شکنجه متهمان روشی معمول در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی است


«مهناز پراکند» وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو می‌گوید: «شکنجه و ضرب‌وجرح صرفاً و فقط در مورد متهمین سیاسی اعمال نمی‌شود. این اقدام غیرانسانی روشی معمول در ادارات آگاهی و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی علیه بازداشت‌شدگان و متهمین به جرائم عمومی مختلف است که به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن اعمال می‌شود.»

این فعال حقوق بشر در واکنش به قتل یک جوان در بازداشتگاه آگاهی تهران، طی یادداشتی با ذکر نمونه‌های مختلف آزار و شکنجه متهمان در زمان بازداشت طی سال‌های اخیر، بر لزوم اطلاع شهروندان از حقوق خود تاکید می‌کند. پراکند می‌نویسد: «جمهوری اسلامی ۴۲ سال است که تلاش می‌کند تا تعریف خاص خود را از حقوق بشر و دامنه شمول و عدم شمول آن به خورد مردم بدهد و تلاش می‌کند که مردم را در جهل و نا آگاهی از حقوق انسانی خود نگه دارد.»

متن کامل این مقاله را در ادامه می‌خوانید:

خبر تلخ و گزنده است و تا اعماق وجود هر انسان با وجدانی را به شدت می سوزاند. خبر کشته شدن یک جوان ۲۱ ساله کرد «مهرداد طالشی» در آداره آگاهی تهران را می‌گویم. خانواده داغدارش از آثار ضرب و جرح بر پیکر نازنینش خبر می دهند. همچون دیگر کشته شدگان به دست شکنجه گران حکومتی، جنازه اش در جو بشدت امنیتی و به فوریت به خاک سپرده می شود تا آثار شکنجه زیر خروارها خاک مدفون و شکنجه گرانش با تمام امکانات و اختیارات موجود بی هیچ ترس و واهمه ای از مکافات عمل همچنان به روزمرگی های شکنجه و جنایت خود در زندگی نکبت بارشان ادامه دهند.

قتل او در شکنجه گاه اداره آگاهی تهران اولین جنایت اینچنینی نیست و با تأسف بسیار ناگزیرم بگویم تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران پابرجاست، آخرین آن هم نخواهد بود.

۴۲ سال است که این حکومت فرزندان برومند این مرز و بوم را در زمین و آسمان ودریا و در شکنجه گاهها به خاک و خون کشانده است و به هیچ مرجع و مقامی هم پاسخگو نیست. ۴۲ سال است که حکومت بنای برخورد با بازداشت شدگان و متهمین پرونده های کیفری را بر شکنجه و ضرب و جرح و تحقیر و توهین و تهدید به تجاوز بنا کرده و امروز جزئی از تار و پود نهادهای قضائی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی شده است.

۴۲ سال است که بسیاری از خانواده های داغدیده با وجود تمامی فشارها و تهدیدها در داخل ایران فریاد دادخواهی سرداده اند و حتی علیه برخی مقامات مسئول و شکنجه گرانی که در سایه حمایت بی کم و کاست حکومتیان هرگز هویتشان مشخص نشده است، پرونده کیفری تشکیل داده و در انتظار دادخواهی هستند. اما حقیقت تلخ اینست که اینگونه پرونده ها در ساختار قضائی جمهوری اسلامی ایران هرگز و هرگز به نتیجه نخواهد رسید چرا که دستگاه قضای جمهوری اسلامی نه دستگاه قضاء که دستگاه سرپوش گذاشتن بر جنایات جمهوری اسلامی است و دست در دست شکنجه گران و قاتلان فرزندان ایران زمین دارند.

اشتباه نکنید و توجه داشته باشید که شکنجه و ضرب و جرح صرفا و فقط در مورد متهمین سیاسی اعمال نمی شود و باید بگویم که این اقدام غیر انسانی روشی معمول در ادارات آگاهی و بازداشتگاههای نیروی انتظامی علیه بازداشت شدگان و متهمین به جرائم عمومی مثل سرقت، کلاهبرداری، قتل و...است که به بی رحمانه ترین شکل ممکن اعمال می شود.

نمونه روشن آن افشاگریهای زنان و مردان شجاعی همچون ریحانه جباری، شهلا جاهد و... است که از شکنجه های وحشیانه اداره آگاهی پرده برداشته اند و در نهایت نیز بدون دستیابی به حق خود که همانا دادخواهی و پاسخگو کردن شکنجه گران و جانیان اداره آگاهی تهران بوده، جان عزیزشان گرفته شد.

نمونه روشن آن فریاد دادخواهی و عدالت طلبی نوید افکاری از سیاهچال‌های زندان شیراز است. او از شکنجه های غیر قابل تحملی می گوید که در حفاظت ناجا بر او اعمال شده واو را به ترجیح مرگ بر شکنجه با اقرار به قتل واداشته است و دیدیم که چگونه با دستپاچگی بسیار بدون دادن فرصتی به خانواده برای دیدار آخر و با فریب، او را به قتلگاه بردند و در جوی بشدت امنیتی بخاکش سپردند و برای سرپوش گذاشتن بر آثار شکنجه اجازه ندادند که خانواده اش حداقل پیکر بی جانش را ببینند و لمس کنند. و برادرانش که همراه او شکنجه شده اند نیز ماه‌هاست در انفرادی تحت شکنجه روحی هستند تا مبادا اثری از آثار شکنجه جسمی در بدنشان هویدا باشد.

نمونه اش تصاویر دردناکی است که از شیوه بازداشت و نحوه برخورد با دراویش گنابادی در اداره آگاهی تهران به شبکه های اجتماعی راه یافت و به عینه دیدیم که همه سرشکسته و نالان و دردمند همچنان زیر ضربات باتون و آماج توهین و تحقیر و تهدید هستند. و بعد هم شکنجه تا حد مرگ یکی از آنان، محمد ثلاث که او را وادار به اقرار به قتلی کردند که هرگز مرتکب نشده بود و با همین اقرار جان عزیزش را گرفتند.

نمونه اش قتل ستار بهشتی زیر ضربات مرگبار شکنجه است که بازجویش با وقاحت تمام گفت آنقدر او را زدم تا مرد. نمونه اش مرگ مرد جوانی است که در مشهد بخاطر اختلاف با همسرش گرفتار مأمور نیروی انتظامی شد و در ویدیوئی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد به چشم خود دیدیم مأمور نیروی انتظامی او را در ملأ عام به تیر چراغ برق بسته و در همان وضعیت یعنی با دستهای بسته شده به تیر چراغ برق مورد ضرب و شتم قرار داده است و مقابل چشم مردم چنان او را می زند و تحقیر می کند که دیگر جان و توانی در بدن او باقی نمی ماند و می بینیم که جسم بی جانش بر زمین می افتد. نمونه اش جوانان تنومندی هستند که چندی پیش سوار بر اتومبیل نیروی انتظامی دور شهر گردانده شدند و مجبور شدند به خود توهین کنند و خود را خر بنامند.

از این نمونه ها بسیارند و بسیارانی که در خفا شکنجه شدند و مردند و نامی از آنها و سخنی از آنچه بر آنها رفته به میان نیامده است. این سکوت و انفعال البته می تواند دلایل متعددی داشته باشد که بخش اعظم آن به خود جمهوری اسلامی و مغزشوئی های او بر می گردد، بخشی به خانواده و بخشی به جامعه و نگاهی که جامعه به متهمین و مجرمین عادی دارد.

جمهوری اسلامی ۴۲ سال است که تلاش می کند تا تعریف خاص خود را از حقوق بشر و دامنه شمول و عدم شمول آن به خورد مردم بدهد و تلاش می کند که مردم را در جهل و نا آگاهی از حقوق انسانی خود نگه دارد. کم نیستند مردمی که تحت تأثیر پروپاگاندای حکومت و به دلیل نا آگاهی از مبانی حقوق بشر و گستره ی آن به تک تک افراد انسانی اعم از خطاکار یا بی خطا، حتی ضرب و شتم مرتکبین در حین دستگیری را لازم می دانند و در مواردی مثل جیب بری و آزار خیابانی چه بسا شاهد بوده ایم که با مأموران مربوطه نیز همکاری هم کرده اند و می کنند. کم نیستند مردمی که شکنجه متهمین به جرائمی مثل آدم‌ربائی، کلاهبردای، قتل و... را بد نمی‌دانن

کم نیستند خانواده‌هائی که نه تنها با قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم که حتی با حقوق انسانی و شهروندی خود نیز در بازداشتگاه‌های مختلف نیروی انتظامی، ادارات آگاهی و...آشنا نیستند. بسیارند خانواده هائی که از اتهام مطرح شده علیه عزیز شکنجه شده و یا کشته شده شان - صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن- شرمگین هستند و آن را مایه سرافکندگی خود و خانواده می دانند. این خانواده‌ها با این دیدگاه و با تکیه بر جهل خود حق حمایت از او و دادخواهی را بناحق از خود سلب می کنند. این دسته از خانواده ها ترجیح می دهند که سکوت کنند و به زعم خود امیدوارند که با سکوت و تمکین به ظلم و جنایت موضوع به فراموشی سپرده شده و برای خانواده فرصتی ایجاد شود که بتواند در جامعه سربلند کند.

از آن طرف بی‌تعارف باید گفت که فعالین مدنی و حقوق بشری هم کمتر بدان پرداخته اند و متأسفانه حساسیت‌ها نسبت به شکنجه و قتل در بازداشتگاههای ادارات ناجا و آگاهی در مورد متهمین به جرائم عادی به قدر حساسیت نسبت به شکنجه و قتل متهمین سیاسی و عقیدتی در بازداشتگاههای امنیتی برانگیخته نشده است. شاید این نیز بخاطر کمتر علنی شدن این قبیل رفتارهای ضد انسانی در این ادارات است که برخی از دلایل آن گفته شد.

و اینگونه است که رفتار مأموران ادارات ناجا و آگاهی کمتر زیر ذره بین قرار گرفته شده و با خیالی آسوده تر به شکنجه و جنایت دست می زنند.

ناگفته نماند که در تمام ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران، فعالین مدنی و حقوق بشری با تمام فشارها و تهدیدها هرگز به انفعال و بی عملی ننشستند. تمام تلاش این فعالین همچنان بر این بنا استوار است که مبانی حقوق بشری و حقوق شهروندی را در این کشور جا بیندازند و حکومت را مجبور به اجرای این حقوق نمایند. اما واقعیت اینست که جمهوری اسلامی ایران نه تنها به حقوق بشر و حقوق شهروندی هیچ اعتقادی ندارد که حتی به قوانینی هم که خودش تصویب کرده است احترام نمی گذارد . تمامی رفتارهای غیر انسانی، توهین، تحقیر و شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان بدون مجوز قانونی صورت می گیرد. جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده است که از قانون و مقررات قانونی گریزان است و قوانین را صرفا بعنوان پوششی بر چهره خشن غیر انسانی خود و ابزاری برای فریب افکار عمومی در داخل کشور و توسل به آن برای توجیه مشروعیت خود و گرفتن ژست قانونمداری در مراجع بین المللی استفاده می کند.

ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان است که متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی و دیگر معاهدات بین المللی پذیرفته شده است. اما در عمل نه به مفاد تعهدات بین المللی اش عمل می کند و نه از عضویت در سازمان ملل و شورای حقوق بشر اعلام انصراف کرده است چرا که این را نیز وسیله ای برای بیان مشروعیت خود قلمداد می کند.

در داخل نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمام ایرادات و نواقص اساسی و بنیادی که دارد اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را محترم شمرده واحترام به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد را لازم دانسته، تفتیش عقاید را و شکنجه را منع کرده است و در قانون آئین دادرسی کیفری هم حقوقی را برای متهم پیش بینی کرده است که در صورت اجرای دقیق مفاد آن امکان اعمال شکنجه به حداقل ممکن می رسد. مثل حق برخورداری متهم از خدمات وکیل دادگستری و حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، حق تفهیم اتهام و دلایل آن، سکوت متهم، حق برخورداری از مستنطق و قاضی بی‌طرف و مستقل و حق ملاقات و ارتباط با وکیل و خانواده و... اما در عمل می‌بینیم که این مقررات نه تنها در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی، ادارات ناجا و آگاهی که حتی در بازپرسی ها و محکمه ها هم نادیده گرفته شده و به ضرب و زور قدرت حکم رانده می شود.

لذا بر ماست که به حقوق خود آشنا شویم و آن را به دیگران نیز بیاموزیم و صدای خود را علیه هرگونه شکنجه و ظلم و بی عدالتی در حق هر انسانی اعم از خطاکار و بی خطا بلند و بلندتر کنیم. باشد که مراجع بین المللی حقوق بشری نیز چشم خود را باز کنند و جنایات جمهوری اسلامی ایران را در همه ابعاد آن ببینند.

✳️ مهناز پراکند (وکیل دادگستری) 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 223304] [تاريخ انتشار: بيست و پنجم بهمن ۱۳۹۹ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی