در سالگرد آزادی نازنین زاغری و بازگشت او به بریتانیا، روزنامه گاردین روز پنج‌شنبه، ۲۵ اسفندماه، به نقل از ریچارد رتکلیف، همسر او، دولت این کشور را به «سرسری گرفتن» موضوع گروگان‌ها در دست جمهوری اسلامی متهم کرد.
به گزارش رادیو فردا، این روزنامه همچنین نوشت که اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا با توجه به «مدیریت آشفته» دولت بریتانیا در مذاکرات برای نازنین زاغری، خواستار طرحی برای تعیین یک نماینده ویژه برای مدیریت بحران گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی هستند.
در اولین سالگرد آزادی نازنین زاغری-رتکلیف از زندان‌های جمهوری اسلامی در روز ۱۶ مارس، ۲۵ اسفندماه، همسر او، ریچارد، دولت بریتانیا را متهم کرد که طی یک سال گذشته، رفتار جمهوری اسلامی با گروگان‌های بریتانیایی در ایران را کم‌اهمیت جلوه داده و سرسری گرفته است.
آقای رتکلیف به روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ لندن گفت که نگران است اکنون که دیگر همسرش آزاد شده و سروصداها در این زمینه فروکش کرده، دولت بریتانیا علاقه خود را به پیگیری موضوع گروگانگیری جمهوری اسلامی از دست بدهد.
او گفت: «بعد از یک سال، ناراحت‌کننده است که می‌بینیم دولت [بریتانیا] اعلام نمی‌کند که چند بریتانیایی در ایران در گروگان هستند.»
آقای رتکلیف دولت بریتانیا را متهم کرد که به پارلمان این کشور اعلام کرده از زمان آزادی همسرش هیچ مورد گروگانگیری یا شکنجه شهروندان بریتانیایی از سوی دولت‌های خارجی را شناسایی نکرده و همچنین آمار شکنجه را از گزارش سالانه حقوق بشر خود حذف کرده است.
گاردین نوشت که نازنین زاغری و مشاوران حقوقی‌اش از دولت بریتانیا خواسته بودند تا ۱۰ مقام ایرانی را که به گفته آنان مسئول شدت دادن به رفتار جمهوری اسلامی در گروگانگیری اتباع خارجی هستند، تحریم کند.
اما تاکنون فقط یک نفر از سوی بریتانیا تحریم شده و سه نفر دیگر نیز پیشتر به دلایلی به غیر از موضوع گروگانگیری دولتی تحریم شده بودند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی‌زبان، خانواده رتکلیف از زمان آزادی نازنین زاغری در کنار تلاش برای ازسرگیری زندگی عادی، برای آزادی زندانیان دوتابعیتی که با اهداف سیاسی در ایران بازداشت شده‌اند، نیز فعالیت می‌کنند.
نازنین زاغری-رتکلیف به همراه انوشه آشوری، دیگر زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در قبال پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی لندن به تهران، از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و از طریق عمان به بریتانیا بازگشتند.
خانم زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده خود رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد.
اما با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دوتابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده‌ای جدید علیه او، بار دیگر خانم زاغری را به یک سال زندان محکوم کرد.
آزادی این دو زندانی دوتابعیتی در حالی صورت گرفت که دست‌کم دو شهروند دیگر دارای تابعیت بریتانیایی، مراد طاهباز و مهران رئوف، همچنان در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند و هنوز آزاد نشده‌اند.
در مدت یک سال گذشته، جمهوری اسلامی علیرضا اکبری یک دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی دیگر را به اتهام «جاسوسی» اعدام کرده است.
همچنین در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران، جمهوری اسلامی از بازداشت حدود ۴۰ شهروند خارجی خبر داد و نیز اکنون برای دست‌کم سه دوتابعیتی، شامل جمشید شارمهد، حبیب اسیود و احمدرضا جلالی حکم اعدام صادر شده است.
خانم زاغری چندی پس از آزادی خود گفته بود تا زمانی که طاهباز و دیگر زندانیان سیاسی در ایران آزاد نشوند، احساس آزادی نمی‌کند.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت خودسرانه (گروگانگیری) اتباع خارجی در پی پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی است.
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران