه انفکاک نسبی قوا، استقلال شخصی و فردی قاضی و استقلال از حکومت و قدرت. دو نوع اول و دوم نسبی‌اند، ولی نوع سوم مطلق است و به هر میزان نوع سوم استقلال قضا در جامعه‌ای قوی و نهادی باشد، حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع ملت و جامعه، به نحو بهتری ممکن می‌گردد. تحقق استقلال قضایی، علاوه بر استقلال دستگاه قضایی در گرو استقلال شخص قاضی، به ویژه قضات محکمه یا اصطلاحا قضات نشسته است.» با این اوصاف آیا دستگاه قضایی و قضات در ایران مستقل هستند؟

در پاسخ چند ادله را می‌توان مورد توجه قرار داد:

الف) استقلال قوه قضاییه

استقلال قوه قضاییه به معنای رعایت کامل «اصل تفکیک قوا» است. مبنای مسئله تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک، جلوگیری از تجمیع قدرت در یک نهاد است؛ چرا که تمرکز قدرت در یک فرد یا یک نهاد، سبب فساد و خودکامگی می‌شود. حال پرسش این است که در ایران «اصل تفکیک قوا» رعایت می‌شود؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوم به کم و کیف نظام جمهوری اسلامی پرداخته و هیچ اشاره‌ای به مسئله تفکیک قوا ندارد، بلکه در بند ۵ بر مسئله امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی پرداخته است. در اصل ۵ نیز بر این نکته تاکید دارد که «‎‎در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏‌ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏،‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یک‌صدوهفتم‏ عهده‌دار آن‏ می‏‌گردد.» در واقع بر خلاف اصل تفکیک قوا، قدرت در نهاد رهبری به عنوان ولی امر، متمرکز است. اصل ۵۷ به مسئله تفکیک قوا پرداخته، ولی مشروط شدن مسئله تفکیک قوا به کار زیر نظر ولی فقیه، ماهیت اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار کرده است. در این اصل آمده است: «‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارت‌اند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت، ‏بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.» یعنی قوا از هم مستقل هستند، ولی همه آن‌ها در برابر یک نفر مسئول و پاسخگو هستند و آن شخص رهبری نظام است.

مضاف بر این، وابسته بودن نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی (حتی وزارت اطلاعات که بخشی از دولت است، ولی وزیر این وزارتخانه با نظر رهبری منصوب می‌شود) به نهاد رهبری، و تسلط آن‌ها بر محاکم قضایی، خصوصا دادگاه انقلاب، مسئله تفکیک قوا را بلاموضوع کرده است؛ چرا که هیچ‌کدام از این قوا، مستقل از نهاد رهبری، نه وجاهت و نه اختیاری دارند. همه آن‌ها باید زیر نظر رهبر ایران و هماهنگ با نهادهای زیرمجموعه رهبری، از جمله نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کار کنند.

مطابق بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عزل و نصب رییس قوه قضاییه بر عهده رهبر ایران است. وابسته بودن ریاست قوه قضاییه به نهاد رهبری و الزام قانونی فعالیت زیر نظر رهبر ایران، عملا مسئله استقلال دستگاه قضایی را بلاموضوع کرده است؛ چرا که وقتی مقامی موظف است مطابق نظر مقام مافوق عمل کند و مقام مافوق جایگاه ولایی دارد و قدرت اول کشور به حساب می‌آید، یعنی دستگاه قضایی باید خود را با خواست و اراده نهاد رهبری تنظیم کند. در چنین نظامی استقلال قضایی معنا ندارد.

ب) استقلال قضات

«استقلال قاضی» در نظامی که دستگاه قضایی آن مستقل نیست و تحت نظر قدرت اول کشور اداره می‌شود، جای پرسش جدی دارد. باقر شاملو، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در مقاله‌ای مشترک با شهرام محمدی، دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، در تعریف استقلال قاضی می‌نویسند: «استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح‌شده، با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌ها و بر پایه قانون و بدون هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش‌های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» این دو حقوق‌دان معتقدند علاوه بر استقلال قاضی، بی‌طرفی قاضی نیز شرط لازم اجرای عدالت است و در این خصوص می‌نویسند: «بی‌طرفی به معنای جانب‌داری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رای یا حکم است. در محاکمات قضایی مراد از بی‌طرفی، رسیدگی غیرجانب‌دارانه و بدون پیش‌داوری است.»

استقلال قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از دو منظر شکلی و ماهوی قابل بحث است:

۱- منظر شکلی؛ استخدام و عزل و نصب قضات

امنیت شغلی به مثابه امر لازم در حوزه قضاوت، متضمن استقلال قاضی است، به همین دلیل نیز در اصل ۱۶۴ قانون اساسی آمده است: «قاضی‏ را نمی‏‌توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است،‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد.» اما همین قانون در ادامه، این ممنوعیت را مشروط به اقتضای مصلحت جامعه ممکن کرده است. مصلحت جامعه را چه کسی تعیین می کند؟ رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. یعنی اگر قاضی به توصیه‌های مقام‌های مافوق عمل نکرد، می‌توانند او را بدون رضایت قاضی به شهرستانی دیگر اعزام کنند.

۲- منظر ماهوی؛

قاضی باید در صدور رای آزادی کامل داشته باشد، بر پایه قانون عمل کند و از هرگونه فشار، دخالت و نفوذ عناصر حکومت مصون باشد. چنین اصولی که ماهیت کار قضا و استقلال قاضی است در نظام جمهوری اسلامی و در پرونده‌های سیاسی-امنیتی و خاص، اساسا ممکن نیست؛ به این دلایل:

قوه قضاییه زیر نظر رهبر به عنوان ولی امر مسلمین فعالیت می‌کند. تامین نظر رهبر یک اصل برای همه مسئولان کشوری، لشگری و قضایی است و هیچ مقامی از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که ولی‌فقیه در جایگاه نائب امام معصوم است. وقتی رهبر ایران نسبت به مسئله‌ای صراحتا، علنی یا خصوصی اعلام نظر می‌کند، هیچ قاضی یا دادستانی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. در صحبت‌های رهبر ایران به کرات می‌توان به اظهاراتی اشاره کرد که قاضی را بدون تحقیق و اکتشاف حقیقت، در موقعیت صدور حکم قضایی قرار می‌دهد. در چنین مواقعی قاضی نه بر اساس ادله‌های قانونی یا علم قاضی، بلکه مستند به حکم حکومتی ملزم به صدور حکم قضایی است. بارزترین نمونه آن «توقیف فله‌ای مطبوعات توسط دادگاه کارکنان دولت» در پی «پایگاه دشمن خواندن مطبوعات» توسط رهبر ایران است.
صدور دستورالعمل‌ها و اظهارنظرهای رسمی ریاست قوه قضاییه، در پاره‌ای موارد جایی برای استقلال قاضی باقی نمی‌گذارد. وقتی رییس قوه قضاییه با قضات آمرانه صحبت می‌کند، یعنی قاضی با محدودیت روبه‌روست. به این اظهارت توجه کنید:

دادستان‌ها به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنند.

به سارقین حرفه‌ای رحم نکنید.

اقدام اخلال‌گران اقتصادی، خیانت به مردم و نظام است. منتظر اعدام اخلال‌گران اقتصادی باشید.

قاضی باید گزارش ضابط را دقیق بخواند و نسبت به آن حساس باشد.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها.

استقلال قاضی و بی‌طرفی ضابطین قضایی و دادستان‌ها رابطه‌ای مستقیم دارند. وقتی ضابطین قضایی و دادستان‌ها مستقل و بی‌طرف نباشند، می‌توانند استقلال قاضی را نیز مخدوش کنند؛ چرا که آن‌ها نقش عمده‌ای در کشف حقیقت دارند. تعیین بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ضابط قضایی و ارتباط تشکیلاتی نیروهای مسلح با رهبر ایران، جایی برای استقلال قاضی باقی نمی‌گذارد.
حضور هیئت‌منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی، یکی دیگر از عناصر متضمن استقلال قاضی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. یعنی وقتی پرونده‌ای سیاسی و مطبوعاتی، در حضور هیئت‌منصفه و به طور علنی رسیدگی می‌شود، امکان تخطی از قانون برای قاضی و تاثیرپذیری قاضی از نهادهای حکومتی را کاهش می‌دهد، اما در نظام جمهوری اسلامی، اولا بعد از ۴۰ و اندی سال تازه برای اولین بار قرار است دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود، ثانیا تعیین هیئت‌منصفه انتخابی نه به صورت رندوم از میان مردم، بلکه به صورت انتصابی توسط مقام‌های حکومتی صورت می‌گیرد؛ یعنی هیئت‌منصفه پیش از آن که نمایندگان مردم باشند که به صورت رندوم انتخاب شده‌اند، منصوبان حکومت و نمایندگان حکومت هستند. در چنین شرایطی اساسا حضور هیئت‌منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی بلاموضوع شده است.

حق برخورداری آزادانه از وکیل و رسیدگی به اتهامات با حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی، عنصر دیگر استقلال قضایی است. حضور جمعی از وکلای دادگستری در زندان به اتهام دفاع از حقوق بشر و حقوق متهمان، از جمله «نسرین ستوده»، «محمد نجفی»، «امیرسالار داودی»، «فرهاد محمدی» و «مصطفی دانشجو»، از دیگر ادله‌های نبود استقلال قضایی در ایران است. وقتی وکلای دادگستری در دفاع از متهمان آزاد نیستند، در استقلال رای قضات نیز می‌توان تردید کرد.
اظهارات یک قاضی شناخته‌شده

«سیامک مدیرخراسانی» که نزدیک به ۱۲ سال ریاست شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران را داشته و به دلیل قضاوت در پرونده‌های مطرح همچون پرونده «بازداشتگاه کهریزک» به شهرت رسیده است، در گفت‌وگویی که خبرگزاری مشرق آن را منتشر کرده، ضمن حمایت از دستگاه قضایی، به نکاتی اشاره کرده که مستندی است بر فقدان استقلال قضایی در ایران. او در این گفت‌وگو در خصوص رابطه با «مرتضوی»، دادستان پیشین تهران، می‌گوید: «با آقای مرتضوی من هیچ ارتباطی نداشتم. با توجه به روابطی که در دادسرا با قضات داشت، به این نتیجه رسیده بودم که هیچ ارتباط دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم. به نظرم می‌رسید اگر با آقای مرتضوی ارتباط نداشته باشم هم به نفع خودم است، هم به نفع پرونده.» او در پاسخ به این پرسش که روابط آقای مرتضوی با قضات چگونه بود، تصریح می‌کند: «نظراتی داشت که در پرونده‌ها به قضات منتقل می‌کرد. به همین خاطر ترجیح می‌دادم هیچ رابطه دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم و فقط دوری کنم و هیچ رابطه دوستانه‌ای هم با هم نداشتیم.» اظهاراتی که نشان می‌دهد قضات تحت تاثیر مقام مافوق حکم صادر می‌کنند و مکلف به تامین نظر مقام مافوق در انشای حکم هستند.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو استقلال دادستان و اعمال نفوذ ضابطین را هم زیر سوال می‌برد. در پرونده کهریزک که او قاضی آن بود، والدین یکی از قربانیان به نام «جوادی‌فر» از متهم پرونده که دادستان وقت تهران بود، اعلام رضایت کرد. او در خصوص چگونگی این اعلام رضایت می‌گوید: «احساس خودم این بود که این رضایت از قبل گرفته شده بود و بعدا در جریان محاکمه ارائه شد. این برداشت شخصی من است. جوادی‌فر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال می‌رفت و مجبور می‌شدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت این طور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلا تنظیم شده باشد.» یعنی قاضی به این علم رسیده بود که رضایت تحت اجبار از خانواده قربانی گرفته شده است و در نهایت اتهام معاونت در قتل دادستان تهران بر خلاف نظر قاضی رد می‌شود. مدیرخراسانی در این خصوص می‌گوید: «من معتقد به معاونت در قتل بودم و در رای هم نوشته بودیم، اما از مجموع هیئت ۵ نفره قضایی، دو به سه شدیم. من و یکی دیگر از همکاران معتقد به معاونت در قتل و ۱۵ سال زندان بودیم، اما سه همکار دیگر چنین اعتقادی نداشتند که دیوان هم برائت از معاونت در قتل را تایید کرد.»

به گفته قاضی مدیرخراسانی «الآن شرایط طوری است که اگر قوه‌ قضاییه بگوید ۶ ماه مهلت وجود دارد هر قاضی‌ای که می‌خواهد از دستگاه قضایی خارج شود اعم از بازنشستگی، بازخریدی و هر کیفیت دیگر، قول می‌دهم یک نفر که این شرایط را داشته باشد، حاضر نیست بماند و می‌رود. حاضرم با هر کسی که مخالف این حرف است، شرط‌ ببندم.» او این ادعا را در پی پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت معیشتی قضات مطرح می‌کند؛ ادعایی که نشان می‌دهد قضات در محاکم قضایی ایران تامین مالی نیستند، معضلی که می‌تواند استقلال قضایی آن‌ها را به شدت مخدوش کند.

داوری گزارشگران بین‌الملل از استقلال قضایی در ایران

«احمد شهید» و «عاصمه جهانگیر»، گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش‌های خود همواره بر ۲ نکته کلیدی تاکید داشته‌اند و آن «مستقل نبودن دستگاه قضایی ایران» و «استیلای نیروهای امنیتی بر دادگاه انقلاب» است. هم در گزارش‌های احمد شهید و هم در گزارش‌ها و مصاحبه‌های عاصمه جهانگیر «فقدان استقلال قضایی در ایران» مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. عاصمه جهانگیر در این خصوص می‌گوید: «فقدان یک نظام قضایی مستقل، به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده است. اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست.»

جمع بندی

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، در نشست مجازی شورای روابط خارجی آمریکا مدعی شد: «قوه قضاییه و قضات دستگاه قضایی مستقل هستند.» او این ادعا را در پاسخ به سوالی در خصوص اعدام نوید افکاری مطرح کرد. ایران‌وایر این ادعا را بررسی کرد و به این نتایج دست یافت:

۱- استقلال قوه قضاییه به معنای رعایت اصل تفکیک قواست. قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه را مستقل از یکدیگر، ولی زیر نظر رهبر ایران می‌داند. یعنی مهم‌ترین مبنای اصل تفکیک قوا را که همان پیشگیری از تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک نهاد است، مخدوش کرده است.

۲- رییس قوه قضاییه توسط رهبری تعیین می‌شود و او مکلف است زیر نظر رهبر ایران و نهاد رهبری عمل کند.

۳- وابستگی مستقیم نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی به رهبر ایران، قوه قضاییه را در مقام تکلیفی جهت هماهنگی با این نهادها قرار داده است.

۴- اظهارنظرهای صریح علنی و غیرعلنی رهبر ایران و ریاست قوه قضاییه و صدور دستورالعمل‌های قضایی، قاضی را در موقعیت صدور حکم بدون تحقیق قضایی و رعایت ادله قانونی قرار داده است؛ مانند دستور توقیف فله‌ای مطبوعات پس از پایگاه دشمن خواندن مطبوعات توسط رهبر ایران یا صدور حکم اعدام سلطان سکه پس از خائن خواندن اخلال‌گران اقتصادی توسط ریاست قوه قضاییه.

۵- ایفای نقش سپاه پاسداران در مقام ضابط قضایی و وابسته بودن این نهاد به رهبر ایران، امکان اعمال نظر حکومت در پرونده‌ها را ایجاد و استقلال قاضی را نقض کرده است.

۶- فقدان هیئت‌منصفه مردمی در محاکم سیاسی و مطبوعاتی، شانس استقلال قاضی در این‌گونه پرونده‌ها را به شدت کاهش داده است.

۷- فقدان استقلال قضایی در ایران پیش‌تر توسط گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، مورد تاکید قرار گرفته است.

یافته‌های ایران‌وایر با این ادعای باقر شاملو، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، و شهرام محمدی، دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، بیشتر تطابق دارد که می‌نویسند: «نظام حقوقی کشور ما هم از لحاظ ساختاری و هم از جهت اصول و آیین رسیدگی، دچار ضعف‌ها و نارسایی‌هایی است؛ به گونه‌ای که استقلال و بی‌طرفی قاضی به طور جدی مورد تردید است.»

بنابراین، ایران‌وایر به ادعای جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، مبنی بر این که «قوه قضاییه و قضات دستگاه قضایی مستقل هستند»، به دلیل آن که این ادعا پیش‌تر بارها با ادله معتبر رد شده است، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد. / ایران وایر
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 214923] [تاريخ انتشار: سوم مهر ۱۳۹۹ برابر با بيست و چهارم سپتامبر ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ ششم مهر ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم سپتامبر ۲۰۲۰ ، 06:34:50 توسط hassan hamd
Zarif is a laky of Khamenei and his secret service, what you expect to be said by such a jocker. The question is nobody in the united nation criticize him of saying such a big lie. This is ashamed.
نوشته شده در تاريخ چهارم مهر ۱۳۹۹ برابر با بيست و پنجم سپتامبر ۲۰۲۰ ، 12:15:04 توسط سرور آخوند حوزه
شرح عکس، خوب ما جنایتکاران قرآن را به سر نیره کرده ایم و 43سال است مردم ایران را میکشیم و سر جوانان ایران را با لگد و گلوله خورد کرده ایم و هنوز با این قرآن جعلی که ساخته آخوند است ،حوزویان قم بر گرده مردم دین زده سوارند چرا چون ما بلد هستیم بکشیم و بگوییم خدا دستور می دهد چون شما ایرانیان بی دین هستید و به علت نداشتن مغز ،طبق قرآن که سر نیزه تیز ما است و خوب میبرد، کله ایرانیان بی مغز باید نابود شود تا ما حوزویان قم لبنانی اصل ایران را تحویل فلسطین دهیم هر باشد امثال چمران مسلسل بدست با کودتا ایران را فتح کردیم و غنایم آن باید به مصرف ما برسد. ایرانیان باید در زباله ها دنبال غذا بگردند تا ما آخوند ها راحت باشیم ما میدانیم جوانان ایران را چگونه زبان بر کنیم از کودکی با قرآن سر نیزه به سرشان می زنیم تا نوکر وکنیز باشند عده ای که قبول نمی‌کنند را معتاد میکنیم عده‌ای را که فقیر کرده‌ایم دزد و جنایتکار میکنیم و عده آخر زبان دراز را با تک تیرانداز مغزش را متلاشی میکنیم و عده ای را با لگد و شکنجه معلول و کومایی می کنیم و میکشیم تا درس عبرتی برای این ایرانیان عجم باشد
نوشته شده در تاريخ سوم مهر ۱۳۹۹ برابر با بيست و چهارم سپتامبر ۲۰۲۰ ، 12:20:54 توسط آذر
در وافعیت اما راه حل تضادها و بحرانهای جامعه‌ٔ سرمایه‌داری ایران، یک انقلاب اجتماعیست که هدف نهایی آن الغای طبقات و استقرار نظمی متشکل از انسانهای آزاد و برابراست. نخستین گام این انقلاب، سرنگونی بورژوازی از اریکه‌ٔ قدرت سیاسی و استقرار یک حکومت شورایی ست. از اینرو در حکومت شورایی: – ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم منحل خواهد شد و تسلیح عمومی توده‌ای تحت اتوریته شوراها، جایگزین آنها خواهد گردید. – تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها از طریق شوراهایی که به مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل میکنند، برقرار خواهد شد. – سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و کلیه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی، بلکه هر لحظه که اکثریت انتخاب‌کنندگان اراده کردند قابل عزل خواهند بود. تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد. – سیستم قضایی کنونی منحل میگردد و قضات نیز انتخابی و قابل عزل م‌شوند.»و«کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا بعنوان عالیترین ارگان حکومتی» است.



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی