چگونه بدهی ودخالتهای دولت ناکار آمد صندوقهای بازنشستگی را بخطر انداخته است/بخش 4 

 
 
 
ژاله وفا: 
 
   در نوشتار قبلی ( بخش سوم )به اصول بین المللی حاکم بر سرمایه گذاری صندوقهای باز نشستگی پرداخته و وضعیت صندوقها را نسبت به رعایت و یا عدم رعایت این اصول مورد بررسی قرار دادیم.
   یکی از آن اصلهای مهم اصل استقلال از مداخله های دولت بود و گفتیم که ماهیت مداخله جویانه دولتها مشخص است و محرز است که دولتها در بیشتر موارد با هدف کسب منافع مادی برای خود در سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی، دخالت میکنند. براساس گزارش کمیسیون کارشناسان سازمان بین المللی کار (1989)، اختیاری که برای دولتها درباره نظارت و کنترل بر نهادهای تأمین اجتماعی در داخل کشور، شناخته شده است به هیچ وجه به معنای آن نیست که مقامات عمومی و دولتها به خود اجازه دهند در منابع مالی نهادهای تأمین اجتماعی، دخالت کنند. هر نوع دخالت دولت در این منابع و به کارگیری آنها به هر صورت که باشد، ممنوع است. در برخی کشورها همانند هند سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی دولتی در اوراق بهادار دولتی قانونا محدود شده است تا دولت نتواند با انتخاب مدیران طرفدار دولت صندوقها را تشویق و یا وادار به خرید اوراق بهادار دولتی بکند. در برخی از کشوها همانند ژاپن برای جلوگیری از مداخلات دولت در امور صندوقهای بازنشستگی، نهاد سرمایه گذار از نهاد مجری طرح صندوق بازنشستگی کاملا جدا شده اند.این جدا سازی منجر به عدم دخالت دولت در اتخاذ تصمیم گیری های سرمایه گذاری میشود.
   درنظام ولایت فقیه درست بر عکس است. میزان دخالت دولت در تعیین مدیران صندوقهای بازنشستگی و نیز عدم جدایی نهاد سرمایه گذار از نهاد مجری طرحهای بازنشستگی در ایران دردسر ساز شده است.
 
❋بنگاهداری دولت و میزان بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی:
   دولت بدهی‌اش به صندوق‌های بازنشستگی را با واگذاری بنگاه‌ها و یا وعده‌های بودجه‌ای تهاتر می‌کند. مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را البته مدیران دولتی صندوقها از میان “خودی‌” ها به کار می‌گمارند. بدینسان مدیران صندوق در فضایی از بنگاه‌داری از وظیفه‌ی اصلی و سازمانی خود جا می‌مانند. زیرا حل و فصل مشکلات همین واحدهای تولیدی برای آنها در اولویت قرار می‌گیرد. سرانجام هم جهت حیف و میل اموال صندوق تحت نظرشان، مافیایی رانت دولتی خوار در فضای صندوق‌های بازنشستگی پا می‌گیرد که برچیدن آن‌ها به اتکای قانون‌های مصوب کاری ناممکن می‌نماید.
 
   شایان توجه است که صندوق‌های بازنشستگی در صف بزرگ‌ترین طلب‌کاران دولت (رتبه سوم) قرار گرفته‌اند. رتبه‌ی اول و دوم طلبکاران دولت، بانک مرکزی و مجموع نظام بانکی کشور هستند. هر سال طلب‌ها فزونی می‌گیرند، بدون آنکه دولت بخواهد برای بازپرداخت آن راهکار و تدبیر اقتصادی درستی بیندیشد.
   در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که اغلب آنها وضعیت مالی نامناسبی دارند و به همین دلیل قادر به انجام مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، نیستند و به اجبار وابسته به کمک‌های دولت و استفاده از بودجه عمومی هستند.
   آخرین آمار میزان بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی را از قول علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران (در گفتگو با ایلنا 22 دیماه 99 ) نقل میکنیم. وی معتقد است:«دولت در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی، اجرای رتبه‌بندی معلمان و... اختصاص داده است اما سهم سازمان تامین اجتماعی را با وجود تعهدی که بر اساس قوانین پنج ساله پنجم و ششم توسعه به این سازمان دارد، مشخص نکرده است. دولت بر اساس قوانین پنج ساله پنجم و ششم، مکلف است سالی ۱۰ درصد از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و اجازه ایجاد بدهی جدید را ندهد و تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰، بدهی خود را تسویه کند؛ اما نه تنها این کار را انجام نداده است؛ بلکه حجم بدهی‌اش به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و تنها در سال جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‌شود. » این بدین معنی است که دولت آن بخش از حقوقی که از کارمندان کسر شده، به حساب تامین اجتماعی و صندوقها واریز نکرده است.
 
   توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب میکنم که از مجموع صندوق‌های بازنشستگی، بیش‌ترین میزان بدهی دولتی به صندوق تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد. رقم و میزان این بدهی را چیزی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. به عبارتی روشن‌تر 360 هزار میلیارد تومان از دسترنج کارگران و مزدبگیران کشور در صندوق‌های بی‌در و پیکر نظام ولایت فقیه تلنبار شده‌اند. ولی کارگران و بازنشستگان کشور به همین آسانی نمی‌توانند به استیفای حقوق خود از دولت دست بیابند! بی‌تدبیری نظام ولایت فقیه و دولتهایش در حل و فصل مشکلات صندوق‌ها موجب می‌شود تا بازنشستگان برای همیشه در فقر مطلق به سر برند و معضل صندوقها بدل به یکی از سه بحران عظیم حال و آینده ایران شود.
   برخی مقام‌های دولتی گفته‌اند؛ موج بعدی اعتراضات مردمی می‌تواند اعتراضات بازنشستگان باشد. موجی که آغاز شده و علی ربیعی، "وزیر "پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را خطرناک و غیرقابل کنترل توصیف کرده است.
 
❋فرق اساسی صندوق تامین اجتماعی با سایر صندوقها و مضرات تعیین مدیریت صندوقها از طرف دولت:
 
   برای شناختن هر چه بیشتر معضل صندوقها، ابتدا باید به یک تفاوت اساسی که میان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی وجود دارد، توجه کنیم تا روشن شود جنس مشکلات این صندوق‌ها به‌هیچ‌وجه شبیه هم نیست.
   این تفاوت اساسی این است که صندوق تامین اجتماعی در واقع یک صندوق باز است، بدین معنی که هرسال تعداد بیمه‌ شدگان جدیدی، در پی استخدام، در کارگاه‌ها و دفاتر بخش خصوصی اضافه می‌شوند. یعنی تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران در نوسان است . در بخش دوم این نوشتار توضیح دادیم که کارشناسان جهانی امر بازنشستگی معتقدند که اوضاعِ یک صندوق زمانی ایده‌آل است که به ازای هفت نفر در حال کار یک بازنشسته وجود داشته باشد. این نسبت اگر یک به پنج باشد صندوق لب مرز است و پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. اگر زیر یک به سه باشد صندوق ورشکسته است. بر اساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در صورت مطلوب بین ۶ تا ۷ است. در حال حاضر با توجه به حق بیمه پرداختی، نسبت پشتیبانی باید بالاتر از ۶ باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری‌بگیران را فراهم آورد.در ایران صندوق تامین اجتماعی بعلت اینکه صندوق باز است چنانچه وضعیت اشتغال به نحوی بهبود اساسی یابد باز شانس این را دارد که رفته رفته نسبت بیمه دهندگان به مستمری بگیران به مرزنسبت پشتیبانی 5 تا 6 برسد. اما در صندوق‌های وابسته به دولت از قبیل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق کارکنان بانک مرکزی، صندوق کارکنان بانک‌ها، صندوق صنعت نفت، صندوق کارکنان صنعت فولاد و... به علت اینکه دستگاههای دولتی در امر استخدام سیاست‌های بسته اشتغال را پیشه میکنند، نیروی متقاضی کار فرصت چندانی برای ورود به آنها را ندارد. درنتیجه تقریبا نسبت تعداد بیمه‌شدگان و تعداد مستمری‌بگیرانآن برابر است.
 
اینگونه است که برخلاف صندوق تامین اجتماعی که در حال حاضر نیز تا 97 درصد هزینه‌های خودرا از حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان دریافت می‌کند، منابع «صندوق‌های بسته» وابسته به دولت یا باید از محل سرمایه‌گذاری دارایی‌های اقتصادی تامین شود ( به این امر خواهم پرداخت ) یا از محل بودجه عمومی تامین شود! که امری مذموم است. این مساله عاملی است که موجب شده هرساله سهم این صندوق‌ها در بودجه بیشتر ‌شود. اغلب صندوق‌های بسته همچون صندوق بازنشستگی وزارت نفت (از طریق شرکت ملی نفت ایران)، صندوق بازنشستگی کشوری و... به‌نوعی تحت مدیریت وکنترل دولت هستند که انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از منابعی که صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود، از این طریق تامین شود. جالب این است که در مدیریت بسته و غیر شفاف این صندوقها معلوم نیست چه میزان از فساد و ریخت و پاش غیر اصولی رخ میدهد و نفع سرمایه گذاری ها تا چه حد مابین خودی ها تقسیم شده که صندوقها در عمل ورشکسته اند و دولت از طریق بودجه عمومی کسری آنها را جبران می‌کند!؟ وسعت این فساد را زمانی میتواند حدس زد که بدانیم صندوق بازنشستگی کشوری که درمجموع 113 شرکت (شرکت‌های مدیریتی و کنترلی) در زیر مجموعه خود دارد. در دو سال اخیر نیز شاهد لو رفتن امر حقوق‌های نجومی ماهانه بیش از 50 میلیون تومان برخی مدیران آن بودیم که توسط مدیرعامل سابق افشا شدند. کاملا هویدا است که صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر دولت از ایفای تعهدات خود برای ایفای حق مستمری بگیران حال و اینده عاجز اند. بعلت واگذاری های زیاد کراخانجاتو، شرکتهای دولتی هم زیان ده و هم سود ده، به شستا در قبال بخشی از بدهی دولت اکنون سبب شده که امروز شستا از‌ اندازه یک وزارتخانه هم بزرگتر شود به نحوی که بیش از ۱۲ درصد بورس کشور در اختیار شستا است.
 
❋چند نمونه از فساد گستر ده در صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت:
   برای شناخت بیشتر چگونگی فساد موجود در تیم دولتی بایستی مروری به وضعیت صندوقهای بازنشستگی در دوران حکومت احمدی نژاد بکنیم. اعضای تیم احمدی‌نژاد مثل هر حکومت دیگری همواره و همیشه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را تیولی خودمانی برای دولت خویش می‌پنداشتند تا به اتکای سرمایه‌های مردم رانت خواری خود را بهتر عملی و اجرایی نمایند. قابل توجه است که دولت احمدی‌نژاد در اقدامی شگفت‌آور بیش از 150 شرکت تحت پوشش شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را لیست کرده بود تا آن‌ها ضمن معامله‌ای ساختگی به بابک زنجانی واگذار گردد. پرویز کاظمی: وزیر در حکومت نهم - حدود ۱۰ ماه وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود- به دلیل اختلافات دیدگاهی و مدیریتی با احمدی نژاد، در مهرماه ۱۳۸۵ از وزارت استعفا داد. احمدی نژاد که خان نعمت سرمایه های جمع شده از مال مردم را بهترین فرصت برای خورد و برد و هدر دادن سرمایه ها یافته بود ( همانند بلایی که بر سر 700 میلیارد دلار در آمد نفتی در دو حکومتهای نهم و دهم آمد) به منظور عملیاتی شدن چنین اهدافی، سعید مرتضوی را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی گمارد. در دوران مدیریت سعید مرتضوی ( قاتل کهریزک)، شستا در عمل از شکل و هیأت شرکت‌های عام خارج شد، حتی به شکل و شیوهِ شرکت‌های سهامی خاص هم اداره نمی‌گشت. در نتیجه سال‌هاست که مصوبات آن در اداره‌ِ ثبت شرکت‌ها نیز انعکاس نمی‌یابد. زیرا با زیر پا نهادن چهارچوب‌های قانونی با موازین ادارهِ ثبت شرکت‌ها هیج همسویی و همخوانی ندارد. در واقع شستا را نمتوان شرکت به حساب آورد بلکه بیش از همه به سازمان مافیایی آشفته‌حالی شباهت دارد که تنها با رأی و نظر وزیر کار فعالیت اداری خود را ممکن می‌بیند. شستا در بیش از 400 شرکت بزرگ و مادر و هلدینگهای اقتصادی ایران حضور پر رنگی دارد و در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند. شرکت شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گشت. در ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ده درصد از سهام شستا برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. در مجموع ۸ میلیارد سهم عرضه شد که از این تعداد ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم برای عرضه عمومی و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم هم به منظور عرضه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شد. پیش از این عرضه، از ۱۸۸ شرکت مدیریتی شستا ۸۲ شرکت وارد بورس شده بودند. در حال حاضرشستا یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری اسیا و از حیث بزرگی شاید نظیرش وجود نداشته باشد. به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا است.
●میزان دارایی و مجموعه جمعیت تحت پوشش شستا
 
   شستا یک شرکت سرمایه‌گذاری هلدینگ است که مجموعه‌ای با بیش از ۱۸۷ شرکت (مدیریتی) را اداره می‌کند. جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر می‌باشد. با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان نزدیک به ۴۲ میلیون نفر می‌شود. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است. همچنین درآمد شرکت‌های فرعی شستا که در بورس تهران فعال می‌باشند در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر ۱٫۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. اخیرا ملکوتی خواه عضو هیات مدیره شستا اعلام کرد که ارزش دارایی های شستا بیشتر از 120 هزار میلیارد تومان است. آنزمان دلار 18 هزار تومان بود اکنون که به مرز بالای 24و پانصد هزار تومان رسیده میتوان حدس زد که میزان سود شستا چقدر شده است. اما سهم کارگران از این خان نعمت چقدر است و سهم مافیا چقدر!
 
دلار که 18 هزار تومان بود، دارایی های این شرکت بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بود. یعنی بعد از وارد شدن در بورس تهران دارائیش این مبلغ برآورد می‌شد.
 
   پس از پایان حکومت دهم احمدی نژاد، بمدت سه سال شستا بدون مدیر عامل ماند. سیدرضا نوروز زاده که در دوم تیر 1395 مدیر عامل شستا شد، در خرداد 1396 در مصاحبه با اعتماد گفت: «از ۶۵ هزار نفر نیروی انسانی کل مجموعه، ۳۰ درصد نیروی انسانی مازاد است.» به گفته مدیرعامل شستا، «هم‌اکنون نه می‌شود این افراد را اخراج کرد و نه چنین اعتقادی وجود دارد. کارگری که سر کار آمده، گناهی ندارد.»
   از دید نوروز زاده: « از کارخانه‌های سود ده تا زیان‌ده، از طرف دولت، به شستا واگذار شدند. همین ‌طوری فله‌ای بنگاه‌ها را واگذار کردند. بنابراین وجه غالب مسوولیت تامین اجتماعی در شستا کارخانه‌داری شد. پس از آن دیدند چطور این همه کارخانه را اداره کنند. به این ترتیب مجبور شدند کارخانه‌هایی که سنخیت‌شان مثل هم است را دسته‌بندی کنند. به این شکل، ۹ فعالیت اقتصادی و ۹ هلدینگ اقتصادی ایجاد شد. در حالی که هدف از ابتدا این نبود. دولت به تامین اجتماعی بدهکار شده است و برای این که بخشی ازبدهی خود را بپردازد، در زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کارخانه‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کرده است. به این ترتیب، دست به رد دیون زدند، یعنی کارخانه‌ها را بدون بازسازی رد دیون کردند.»
 
❋هلدینگهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که شستا سهامدار آنها است:
1-شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)
●حوزه تولید دارو شامل: دارو سازی دارو پخش، اکسیر، فارابی، زهراوی، ابوریحان، دانا، رازک، کاسپین تامین، پارس دارو ، شهید قاضی، داملران رازک، تولید ژلاتین کپسول ایران
●حوزه تولید مواد اولیه شامل: تولید مواد اولیه دارو پخش، شیمی دارویی دارو پخش، آنتی بیوتیک سازی ایران ( وقتی مصرف آنتی بیوتیک در ایران ۱۶ برابر استاندارد دنیاست حدس بزنید سود خالص این شرکت را !) کلر پارس، شیمیایی ره آورد تامین، شیرین دارو ، دارویی آترا
●حوزه توزیع شامل :توزیه دارو پخش ،پخش هجرت،توزیع دارویی دامی
2-شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
   ●حوزه سیمان شامل سیمان صوفیان، قائن، ارومیه، شاهرود، زنجان، یاسوج، فیروز کوه، استهبان، سیمان فارس و خوزستان، سیمان آبیک، خوزستان، فارس نو فارس، بجنورد، خاش، صنایع سیمان غرب خزر، درود، بهبهان، سفید نیریز، مازندران،سپاهان، شرق، ساوه
 ●  سایر شامل آذریت، کرمانیت، پرسیت، فارسیت اهواز، فارسیت درود، گچ ماشینس فارس، خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان، بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان، فولاد و چدن و ماشین سازی درود، ساخت و نصب صنعتی البرز، تحقیق و توسعه صنعت سیمان، سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان
3 -شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین:
 ●  حوزه کانی‌های فلزی شامل فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، صنایع مس ایران،صنایع مس شهید باهنر، سرمایه گذاری معادن و فلزات،گروه صنعتی سدید، لوله سازی اهواز، لوله سازی ماهشهر، ذوب آهن اصفهان
 ●  حوزه کانی‌های غیر فلزی شامل خاک چینی ایران، معدنی املاح ایران، پشم شیشه ایران، فرآورده های نسوز ایران
  ● حوزه کاشی و سرامیک شامل صنایع کاشی و سرامیک الوند، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، سرام آرا، لعاب ایران
4- شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین:
● حوزه بانک شامل بانک رفاه، بانک ملت، بانک تجارت، بانک کار آفرین
● حوزه بیمه شامل بیمه میهن، بیمه ملت، بیمه دانا، بیمه البرز، بیمه اتکایی امین
● حوزه تامین سرمایه شامل تامین سرمایه امین
● حوزه کارگزاری شامل کارگزاری باهنر، ارگزاری صبا تامین، کارگزاری بیمه تامین آینده
● سایر: سرمایه گذاری هامون شمال
5-شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین:
●شامل کلیه صنایع سلولزی مثل صنایع چوب و کاغذ و کارتن و بسته بندی و حوزه کشت و دام و حوزه لوازم خانگی پارس و ارج و پارس الکتریک. حریر خوزستان که تامین کننده حریر حوزه خلیج فارس است.
 ¬6-شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین:
 ● حوزه حمل و نقل شامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نفتکش ایران، قطارهای مسافر بری رجا،حمل و نقل خدمات دریایی آبادان، حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی، حمل و نقل ریلی نیرو، حوزه    عمران و ساختمان شامل سابیر (سد، ساختمان، تأسیسات زیر بنایی)، ایران سازه، پارس سازه تامین، سولیران، آلومینیوم دورال، مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران، دهکده ساحلی،کشتی سازی اروندان
7-شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تأمین:
 ●  شرکتهای زیر مجموعه شامل افق تامین انرژی پارس،نیرو و آتیه صبا، مدیریت تولید برق توس، افق تامین انرژی توس، افق تامین آب شیرین.
8- سرمایه گذاری صنایع نوین تامین:
 
 ●  شرکتهای زیر مجموعه شامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل، شرکت گسترش ارتباطات داتک، شرکت فن آوا، شرکت پارس الکتریک
9-شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین ( تاپیکو ):
 
   در 8 هالدینگ فوق‌الذکر وسعت مجموعه هایی که شستا در آنها صاحب سهام است را خوانندگان محترم ملاحظه کردند. اما برای معلوم شدن میزان حرص و طمع دولتها برای چنگ اندازی بر سرمایه های صندوقها بطور نمونه تنها به اقتدار مالی و اقتصادی یکی از این 6 هلدینگ همانا شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو ) می‌پردازیم. این هلدینگ در هیأت مدیرهِ حدود ۳۲ شرکت بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی داخلی حرف اول و آخر را می‌زند.
 
   سال تاسیس 1381، عرضه در بورس تهران 1392، دارای 59 شرکت مدیریتی، سهامدار 26 شرکت    غیرمدیریتی، متنوع ترین هلدینگ کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، جذب و بکارگیری 16800 نفر در مجموعه شرکتهای خانواده تاپیکو ، دارای 9 درصد از کل ظرفیت تولید محصولات اصلی پتروشیمی در کشور ، دارای 10 درصد از ظرفیت تولید پروپیلن در کشور، دارنده 11 درصد از ظرفیت تولید متانول در کشور، دارای 34 درصد از ظرفیت تولید قیر در کشور، دارای 10 درصد از ظرفیت تولید روغن پایه در کشور، دارای 11 درصد از ظرفیت تولید فراورده های پالایشی در کشور، دارای 20 درصد از ظرفیت تولید تایر در کشور، بزرگترین تولید کننده اسید استیک کشور با ظرفیت 150 هزار تن در سال، بزرگترین تولید کننده متیل اتیل کتون (MEK) و دارنده 45درصد از ظرفیت تولید این محصول در کشور، دارنده 49درصد از سهام پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، دارنده 35 درصد از ظرفیت تولید PVC کشور
 
●همه شرکت های تابعه تاپیکو:
     معدن: گروه صنایع پتروشیمی،گروه صنایع نفت و گاز،گروه صنایع تایر و لاستیک، گروه صنایع سلولزی، گروه فنی و مهندسی، شركت پتروشیمی فن آوران، شركت پتروشیمی خراسان، شرکت پتروشیمی غدیر، شرکت پتروشیمی آبادان، شرکت پتروشیمی فارابی، شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت پرسی ایران گاز، شرکت گروه صنعتی بارز، شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه صنایع لاستیک، شرکت سرمایه‌ گذاری صنایع پتروشیمی PIIC ، شرکت پتروشیمی شیمی بافت، شرکت دوده صنعتی پارس، شرکت کربن ایران، هلدینگ سلولزی تامین اجتماعی، شرکت حریر خوزستان ،شركت بازرسی فنی و كنترل خوردگی (تكين كو) ،شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس، شرکت صنایع کاغذسازی کاوه، شرکت حفاری شمال، پتروشیمی باختر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت پتروشیمی مرجان، شرکت پتروشيمی نوری (برزویه)، شرکت ایران یاسا و رابر، شرکت پتروشیمی خارک، شرکت پتروشيمی ايلام، شرکت کارتن ایران، پایانه ها و مخازن پتروشیمی، شرکت یزد تایر، شرکت پتروشيمی مرواريد، شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت پتروشيمی شازند (اراک)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشيمی جم، شرکت پتروشیمی مارون
منبع:
https://tappico.com/web/guest/52
   تولیدات تاپیکو در تمامی کشورهای جهان خریدار دارد و در زمینهِ فعالیت خود از نظر حجم تولید و در دست داشتن بازار، چهارمین شرکت در سطح آسیا و افریقا به حساب می‌آید. برخی از شرکت‌هایی که تاپیکو مدیریت آن را در اختیار دارد عبارت‌اند از پتروشیمی‌های آبادان، غدیر، فارابی، خراسان، فن‌آوران، مروارید، جم، مارون، شازند و همچنین شرکت نفت پاسارگاد، ایرانول، ایران‌گاز و نفت و گاز آریا. شمار کارکنان تاپیکو در مجموع از بیست هزار نفر هم فراتر می‌رود.
 
   همانطور که در بالا ذکر شد، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین هم سهام‌دار عمده و اصلی بیش از ۳۶ شرکت دارویی کشور به شمار می‌آید. چنانکه جایی برای رقابت و عرض اندامِ شرکت‌های رقیب باقی نمی‌گذارد. شرکت سرمایه‌گذاری سیمان نیز با در دست داشتن هلدینگ عمده‌ِ سیمانی کشور یعنی شرکت فارس و خوزستان با بیست و شش میلیون تن تولید سالانه به تنهایی بیش از یک سوم سیمان کشور را تولید می‌کند.
 
   بنا بر گفته محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شستا (20.11.99 ): «رشد سود خالص تجمیعی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا ) ۲.۲ برابر سال قبل بوده و از ۱۲۵۰میلیارد به ۲۷۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است». اندازه بزرگی این سود وقتی روشن میگردد که بدانیم بودجه سازمان محیط زیست ایران 1228 میلیارد تومان است!
 
❋تحقیق و تفحص از شستا بجایی نرسید:
 
   در سال ۱۳۸۹ سلیمان جعفرزاده از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس نظام، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی شستا را به مجلس وقت ارائه نمود و نمایندگان تلاش کردند با اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به فعالیت اقتصادی این سازمان، شفاف‌سازی کنند. اما گزارش این تحقیق و تفحص هرگز در صحن علنی مجلس قرائت نشد و هیچ دلیلی هم برای ممانعت از قرائت این گزارش از سوی مجلس اعلام نشد. ادعای آن نماینده در ارتباط با سوء استفاده مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در این سازمان نیز به نتیجه‌ای نرسید. در تیرماه ۱۳۹۲ برای دومین بار تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این بار نیز بدون نتیجه خاصی پیگیری آن متوقف گشت. اما حد اقل پس از مدتها انتظار، گزارش نهایی هیئت های تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس نظام قرائت شد. هر چند خلاصه گزارشی که علیرضا محجوب، "نماینده" تهران در صحن علنی قرائت کرد، بسیاری از جزئیات را در خود نداشت. آنچه در خلاصه گزارش که محجوب ارائه کرد، برجسته شده، ارقام و اعدادی بود از ریخت و پاشهای مالی در خلال چند ماهه اخیر حکومت مدیران سابق این سازمان. ولی به اصل ماجرا که ریخت و پاشهای بسیار عظیمتر در خلال سالهای پیش از حضور سعید مرتضوی در تامین اجتماعی شده، چندان پرداخته نشده است. زیرا فساد مالی و اداری فراوان، در تامین اجتماعی، پرده ها را درید. تغییرات مکرر مدیران عامل حکم گرفته ازمحمود احمدی نژاد، در این سازمان، سنت شد. مدیرانی که یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و فساد بر فساد افزودند. قاطعانه می‌توان از کارنابلدی و بی‌توجهی به منافع میان و طولانی مدت این سازمان، سخنها گفت.
 
   آنچه که در گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکتها و سازمانهای تابعه آن منعکس شد را میتوان "فاجعه بار" و نشان دهنده "عمق فساد" در این مجموعه دانست. بیش از 15 میلیون تخلف بزرگ و کوچک در این سازمان، طی سالهای گذشته رخ داده‌است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قرارداد معامله ۴۰۰ میلیارد ینی (۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) سعید مرتضوی مدیر عامل شستا را با بابک زنجانی افشا کرد. تخلف دیگر مرتضوی ارائه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از سوی سازمان تامین اجتماعی بود. بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، متهم است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار است. مسئولان دولتی زنجانی را به انجام معاملات غیرقانونی با حکومت سابق و بازپس ندادن پول فروش نفت، متهم می‌کنند. به گفته «حسین دهدشتی»، "نماینده" مجلس نظام، واگذاری ۱۳۸ شرکت و کارخانه در قالب شرکت شستا به بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی، یکی از اتهامات سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بود.
 
   گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس بابک زنجانی، تاجر میلیاردر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، را متهم می‌کرد که با حمایت حکومت پیشین، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است. نادر قاضی‌پور، عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، با افشای ماجرای واگذاری این کارخانه‌ها به بابک زنجانی گفت که سعید مرتضوی ادعا می‌کند دولت محمود احمدی‌نژاد این قرارداد را به او تحمیل کرده است.به گفته قاضی‌پور، «این اقدام با تفاهم‌نامه‌ای غیرمحرمانه صورت گرفته است که هم آقای زنجانی و هم سعید مرتضوی آن را امضا کرده‌اند. ضمن این‌ که ضمانت این تفاهم‌نامه هم به پول رایج کشور ما و هم ین ژاپن موجود است».در سالهای آخر حکومت محمود احمدی‌نژاد، بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فروش نفت ایران، با حکومت او همکاری می‌کرد.
 
   روزنامه شهروند دو سال بعد از تحقیق و تفحص بی‌نتیجه "مجلس"، از افشای جزییات تازه‌ای از فسادمالی در صندوق بازنشستگی توسط محمود اسلامیان بعنوان مدیر عامل شستا خبر داد و نوشت: «بدهی ١٢٠میلیون دلاری شخصی که ساکن لس‌آنجلس است، فروش زمین ۵ هزارمتری متعلق به صندوق بازنشستگی کشور در شمال تهران به یک‌پنجم قیمت و فروش زمینی ١١٨میلیارد تومانی به کمتر از ارزش واقعی. "
●یک نمونه دیگر از فساد، اینباردر صندوق ذخیره فرهنگیان:
   در آبانماه سال 96 جبار کوچکی‌نژاد، از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نظام گفته است که یکی از متهمان پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. وی صندوق فرهنگیان را متهم کرده است که "وام‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی و یا ۲۰۰ میلیارد تومانی به افراد مختلف و تنها با چک می‌داده و در این راستا زد و بندهایی انجام می‌شده است." کوچکی‌نژاد نام این فرد را آقای "میم" اعلام کرده و به نقل از وکیل او گفته "قرار است ترتیبی صورت گیرد که نامبرده به کشور بازگردد و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰ - ۵۰۰ میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند." به گفته کوچکی نژاد، حدود ۲۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند که "با وثیقه بیرون از زندان هستند."
 حسین مقصودی، " نماینده" دیگر مجلس نظام گفته است: «در تحقیقات به عمل آمده در حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال فساد مالی در این صندوق گزارش شده و همسر و فرزند مدیرعامل صندوق فرهنگیان در همین رابطه بازداشت شده‌اند». در 7 آبانماه 97 محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران اعلام کرد: «در مجموع ١٢٠٠ میلیارد تومان در بانک‌های ملی و ملت (که شستا در آن سهام دارد) اختلاس شده است.»
 
   به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «بالای ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان میزان تخلفات بوده‌است. در صندوق ذخیره و شرکتهای تابعه از جمله بانک سرمایه، شرکت خانه‌سازی، پترو فرهنگ، شرکت سرمایه‌گذاری و... تخلف شده است».   این پرونده در ابتدا فساد هشت هزار میلیارد تومانی نام گرفته بود، ولی بعدا مشخص شد که ابعاد گسترده‌تری دارد. سید محمد امامی، از محاکمه شوندگان بود.
   مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان (شهاب‌الدین غندالی) محکوم شد و در سال ۹۸ به زندان رفت. در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۹۸، نام هایی چون: سید محمد امامی، دکتر خانی، هادی رضوی، احسان دلاویز، برادران ریخته گران و غندالی، مطرح بود.
   فولادی نماینده دادستان درباره متهم شهاب‌الدین غندالی گفت: غندالی مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 مهر 92 تا 23 مهر 95 است. غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی‌اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است. با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از 4 عضو اعضای هیئت مدیره در اختیار مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرعامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیئت مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند.
 
   بدین قرار، حلقه‌ی گسترده‌ای از مدیران فاسد و چند منظوره تصمیم‌گیرنده در مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی عمده کشور جا خوش کرده اند و آنرا تیول خود میدانند . مجموعه قدرتی به سفتی سیمان که این مدیران را و باندهای مافیایی را به ثروت چسبانده و حتی اجازه تحقیق و تفحص نیم بندی هم به مجلس نظام نمیدهد. سهم مالکیت کارگران و مزدبگیران از مجموع عریض و طویل اقتصادی شستا به ده در صد هم نمی‌رسد. سهم کارکنان ناچیز است و اگراز ثروت و سود غارت شده، در نهایت چیزی هم باقی بماند، کمتر به صندوق تأمین اجتماعی راه می‌یابد.در سال 96حسین مقصودی، نماینده مجلس، اظهار داشت: «در تحقیقات به عمل آمده در حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال فساد مالی در این صندوق گزارش شده" و همسر و فرزند مدیرعامل صندوق فرهنگیان در همین رابطه بازداشت شده‌اند».
جبار کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس نیز صندوق فرهنگیان را متهم کرده است که «وام‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی و یا ۲۰۰ میلیارد تومانی به افراد مختلف و تنها با چک می‌داده و در این راستا زد و بندهایی انجام می‌شده است.»
 
   کوچکی‌نژاد هم از بازداشت سه نفر در ارتباط با فساد مالی صندوق فرهنگیان خبر داده است شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق، در نامه خود به دادستان تهران گفته است: «جای بسی تعجب است که یکی از نمایندگان محترم در حالی اتهام فساد بزرگ می‌زند که مبلغ مورد ادعای وی از کل دارایی‌های مجموعه بیشتر بوده و عجیب‌تر آنکه سه هزار و سیصد میلیارد تومان ۵ نفر معلوم‌الحال را به همسر و فرزند بنده نسبت می‌دهد.»
   سید محمد امامی، از دوستان سید محمد هادی رضوی (داماد وزیر تعاون و محکوم پرونده بانک سرمایه)، سرمایه گذار سریال شبکه خانگی شهرزاد بود. در جلسات رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در سالهای ۹۷ و ۹۸، سید محمد امامی از متهمان این پرونده بود و برای دومین بار، راهی زندان شد. این ۲ تهیه کننده جوان، متهم به اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بودند و هستند.سید محمد امامی به اتهام های «مشارکت در فساد مالی صندوق فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش» و «پول‎شویی و رشوه در قالب یک شرکت نفتی» بازداشت شد. او پیش از بازداشتش، در طول یک سال حدود ۲۰ میلیارد تومان در تولید فیلم سرمایه گذاری کرده بود؛ از جمله شش میلیارد تومان در تولید سریال تلویزیونی شهرزاد.
 
   بخشی از سرمایه‌های محمد امامی، اعتباری بوده که از صندوق ذخیره فرهنگیان گرفته است. شریک محمد امامی در این کار، همسر دوم «شهاب‌الدین غندالی»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بود. اینها، پس از رسانه‌ای شدن تخلفات این صندوق، تلاش می‌کنند با واگذاری یک زمین، بدهی خود را تسویه کنند ولی ارزش زمین کم تر از بدهی آن ها بوده و پرونده باز می‌ماند. وام دریافتی با سود یک و نیم درصد که از طریق همسر دوم شهاب الدین غندالی دریافت شده، ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است .بازیگر اصلی اما این دو نفر نبودند. پشتوانه اصلی آنها، خانواده آیةالله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی»، رییس سابق قوه قضاییه بود. بخشی از سرمایه‌های محمد امامی، اعتباری بوده که از صندوق ذخیره فرهنگیان گرفته است.   مثلث شهاب الدین غندالی، محمد امامی و محمدباقر هاشمی شاهرودی، مرکز ثقل مفاسد صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌است. شهاب الدین غندالی که مدیر مورد اعتماد وزرای اصلاح طلب آموزش و پرورش است، یک حلقه ارتباطی بین تیم هاشمی شاهرودی و اصلاح طلبان هم محسوب می‌شود. فولادی نماینده دادستان درباره متهم شهاب‌الدین غندالی گفت: غندالی مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 مهر 92 تا 23 مهر 95 است.
 
محمود صادقی،" نماینده مردم تهران" در مجلس نظام در گفت و گو با روزنامه اعتماد، به وضعیت وام های «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره کرده و گفته بود: «سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدون اخذ وثیقه لازم و بی‌حساب و کتاب در دولت گذشته به سه تا پنج نفر وام داده شده که ظاهرا یکی از آن ها منسوب به یکی از مقامات قضایی سابق هم هست.»
   هاشمی شاهرودی(در دی 97 درگذشت) ۱۲ فرزند دارد؛ پنج پسر و هفت دختر. در طول هشت سال گذشته همواره فعالیت های اقتصادی یکی از فرزندان او و دامادش حاشیه ساز بوده است. فرزند آیةالله که محمد امامی با او ارتباط دارد، سیدمحمدباقر هاشمی شاهرودی است. او در میان فرزندان شاهرودی از همه فعال‌تر است و رتق و فتق کارهای پدر را بر عهده دارد.
   در شماره آینده و بخش پایانی این تحقیق به سایر مشکلاتی که نظام برای اجرای صحیح یک سامانه بازنشستگی بوجود آورده و ارائه راه حلها می‌پردازم. 
 

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 227138] [تاريخ انتشار: پنجم ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با بيست و پنجم آوريل ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی