محمد مخبر: گرانی به هر حال هست، مردم تحمل کنند 

 


«همینه که هست!» و این شاید آخرین ضربه‌ای نباشد که «محمد مخبر»، نفر دوم دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به بدن نحیف ایرانیان می‌زند. او فعلا معاون اول رییس‌جمهور، مسوول تیم اقتصادی دولت، نفر چهارم و نامربوط جلسه سه‌نفره سران قوا، مسوول طرح مولدسازی و البته مقصر اصلی در مرگ بیش از ۱۰۰ هزار تن در ایران، در همه‌گیری کرونا است.

محمد مخبر، معاون اول «ابراهیم رئیسی»، مسوول تیم اقتصادی دولت و مسوول طرح جنجالی مولدسازی است که از طرف رهبر جمهوری اسلامی، مصونیت قضایی دارد.

اما تا یک سال پس از شیوع کرونا در ایران، نام «محمد مخبر دزفولی» چندان برای گوش و چشم مردم ایران آشنا نبود. خبرهای بی‌اهمیتی که در فاصله ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ از «ستاد اجرایی فرمام امام» منتشر می‌شد، چندان جلب توجه نمی‌کرد. مگر کارشناسان و فعالان اقتصادی که دنبال سَر و سِر قراردادها و پروژه‌های ستاد اجرایی بودند.

با شروع کرونا، ستاد اجرایی، نقش سوپرمن برای نجات مردم ایران را برعهده گرفت؛ تصاویری از کارگاه‌های تولید انبوه ماسک توسط ستاد منتشر شد و پروپاگاندای بزرگی به‌راه افتاد؛ ستاد اجرایی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان «رمدیسیور» شد، دارویی پرمصرف در ایران که در درمان کرونا شدید به‌کار گرفته شد.

پس از فروکش‌کردن کرونا در ایران، گفته شد ایران ۷۲۰ میلیون دلار از یک میلیارد دلار اختصاص یافته برای کرونا را، خرج واردات رمدیسیور کرده است. یک نماینده مجلس هم گفت که به‌جای واردات واکسن، بودجه را خرج واردات رمدسیویر و فاویپیراویر کردند. و جالب اینکه در تاثیر رمدسیویر و فاویپیراویر بر درمان کرونا، ابهامات زیادی وجود دارد.

***

رویای پوچ واکسن ایرانی

حدود ۹ ماه پس از اعلام شناسایی اولین بیمار مبتلا به کرونا در ایران، در ظهر روز پنجشنبه ۱۳آذر۱۳۹۹، ناگهان اعلام شد ایران به یک واکسن کرونا مجوز آزمایش بالینی داده است. ۱۰ روز پیش از تزریق واکسن کرونا فایزر در آمریکا، و دو هفته قبل از شروع تزریق واکسن کرونای آسترازنکا در انگلستان. «همشهری‌آنلاین»، همان موقع در کدگشایی از تولیدکننده واکسن، به گروه دارویی «برکت» رسید که زیر مجموعه ستاد اجرایی است.

نکته اینکه شفافارمد که تا پیش از آن واکسن‌ساز نبود، در ماه‌های اول ورود کرونا به ایران به بنیاد برکت واگذار شد و از همان زمان، دنبال واکسن‌سازی رفت؛ مرداد ۱۳۹۹. شش ماه بعد هم گفته شد به واکسن رسیده است.

در ۱۹دی۱۳۹۹، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تلویزیونی، واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد. این مقدمه‌ای بود بر بازی واکسن کرونا در ایران که آنقدر دیر رسید که بیش از ۹۰ هزار تن از همان زمان و تا تکمیل واکسیناسیون، به تعداد قربانیان رسمی کرونا در ایران افزوده شد؛ البته مطابق آمار اعلام شده وزارت بهداشت. بماند که «ایرج حریرچی»، معاون وزیر بهداشت گفت که آمار واقعی دو تا سه برابر آمار رسمی است.

واکسیناسیون عمومی کرونا به هر حال تا ۱۹تیر۱۴۰۰ شروع نشد، تا پیش از آن برخی گروه‌های پرخطر مانند کادر درمان و سالمندان، واکسن دریافت کرده بودند و پازل واکسیناسیون جاهای خالی زیادی داشت؛ در مجموع ۲ میلیون تن به‌طور کامل در برابر کرونا واکسینه شده بودند و عملا واکسیناسیون بی‌فایده بود. در تابستان۱۴۰۰، واکسیناسیون عمومی شروع شد. البته نه با واکسن ایرانی؛ سینوفارم چینی و آسترازنکای چند ملیتی.

مخبر از بهمن ۱۳۹۹ مدام وعده تولید انبوه واکسن داد. در آخرین وعده در ۲۶تیر۱۴۰۰، دقیقا در همان روزهایی که مشغول چیدن تیم دولت سیزدهم با ابراهیم رئیسی بود، گفت تا پایان شهریور ۵۰ میلیون دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت می‌شود: «بر اساس قولی که داده‌ایم تا آخر شهریور، بیش از پنجاه میلیون دز واکسن تولید می‌کنیم و تحویل مسوولان واکسیناسیون عمومی می‌دهیم.» اما این وعده هیچ‌گاه عملی نشد و او دستور واردات گسترده واکسن را داد؛ مصادف با گذر تعداد کشته‌های کرونا در ایران از مرز ۱۰۰ هزار تن.

به هر حال واردات واکسن، یکی از نشانه‌های محسوس و فراموش نشدنی در بی‌کفایتی جمهوری اسلامی بود که عامل مرگ بیش ۱۴۰ هزار تن شد. کدهایی که از سخنان مسوولان پیشین وزارت بهداشت منتشر شده، نشان می‌دهد وزارت بهداشت به پشتوانه وعده‌های دروغین مخبر برای تولید واکسن، از خرید و واردات واکسن در موعد مناسب امتناع کرده است، حتی این به چالشی در هیات دولت دوازدهم بدل شد و وزارت خارجه و وزارت بهداشت را روبه‌روی هم گذاشت.

برای راه‌اندازی خط تولید واکسن برکت، دولت ۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ستاد اجرایی داد. واکسنی که در اصالت آن حرف و حدیث فراوانی بود؛ ایرانی است یا سینوفارم چینی؟

اما مخبر عامل اصلی وارد نشدن واکسن کرونا به ایران، به استناد آمار وزارت بهداشت، تا ۱۰بهمن۱۴۰۰، هیچ واکسنی نزده بود؛ نه برکت و نه واکسن‌های وارداتی و تولیدی در ایران.

انبوهی از وعده‌های دروغین

محمد مخبر همان الگوی مدیران ارشد جمهوری اسلامی را اجرا می‌کند و بر زبان می‌آورد؛ وعده‌های پوچ، شعارهای بی‌پایه و اساس و البته موهوماتی از وضعیت فعلی اقتصادی مردم.

او دو-سه ماه پس از شیوع کرونا در ایران گفت: «۴ کشور اروپایی به "ستاد اجرایی فرمان امام" نامه نوشتند که از شما تجهیزات پزشکی می‌خواهیم، آن‌ها امروز التماس می‌کنند که به آن‌ها تجهیزات پزشکی بدهیم!»

بعدها مشخص شد تولیدکنندگان واکسن ایرانی، تجهیزات خط تولید را از کشورهای چین و هند وارد کرده‌اند و آن‌ها یکی از دلایل تاخیر در ارائه واکسن «برکت» را، ابتلای مهندسان چینی و هندی به کرونا اعلام کردند!

مخبر که مانند بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی تحریم است، در هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث گرانی‌های بیشتری هم شد، گفت: «اگر ما این ارز ترجیحی را حذف هم نمی‌کردیم، هزینه‌هایی تحمیل می‌شد که اگر حذف ارز ۴۲۰۰ را نداشتیم هم یک موج گرانی به هر حال داشتیم… خواهش می‌کنم مردم حوصله کنند، عُسر قبل از فرج است و یسر هم اتفاق می‌افتد.»

به‌عنوان مثال، او بارها گفته که پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شده: «با تماس‌های رییس‌جمهور با روسای برخی کشورها، در بحث پول‌های بلوکه گشایش ایجاد شده است.» اما عملا کسی این پول‌ها را ندیده است و دلار از میانه‌ کانال ۲۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید.

و یا پس از اجرای طرح جدید دارویی که منجر به بحران دارو شد، گفته بود: «بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی،‌ تقویت بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به‌ویژه بیماری‌های خاص و صعب العلاج، از جمله سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.»

اما همه مردم ایران با پوست و استخوانشان در یک سال گذشته بحران دارو را درک کرده‌اند، بحرانی که در اوج شیوع آنفلوآنزا در پاییز ۱۴۰۱، به واردات داروی هندی بی‌اثر منجر شد.

مخبر همچنین وعده‌های پی‌د‌رپی ارزانی و گشایش اقتصادی هم داده است: «پیرو دستور رییس‌جمهوری، قریب ۳۲ تا ۳۳ قلم کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از امروز بین ۱۲ تا ۲۳ درصد کاهش قیمت پیدا می‌کنند.» اما خب همه می‌دانند هیچ چیزی در ایران نه تنها ارزان نشده است، بلکه تورم به رکوردهای دهه ۷۰ هم رسیده است.

و یا مانند «احمدی‌نژاد»، ارزانی را به محله خودش ربط داد: «همه خریدهای منزل را خودم انجام می‌دهم. در جنوب شهر خرید می‌کنم. هر کسی لاکچری زندگی می‌کند، باید هزینه‌اش را بپردازد. بروید جنوب تهران خرید کنید، قیمت مناسب است!»

او از سوی دیگر، در یک گفت‌وگو تلویزیونی، منکر وعده انتخاباتی رئیسی برای ساخت ۴ میلیون مسکن شد: «مگر دولت اصلا مسکن می‌سازد؟ مسکن را باید مردم بسازند نه دولت.»

«همینی که هست!»

دلار ۶۰ هزار تومانی، دستاورد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی است که مدیریت آن را برعهده محمد مخبر، معاون اول خود گذاشته است. هرچند که ترکیب این تیم به خودی‌خود سرشار از بی‌کفایتی است، اما ظاهرا نشان می‌دهد ایده‌های مخبر منجر به ورشکستگی اقتصادی مردم ایران شده است.

یکی از معدود اظهارنظرهای مخبر درباره وضعیت دلار و پایین آمدن ارزش ریال در ماه‌های اخیر، به جلسه مشترک دولت و مجلس بر می‌گردد. آنجا که او گفته «همینی که هست!» این روایت را «علیرضا بیگی»، نماینده تبریز روز ۶اسفند۱۴۰۱ و پس از حضور مخبر، «احسان خاندوزی» (وزیر اقتصاد) و «فرزین» (ريیس کل بانک مرکزی) به رسانه‌ها داده است.

او گفت: «غیرمسوولانه ترین پاسخی که می توان از یک مسوول شنید را ما امروز از رییس تیم اقتصادی دولت، معاون اول؛ جناب آقای مخبر شنیدیم. ایشان به‌وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که "بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم. یعنی هر دو به‌هم می‌آییم و همینی که هست! اگر شما نظر دیگری دارید و می‌توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگویید ما همان را عمل می‌کنیم." ما از صحبت‌های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی استنباط‌مان این بود که برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد.»

همچنین «کاظم دلخوش»، سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی، دراین‌باره به «هم‌میهن» گفت: «هیچ چیزی از این جلسه درنیامد. آقای مخبر هم در این جلسه گفت: "ما آدم خوبی هستیم، شما هم خوب هستید." اصلا چه لزومی داشت این حرف را بزند؟ معنی حرفش چه بود؟»

«شهریار حیدری»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روایت عجیب‌تری از توجیهات مخبر داده است: «نکته جالب این است که آقایان در دولت هم از وضعیت موجود کشور گله‌مند هستند. به‌خاطر این گله‌مندی‌شان از روز جلسه غیرعلنی تاکنون در مجلس و دولت، به‌دنبال مقصر شرایط کنونی ارز هستیم. ان‌شالله پیدایش می‌کنیم.»

این روایت‌ها کاملا متفاوت از روایت تیم رسانه‌ای مخبر است که تلاش می‌کند او را با بازدید از بازار و سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های لوازم خانگی، شخصیتی آرام، مردمی، مدبر و دانا نشان دهد.

ناکامی مخبر در بهبود وضعیت اقتصادی مردم، صدای هواداران دولت را هم درآورد. علاوه‌بر اینکه گمانه‌زنی‌هایی درباره جایگزینی او با «پرویز فتاح»، یکی دیگر از افراد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی شنیده شده است.

با این حال، او از سوی علی خامنه‌ای مامور اجرای طرح مولدسازی شده است؛ دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده طرح پیشنهادی علی خامنه‌ای برای فروش اموال غیرمنقول دولت که مازاد بر نیاز است، به‌زودی اجرا می‌شود. این طرح می‌تواند بزرگ‌ترین فروش اموال دولتی در ایران باشد و قاعدتا کم‌فساد هم نخواهد بود.

عامل فروش پهپاد به روسیه؟

ناگفته پیداست که مخبر به هر حال سرسپرده رهبر جمهوری اسلامی است. او که ۱۴ سال تمام منصوب علی خامنه‌ای در ستاد اجرایی، یکی از بازوهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حیاط‌خلوت مالی نظام بود، منویات علی خامنه‌ای را راه نجات همه چیز می‌داند: «اگر هدف‌گذاری اقتصادی کشور که در ابتدای هر سال توسط مقام معظم رهبری مشخص می‌شود، اجرایی و عملیاتی می‌شد، هیچگاه کشور دچار مشکلات اساسی از جمله نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی نمی‌شد.»

از سوی دیگر گزارش‌هایی وجود دارد که مخبر را یکی از عوامل فروش تسلیحات نظامی به روسیه نشان می‌دهد. چند ماه پیش خبرگزاری «رویترز»، درباره قرارداد تسلیحاتی ایران و روسیه در هنگامه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین نوشت: «این قرارداد تسلیحاتی در سفر محمد مخبر، معاون رییس‌جمهوری ایران به‌همراه دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران و یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی ایران به مسکو، در ۶ اکتبر به امضا رسیده است. آن‌ها در این سفر با مقام‌های روسیه بر سر نحوه تحویل تسلیحات نظامی گفت‌وگو کردند.»

حمله پهپادهای انتحاری ایرانی به غیرنظامیان در اوکراین و همدستی جمهوری اسلامی با روسیه، فشارهای اقتصادی غرب بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است، تحریم‌هایی که بیشترین اثر را بر مردم عادی ایران می‌گذارد.

با این میزان اعتماد از سوی رهبر جمهوری اسلامی، طبیعی است که انتظار داشت او بگوید که معتقد است مردم دل در گرو خامنه‌ای دارند: «در ایران گره بین دل‌های مردم و مسوولان وجود دارد و حلقه وصل بین خود مردم، و بین مردم و مسوولان و هم بین رهبری و مسوولان و مردم است و هر حادثه‌ای که رخ دهد، رنجیده‌ترین دل، دل مسوولان و رهبری است.»

مخبر در یک سخنرانی افشا کرد که برای دور زدن تحریم‌ها، چه می‌کرده است. او پنجشنبه ۲۵آذر۱۴۰۰، در اختتامیه گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه گفت که برای دور زدن ممنوعیت تجهیزاتی که برای ساخت واکسن کرونا نیاز بوده، این تجهیزات را به‌عنوان اسباب خانه سفیر جمهوری اسلامی در چین خارج، و به ایران وارد کرده‌اند. او البته با یک اصلاحیه گفت که گفتن چنین حرفی هم شاید درست نباشد «ولی از زبونم در رفت!»

ماجراهای پسر مخبر و بانک پاسارگاد

اوایل تابستان امسال، اسنادی از حواشی اقتصادی پسر محمد مخبر منتشر شد. گفته شد «سجاد مخبر»، فرزند محمد مخبر، روابط تجاری و رانت و روابطی خاصی با بانک پاسارگاد دارد؛ موضوعی که در همان زمان انتصاب مخبر به معاون اولی رییس دولت، حواشی زیادی به‌وجود آورد.

برخی رسانه‌ها، سجاد مخبر را یکی از ابربدهکاران بانکی و آقازاده‌ای دارای چندین شغل معرفی کرده‌اند. با این که در زمان انتصاب محمد مخبر به‌عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی فعالیت‌های اقتصادی فرزند او تکذیب شدند، اما ظاهرا واقعیت امر چیز دیگری است.

سجاد مخبر در حال حاضر عضو و بعضا رییس هیات مدیره هفت شرکت است که چهار مورد از آن‌ها، شرکت‌های جزو زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد به‌شمار می‌روند.

پس از صعود تیم ملی به جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر، دوباره بحث اهدای پاداش به ملی‌پوشان مطرح شد و بازیکنان قدیمی‌تر تیم مثل «مهدی طارمی» و «علیرضا جهانبخش»، درخواست اهدای حواله خودرو داشتند. این موضوع توسط مهدی طارمی و در یک توییت تایید شد و مهاجم تیم ملی رسما اعلام کرد پس از حضور پسر محمد مخبر در رختکن تیم ملی بازیکنان، درخواست مجوز واردات خودرو کرده و او هم قول پیگیری داده است.

طارمی دیدار با محمد مخبر و رابطه دوستانه‌اش با پسر مخبر را تایید کرد و گفت از طریق معاون اول رییس‌جمهور، به‌دنبال مجوز واردات خودرو بازیکنان تیم فوتبال است. این دیدار منجر به بازگشت تاج و کیروش و اخراج نامحترمانه اسکوچیچ شد.

هم اکنون هم تاج برای انتخاب سرمربی تیم‌ملی، دست به دامن مخبر شده است.

منبع: رویا همایونی -  ايران واير


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران