ادامه اعدام‌های سیاسی در ایران، اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسر جهان برانگیخته است. نخستین تاثیر این اعتراض‌ها، تصویب بسته هشتم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بود. در چارچوب این تحریم‌ها هفت شخص حقوقی مرتبط با سرکوب‌ها امکان سفر به کشورهای اروپائی را از دست داده‌اند و اگر دارائی‌هائی در این کشورها داشته باشند، ضبط خواهد شد. دو سازمان مرتبط با سپاه پاسداران نیز مشمول این تحریم‌ها شده‌اند.
واکنش‌ها به اعتراض و تحریم محدود نبود. جنبش کفالت سیاسی زندانیان ایرانی که در نخستین ماه‌های جنبش اعتراضی نوین مردم ایران در پائیر سال گذشته میلادی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر شکل گرفت، اکنون سیاستمداران بیشتری را جذب می‌کند.
نقش دختر ناهید تقوی در گسترش کفالت‌ها
یکی از نهادهای ایجاد شده برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ایران و تشویق سیاستمداران آلمانی به پذیرش کفالت سیاسی آنها به نام «هوار» اندکی پس از قتل ژینا مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ با تلاش مریم کلارن، دختر ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی شکل گرفت.
ناهید تقوی آرشیتکت ایرانی / آلمانی در آخرین سفر خود به ایران روز ۲۵ مهر ۱۳۹۹ به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات در خانه خود دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. مدتی بعد، این بانوی ۶۶ ساله با اتهامات واهی به ده سال زندان محکوم شد. تلاش‌های دختر خانم تقوی که از پشتیبانی چند سیاستمدار نامدار آلمان نیز برخوردار شده، تاکنون به جائی نرسیده است.
در تأسیس نهاد حقوق بشری هوار، دانیلا سپهری و مینا خانی نیز با مریم کلارن همکاری دارند. این نهاد اعلام کرده که از آغاز تاکنون پذیرش کفالت سیاسی زندانیان در خطر ایران به بیش از ۴۰۰ سیاستمدار پیشنهاد شده است.
علاوه بر نهاد هوار که یک جریان مدنی غیردولتی است، جامعه بین المللی حقوق بشر نیز که شیرین عبادی یکی از مدیران آن است، در زمینه ترغیب سیاستمداران آلمانی و غیرآلمانی به پذیرش کفالت زندانیان سیاسی در ایران نقش مهمی داشته است.
پیشگامان جنبش کفالت سیاسی در آلمان
خانم یه وون ری، کارلوس کاسپر و مارتین دیدهوفن، سه نماینده حزب سوسیال دموکرات در مجلس فدرال، نخستین سیاستمداران آلمانی بودند که با پذیرش کفالت سیاسی توماج صالحی، سامان یاسین و محمد بروغنی متعهد شدند که از جان آنها در برابر جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.
این سه نماینده در دسامبر سال گذشته با صدور یک بیانیه مشترک دلایل خود را برای دفاع از زندانیان ایرانی تشریح کردند و سایر سیاستمداران آلمان و اروپا را نیز به پذیرش کفالت سیاسی آنها فراخواندند. پس از آن ده‌ها نماینده دیگر نیز به جنبش کفالت سیاسی پیوستند.
در حالی که تعداد نمایندگان آلمانی فعال در جنبش کفالت سیاسی روز به روز بیشتر می‌شد، در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ اعلام شد که ۱۸۳ نماینده مجلس ملی اتریش هم به این جنبش پیوسته و هرکدام کفالت یک زندانی سیاسی را در ایران به عهده گرفته‌اند.
کفالت متهمان پرونده خانه اصفهان
از میان نمایندگان مجلس فدرال آلمان هشت تن و از میان نمایندگان مجالس ایالتی این کشور سه تن در ماه دسامبر سال گذشته به طور گروهی کفالت سیاسی متهمان پرونده «خانه اصفهان» را عهده‌دار شدند، اما این اقدام سبب نجات جان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی نشد و این سه جوان سحرگاه ۲۹ اردیبهشت، ۱۹ مه در اصفهان به دار آویخته شدند.
سه قربانی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تا آخرین روز پیش از اعدام همواره تاکید می‌کردند که زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی مجبور به اعتراف علیه خودشان شده‌اند و هیچ یک از اتهاماتی که سبب صدور حکم قتل آنها شده حقیقت نداشته است. دادگاه انقلاب در اصفهان این سه جوان را به قتل دو بسیجی و یک افسر یکان ویژه متهم کرده بود.
جواد طالعی - رادیو فرانسه
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران