رد ارزهای صادراتی گم شده در جیب خریداران ملک در ترکیه



ماجرای کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای با ارتباط گرفتن با سایت‌های شرط‌بندی، داستانی حل نشده باقی مانده است. روشن نیست که ارزهای مختص کالاهای وارداتی چه سرنوشتی یافته است، و ۷۰ کارتن‌خواب یا افراد کم‌درآمد و بی‌خانمانی که به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و باید سراغ ارزهای گم شده را از آن‌ها گرفت، چه کسانی بودند و چه ارتباطی با حکومت در ایران داشته‌اند که امکان صدور کارت بازرگانی برایشان مهیا بوده است.

در مرداد ماه سال جاری، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، دو هزار و ۳۸۶ «صادرکننده» مبلغی معادل هفده میلیارد و هفتصد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند. به گفته او، ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند، هیچ ارزی از صادرات خود به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.

با یک بررسی کوتاه به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی قابل دسترسی است. طبق آن اطلاعات، گذشته از ذکر مواردی مانند اجباری بودن «اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم» برای متقاضیان مرد، شانزده مرحله برای صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی آورده شده است که اولین مرحله با درخواست اصل اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد آغاز می‌شود.

در بند سیزدهم، اصل سند مالکیت به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی یا اصل اجاره‌نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و آدرس دفتر مرکزی درخواست شده است.

یا مثلا در بند ۱۶ برای کد اقتصادی جدید یا ارائه تاییدیه پیش ثبت‌نام در سایت Tax.gov.ir، در تذکری آمده است که «حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.»

اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که محل شرکت ثبت شده برای صدور کارت بازرگانی، متداوم از سوی بازرسان اتاق بازرگانی بررسی می‌شود و چنانچه شرکت ثبت شده در محل نباشد، کارت فرد بازرگان باطل می‌شود. در صورت جابه‌جایی هم مدیرعامل باید به اتاق بازرگانی گزارش بدهد.

در تمام ۱۶ مرحله مذکور، حضور شخص متقاصی یا مشخصات کارت ملی وی برای دریافت کارت بازرگانی الزامی است. به این نکته نیز باید توجه داشت که دسترسی به کدهای ملی در ایران، برای هیچ شخص یا نهادی جز دولت امکان‌پذیر نیست. با این حال، معاون قضایی دادستان تهران در تابستان امسال اعلام کرد بسیاری از کسانی که بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده است، «قابل شناسایی» نیستند یا «وجود خارجی ندارند.»

در ۲۸ مهرماه سال جاری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی، و از «افراد ضعیف» جامعه هستند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، دو روز بعد در ۳۰ مهرماه در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشت «که مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادر کننده به گفته جنابعالی کارتن‌خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آن‌ها، هر چه سریع‌تر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.» این درخواست، آغازگر جنجالی میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران شد و پرسشی که هنوز پاسخی برایش اعلام نشده است.

یک کارشناس اتاق بازرگانی که نمی‌خواهد نامی از او درج شود، اما نامش در ایندیپندنت فارسی محفوظ است، می‌گوید: «رد ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور متعلق به کارتن‌خواب و صادرکننده بستنی و ماکارونی و پودر نیست. رد این ارزها را باید از خریداران ملک در ترکیه گرفت. به دلیل آن که بالاترین رقم خریداران ملک در ترکیه در چند ماه اخیر ایرانی‌ها بوده‌اند. قطعا همین ارزهایی‌ست که بازنگشته و تبعا نمی‌تواند کار تاجری باشد که کارت بازرگانی در اختیار دارد.»

به گزارش مرکز آمار ترکیه، طی یک سال گذشته اتباع ایرانی با خرید ۹۰۸ واحد خانه، بزرگ‌ترین گروه خریداران خارجی مسکن در ترکیه بوده‌اند و پس از آنان، عراقی‌ها، روس‌ها، آذربایجانی‌ها، و افغان‌ها در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ایرانی‌ها چندین ماه متوالی، و به‌ویژه پس از شیوع کرونا، در صدر جدول خریداران ملک در ترکیه بوده‌اند.

این کارشناس اتاق بازرگانی در ادامه گفته‌های خود با تاکید بر این که از لحاظ قانونی ممکن نیست بتوان کاری کرد که یک کارتن‌خواب کارت بازرگانی بگیرد، چنین توضیح می‌دهد: «برای آن که یک کارتن‌خواب باید یا ملک تجاری یا اجاره نامه‌ای به نام خودش داشته باشد که مسلما کارتن‌خواب‌ها ندارند. باید حساب بانکی حقوقی، و نه حقیقی، داشته باشد که بتواند با آن‌ها تجارت کند، که باز هم کارتن‌خواب‌ها ندارند. دیگر این که وقتی کسی درخواست کارت بازرگانی می‌دهد، دو بازرگان دیگر باید او را تضمین کنند. هر کسی نمی‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند.»

به گفته این کارشناس، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود، ولی تایید نهایی آن با وزارت صنعت معدن و تجارت است و تا پیش از تایید این وزارتخانه، کارت بازرگانی معتبر نیست.

آیا کسی می‌داند «گرگ‌های ایرانی وال استریت» چرا در ترکیه جمع بودند؟

روزهای گذشته ویدیویی مربوط به حضور جمعی از جوانان در مهمانی یا همایشی با عنوان «گرگ‌های وال استریت» در ترکیه، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. نام همایش برگرفته از فیلمی ساخته «مارتین اسکورسیزی» است و روایتگر زندگی فردی به نام «جردن بلفورت» که بسیاری او را یک مدرس بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت می‌دانند. نکته جالب‌تر این ویدیو، برشی از بخشی از همایش بود که در آن پسران علی‌اکبر ولایتی، یار دیرینه و مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سرمایه‌گذاران موفق معرفی شده بودند.

پیش‌تر، علیرضا محرابی، تحلیلگر مسایل مالی در ایران، که به عنوان سخنران در آن همایش شرکت داشت، ویژگی مهم آن سمینار را حضور «افراد شناخته شده»، «برند‌های معتبر» و «کسب و کار‌های مهم» عنوان کرده بود که «می‌تواند یک فرصت مهم برای ایجاد ارتباط» باشد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی، به دنیای اقتصاد گفته بود: «جردن بلفورت در زمینه آموزش، بی نظیر و الهام‌بخشِ بسیاری از سرمایه ‌ذاران در دنیا است.» شاید حضور پسران ولایتی و معرفی آن‌ها به عنوان موفق‌ترین برج‌سازان که در تهران دستکم ۱۶۰۰ واحد خانه ساخته‌اند، بی‌ارتباط با معاملات اخیر خرید و فروش خانه و مسکن در ترکیه نباشد.

این که چرا پسران علی اکبر ولایتی به عنوان دو برج‌ساز موفق در تهران، باید در سمیناری در ترکیه حضور داشته باشند که در یک سال اخیر بیشترین سرمایه‌گذار در زمینه مسکن را از ایران داشته است، پرسشی است که در حال حاضر پاسخی مشخص برای آن وجود ندارد.

ثمانه قدرخان / ایندیپندنت فارسی
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 220920] [تاريخ انتشار: پانزدهم دی ۱۳۹۹ برابر با چهارم ژانويه ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ پانزدهم دی ۱۳۹۹ برابر با چهارم ژانويه ۲۰۲۱ ، 21:30:59 توسط حسن آقا
۲- این «صرافی‌های غیرمجاز» را حکومت‌یان اداره و تنظیم می‌کنند و در عمل جایگزین نظام بانکی ریخته‌و‌پاشیده اسلام محمدی است. کارشناس بورژوا، مکانیسم زیرزمینی این «منافذ» نظام قاچاق را چنین شرح می‌دهد:‌«صادرکنندگان از سیستم سنتی بازار استفاده می‌کنند و به جای اینکه از مراجع قانونی مانند صرافی و بانک‌ها برای جابه جایی ارز استفاده کنند به این دفاتر که به طور زیر زمینی و مخفیانه فعالیت‌های صرافی را انجام می‌دهند مراجعه می‌کنند و این نقل و انتقالات جایی هم ثبت نمی‌شود.» با این حساب، هیچکس در ایران نمی‌داند حجم واقعی واردات چیست، چقدر قاچاقی وارد و دست کی می‌رسد،چه بخشی از ارز صادرات در خارج به جیب آقازاده‌ها می‌رود، چه مقداری به حزب‌اله و حوثی‌ها، یا نوه فخری‌زاده در کانادا می‌رسد؛ و چه میزانی از آن به خزانه بانک مرکزی می‌ریزد! «ایلنا» ادامه می‌دهد که: «سیستم گمرکات شفاف نیست...در دوره‌ای قیمت کالایی که 10 دلار بود 5 دلار اظهار می‌شد، ...یعنی کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می‌شود. بنابراین حجم مبادلات ارزی خارج از سیستم قانونی بسیار زیاد است». FAFT در این نظام شوخی تلخی بیش نیست!
نوشته شده در تاريخ پانزدهم دی ۱۳۹۹ برابر با چهارم ژانويه ۲۰۲۱ ، 19:21:11 توسط حسن آقا
۱- در «اقتصاد مقاومتی» شیعی، صرافی‌های زیرزمینی نقش مهمی در واردات قاچاق و گردش ارز صادراتی و عموما تجارت برون‌مرزی ایفا می‌کنند. گروهی در میان تجار و بخش خصوصی که از خودی‌هه به‌حساب نمی‌آیند از فساد فراگیر گله‌مند‌ند، و نه مخفیانه و در‌گوشی به «ایندی فارسی»، که در جراید و رسانه‌های داخل دست به افشاگری می‌زنند. با رشد تورم و کسادی بازار، بخشی‌شان که روابط الهی با حکومت داشتند، در فراز و فرود نظام بانکی و برای نقل‌و انتقال ارز «صرافی» راه انداختند. امروز، ۱۵ دی در «ایلنا» می‌خوانیم که به دلیل :«عدم ثبت جابه‌جایی ارز در کشور و...عدم بازگشت ارز صادراتی، جابه جایی‌های غیرقانونی پول، کمک به قاچاق کالا از جمله دستاوردهای حضور فراگیر صرافی‌های غیر مجاز است.» یک اقتصاددان هم شاکی‌ست که:« تمام کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند حجم گردش مبادلات مالی و ارزی آنها از طریق همین صراف نماها انجام می‌شود. فعالیت این صرافی‌های زیرزمینی به اندازه ارزش قاچاق و فراتر از قاچاق است.» از سرمایه‌های آقازاده‌های ولایتی تا پول قمار از این نهادها‌ هم هست که به ترکیه، کانادا یا امارات می‌رسد..
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی ۱۳۹۹ برابر با سوم ژانويه ۲۰۲۱ ، 20:24:12 توسط آذر
دزدی، اختلاس، رانتخواری و گسترش بی حد و حصر، فسادهای دولتی و حکومتی، تنها مختص به ج-ا، نیست. در جهان سرمایه داری، اغلب دولتها کم و بیش به دزدی و فساد آلوده هستند. این پدیده اما، در تمامی نظامهای استبدادی و خودکامه که فاقد هر گونه نهادهای دمکراتیک و کنترل کننده هستند، به امری غیر قابل کنترل تبدیل شده است. نمونه اش نظامهای مذهبی و قبیله ای حاکم که در ذات خود فاسد و فساد پرور هستند، و بر کشورهای منطقه خاورمیانه مسلطند، تمامیشان در دزدی و فسادی غیر قابل کنترل غوطه ورند. اکنون در ج-ا، نه فقط کارگران و زحمتکشان که همه آحاد جامعه با تکیه بر تجارب ملموس خود در محیط کار و زندگی بر این امر واقفند که کل نظام غرق در دزدی و فساد و اختلاس است، بلکه بخوبی دریافته اند که اگر در دهه های گذشته فقط مسئولان رده بالای حکومتی و نهادهای اجرایی در غارت و چپاول سرمایه های مملکت سهم میبردند، اکنون به جرأت میتوان گفت، که تمامی افراد وابسته به این نظام ارتجاعی جملگی در رانتخواری و رشوه و فساد غوطه ورند. مبارزه برای برچیدن ریشه های این فساد نهادینه شده جز با سرنگونی طبقه حاکم و بر چیدن نظم موجود امکان پذیر نیست.



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی