نبرد ترامپ و بایدن ممکن است آینده اینترنت را تغییر دهد


در روزهای پایانی چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ که شاهد همه‌گیری ویروس کرونا، احتمال آغاز جنگ جهانی سوم و استیضاح او بود، آقای ترامپ توجه‌اش را احتمالا به مهم‌ترین نکته‌ای معطوف کرده است که برایش جنبه شخصی دارد: حساب توییترش.

ترامپ در آخرین تلاش‌هایش درصدد برآمده تا علیه قانونی وارد عمل شود که به او امکان دهد از موسسات شبکه‌های اجتماعی که از نظر او پست‌هایش را تضعیف یا حذف کرده‌اند، انتقام بگیرد.

این قانون که از اولین نمونه رسوایی توییتر با افزودن برچسب بر توییت‌های دونالد ترامپ، وی را به خشم آورده، بخش ۲۳۰ «قانون رفتار سالم در ارتباطات» است.

آقای ترامپ در توییتی در روز ۲۹ دسامبر نوشت: «رهبری ضعیف و خسته جمهوری‌خواهان لایحه بد دفاعی را تصویب خواهد کرد تا به حذف حیاتی و مهم بند ۲۳۰ بدرود بگویید.»

آقای ترامپ همچنین ماه می گذشته ضمن حمله به این بند از قانون و ادعای اثبات نشده این که مفاد آن یک تهدید علیه امنیت ملی است، گفت: «توییتر در مورد دروغ‌ها و تبلیغات چین و جناح چپ تندروی حزب دموکرات هیچ اقدامی نمی‌کند. آن‌ها جمهوری‌خواهان، محافظه‌کاران و رئیس جمهور ایالات متحده را هدف قرار داده‌اند. کنگره باید بند ۲۳۰ را لغو کند و تا آن هنگام در چارچوب مقررات قرار خواهد گرفت.»

بند ۲۳۰ قانون «رفتار سالم در ارتباطات» از هر تارنما یا رسانه‌ایی که دارای محتوا در فضای مجازی است– از بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی مثل فیس‌بوک و توییتر و بخش‌های اظهارنظر شبکه‌های خبری گرفته تا فوروم‌های آشپزی، حمایت می‌کند به این صورت که آن‌ها قانونا در مقابل محتوای پست‌هایی که در آن‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند، مسئول نیستند. به عبارت دیگر، پست‌های افتراآمیز مسؤولیت فردی است که آن را به اشتراک می‌گذارد نه مجموعه میزبان.

بند ۲۳۰ سال‌هاست که صحنه نبردهای سیاسی است. این امر بخشی به دلیل آن است که این قانون در ترکیب با آن چه جانبداری شبکه‌های اجتماعی علیه سیاستمداران راست‌گرا تلقی می‌شود، سوءتعبیر شده است.

در سالی که گذشت، سناتور لیندزی گراهام در تلاش برای کنترل اقدامات شرکت‌های فناوری در مدیریت محتوا، این قانون را مورد حمله قرار داد و میچ مک کانل (رهبر اکثریت سنا) نیز درصدد مشروط کردن پرداخت‌های کمک‌هزینه‌های همه‌گیری کرونا به لغو کامل بند ۲۳۰ است. ممکن است دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک کند اما این مسائل همچنان در دستور کار جمهوری‌خواهان باقی خواهد ماند. اما این که دموکرات‌ها و رئیس جمهور جدیدشان چه خواهند کرد، معلوم نیست.

جو بایدن در روزهایی که هنوز نامزد ریاست جمهوری بود، در گفت‌وگو با نشریه نیویورک تایمز در انتقاد از توانایی فیس‌بوک در نشر اخبار جعلی گفت: «من همیشه معتقد بوده‌ام که ما نه تنها باید نگران تمرکز قدرت باشیم بلکه باید بیمناک فقدان حریم خصوصی باشیم که شما از آن مستثنا نیستید اما آن‌ها هستند. (نشریه تایمز) نمی‌تواند مطلبی منتشر کند که شما می‌دانید واقعیت ندارد و تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد اما او می‌تواند.» در این جا اشاره آقای بایدن به مارک زاکربرگ، صاحب شرکت فیس‌بوک است.

آقای بایدن در ادامه گفت که بند ۲۳۰ باید ملغی شود زیرا فیس‌بوک «دروغ‌هایی را منتشر می‌کند که می‌داند دروغ است… هیچ‌گونه نظارتی بر محتوای فیس‌بوک وجود ندارد. هیچ. به هیچ‌وجه. این (رسانه) غیرمسئول است. کاملا غیرمسئول است.»

حال که آقای بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است، نوبت دموکرات‌هاست که برای اصلاحات اقدام کنند. اما این که آیا آقای بایدن به آن چه می‌گفت معتقد است یا نه، جای سؤال دارد و این که چه اقدامی باید در این مورد انجام شود برعهده گزارشگران، شرکت‌های فناوری و قانونگذاران گذاشته شده است.

دانیل سیترون، استاد حقوق دانشگاه بوستون در مورد تقاضای جو بایدن برای لغو بند ۲۳۰ می‌گوید: «این نوعی استعاره و راهی برای اشاره به این است که ما به تعاملی معنی‌دار در مورد اصلاح فیس‌بوک نیازمندیم.»

این نمادی حاکی از آن است که باید استفاده از فیس‌بوک برای کشتار در میانمار را مورد بررسی قرار داد؛ یا باید دید چرا توییتر به جای برچسب زدن بر توییت‌های دونالد ترامپ – همانند سایر کاربران این رسانه - به آقای ترامپ اجازه داد بزرگ‌ترین منبع اطلاعات نادرست در مورد ویروس کرونا در کشور شود.

کارمندان دموکرات کنگره آمریکا ظاهرا به نشریه «نیویورکر» گفته‌اند که بند ۲۳۰ قانون می‌تواند به همین صورت باقی بماند اما می‌توان بخش‌هایی از آن را که به گونه‌ای فاحش از سیاست رسانههای شبکه‌های اجتماعی از جمله تقلب در عرضه کالا یا تروریسم تخطی می‌کند، حذف کرد.

بروس رید، مشاور آقای بایدن در زمانی که معاونت ریاست جمهوری را برعهده داشت، می‌گوید بند ۲۳۰ باید به دلیل نحوه «شرورانه، بی‌رحمانه و بی‌قانونی» که اینترنت توسعه یافته، «دور انداخته شود».

عواقب و تاثیر این قانون می‌تواند عامل خشونت و بی‌رحمی بیشتری باشد. قانونی که تماس جنسی غیرقانونی دررسانههای فضای مجازی را ممنوع کرد، تنها کارگران جنسی را به محیط‌های خطرناک‌تری در خارج از فضای مجازی و بازداشت آن‌ها در ارتباط با روسپیگری و رسانهی مجازی «دارک وب» روانه کرد.

تیم انتقالی بایدن به تقاضاهای مکرر ایندیپندنت برای اظهارنظر در این مورد واکنش نشان نداده است و شخص آقای بایدن نیز دستورجلسه مشخصی در این ارتباط ارائه نکرده است.

یاس و نومیدی شرکت‌های فناوری از بی‌اطمینانی نسبت به پیامد احتمالی تغییر در بند ۲۳۰ سرچشمه می‌گیرد – تغییراتی که ممکن است برای بخش‌هایی از اینترنت که مورد استفاده گسترده قرار داشت اما به مراتب کوچک‌تر از فیس‌بوک و یوتیوب است، عواقبی در بر داشته باشد.

ویکی‌پدیا، ردیت، یِلپ و بسیاری دیگر می‌توانند بسته به شکل آتی این قانون سخت تحت تاثیر عواقب آن قرار گیرند.

برای نمونه، هدف لایحه پیشنهادی آقای گراهام محدود کردن محتواهایی از جمله رده «مورد ایراد» است که شرکت‌های فناوری در مقابل آن مصونیت دارند. این گونه محتوا به رسانههای شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد «زیست بوم» خود را آن گونه که خود مناسب تلقی می‌کنند، مدیریت کنند.

شروین سای، مدیر ارشد سیاستگذاری عمومی بنیاد ویکی‌پدیا به ایندیپندنت گفت: «عبارت: مورد ایراد، به رسانهی مورد نظر امکان می‌دهد برای نمونه سیاست را از فوروم خود دور نگاه دارد. لایحه گراهام عبارت مورد ایراد را حذف کرده است و آن را با: مروج خودآزاری، مروج تروریسم یا غیرقانونی، جایگزین می‌کند. این لایحه می‌گوید این فهرستی است که ما فکر می‌کنیم برای مدیریت محتوا جایز است؛ در غیراین صورت نمی‌توانید (در آن دخل و تصرف کنید).»

این به معنای آن است که - برای نمونه - کاربران نمی‌توانند از رسانهیی شکایت کنند که محتوای یک کامنت نژادپرستانه را که لزوما از شرایط بند ۲۳۰ اصلاح شده تخطی نکرده، حذف کرده است.

برای ویکی‌پدیا این بالقوه به معنی اعمال سیاستی است که محرمانه بودن جنبه سردبیری آن را لغو می‌کند یا برخی شیوه‌های اساسی کارکرد این تارنما را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که آن را از پیگردهای قانونی مرتبط با افترا حفاظت می‌کند. سای می‌گوید: «اگر (بند ۲۳۰) لغو شود، ما چپ و راست در معرض شکایات قانونی قرار خواهیم گرفت.

اصل ویکی‌پدیا بر این قرار گرفته است که هرکسی بتواند وارد محتوای آن شود بدون آن که مجبور به دادن آدرس ایمیل یا تماس باشد. شما تنها آدرس آی‌پی (موقعیت دستگاه دیجیتال که به اینترنت متصل است) خود را وارد می‌کنید. این چیزی است که ممکن است تغییر کند – توانایی سردبیری اطلاعات این تارنما. بله، این به معنی آن است که محتوای ناجور وارد مطالب آن می‌شود اما اکثریت عمده مطالب وارد شده به دست افراد ناشناس در ویکی‌پدیا مناسب است.

شما از کشورهایی با دولت‌های سرکوبگر مطلب دریافت می‌کنید که مردم به دلیل نوشتن محتوا هدف قرار می‌گیرند و در نتیجه میزان اطلاعاتی که می‌توانید در مورد این مناطق در ویکی‌پدیا بگیرید، محدود می‌شود.»

ردیت معتقد است که در مقام رقیب توییتر و فیس‌بوک می‌تواند در نتیجه این اصلاحات از میان برود. بنجامین لی، عضو شورای عمومی ردیت به نشریه «پروتکل» گفت: «از یک سو یا به همه چیز اجازه می‌دهید، ناگزیر به بدترین محتوا اجازه ورود را به اینترنت می‌دهید زیرا این بهترین راه اجتناب از شکایات قانونی است، یا برای اجتناب از دادگاه، محتوا را چنان محدود می‌کنید که مردم دیگر اجازه ابراز عقیده‌ای معتبر یا پرمعنی را نخواهند داشت.»

برای برخی رسانههای فضای مجازی، اجازه نشر عقاید افتراآمیز گران تمام می‌شود. واحدی بازرگانی‌ که از بابت یک اظهارنظر انتقادآمیز خشمگین است می‌تواند با ادعای این که این نظر نادرست و افتراآمیز است، خواستار حذف آن شود.

جفری کوسِف، استادیار قانون امنیت سایبری می‌گوید «یِلپ» یا دیگررسانههای عقاید در وضعیتی قرار خواهد گرفت که ناگزیر خواهد بود یا اظهارنظر کاربر را حذف کنند یا در نتیجه آن روانه دادگاه شوند که به معنی آن است که این برعهده خود آن‌ها خواهد بود که صحت و سقم نظر کاربر را ارزیابی کنند.

کوسف با پیش‌بینی آن که در بلندمدت، بند ۲۳۰ به دلیل فقدان اشتراک نظر پیرامون نحوه اصلاح آن لغو خواهد شد، می‌گوید: «البته احتمالا یلپ مایل به چنین کاری نیست و بنابراین به احتمال قوی اظهارنظر مربوطه را بدون درنظر گرفتن صحت یاعدم صحت آن حذف خواهد کرد.»

در برخی موارد، این به دلیل آن است که تعاملات پیرامون بند ۲۳۰ در مورد جنبه قانونی آن صورت نمی‌گیرد، بلکه گفت‌وگو در ارتباط با تعبیر آن، اینترنت و پیامد تقابل‌های گسترده در فضاهای خصوصی است.

این تعاملات به تفسیر آزادی بیان یا نبود آن، آن چه زنجیره‌های اطلاعات به کاربران نشان می‌دهند و اصلاح محتوا که همگی نکاتی معتبر هستند می‌پردازد اما جنبه‌هایی را که می‌تواند در دستور کار سیاسی کاربر مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا در عوض تغییر بند ۲۳۰ در چارچوب قوانین دیگری جای گیرد، مد نظر قرار نمی‌دهد.

در پس انگیزه جمهوری‌خواهان بیشتر این اعتقاد وجود دارد که مدیریت محتوا در رسانه‌های شبکه‌ها و فضای مجازی جانبدارانه عمل می‌کنند. شروین سای به ایندیپندنت گفت: «ما فکر نمی‌کنیم شما در دستگاه مدیریت محتوایتان به تعداد کافی جمهوری‌خواه داشته باشید که نهایتا به جایی ختم می‌شود که دولت مدعی می‌شود اظهاراتش سانسور شده است.» در این میان، دموکرات‌ها بیشتر نگران انتشار اخبار جعلی و تلاش‌های نه چندان جدی شرکت‌های کاربری برای متوقف کردن آن هستند.

مری آن فرانک، استاد دانشکده حقوق میامی به نشریه «اسلِیت» می‌گوید: «مقدار زیادی شبه‌قانون وجود دارد. مواردی که قانونی به نظر می‌رسد و مردم فرض را بر آن قرار می‌دهند که قانون است.»

بیشترین نماد آن در مدیریت توییتر و علامت‌گذاری‌های آن مشهود است. بند ۲۳۰ از علامت‌گذاری‌ها روی توییت‌های آقای ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حفاظت نمی‌کند، اما در مقابل، توییتر را در مقابل محتوای توییت‌های شخص دونالد ترامپ محافظت می‌کند. خود عمل علامت‌گذاری در محتوای توییتر با سپر «اصلاحیه اول» قانون اساسی آمریکا حفاظت می‌شود. اگر دستگاه مدیریت ترامپ می‌خواست، می‌توانست توییتر را بر این اساس به چالش بکشد، اما نکشید.

یک چیز محرز است: اگر هدف قانونگذاران آمریکا فیس‌بوک و گوگل است، بعید به نظر می‌رسد اصلاح بند ۲۳۰ کافی باشد، زیرا بُعد و ثروت این شرکت‌ها به معنی آن است که آن‌ها می‌توانند با هر چالشی که در مقابل آن‌ها گذاشته شود، روبه‌رو شوند. آقای زاکربرگ هم‌اکنون نیز توییتر را به عنوان «داور حقیقت» تقبیح کرده است و در جلسه تحقیق و تفحص کنگره، خواهان اصلاح بند ۲۳۰ شده است.

و بالاخره و احتمالا نگران‌کننده‌تر از همه این که بعید به نظر می‌رسد بقیه جهان در این مورد فرصت اظهارنظر پیدا کنند. مقر و سرویس‌دهنده (سِروِر) فیس‌بوک، توییتر، گوگل، ردیت، ویکی‌پدیا و بسیاری دیگر از شرکت‌های فناوری در آمریکاست و درنتیجه، این قوانین ایالات متحده است که مقیاس‌های لازم را برای میلیاردها کاربر در دیگر نقاط جهان تعیین می‌کند.

به همین دلیل، جهان نیز باید همان امیدواری‌هایی را داشته باشد که بسیاری از آمریکایی‌ها پس از انتخابات دارند: این که دستگاه رهبری جدید بهتر از دستگاه رهبری پیشین عمل کند.

آدام اسمیت

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 221014] [تاريخ انتشار: شانزدهم دی ۱۳۹۹ برابر با پنجم ژانويه ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی