یک وکیل دادگستری :  مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه غیر قانونی است و باید منحل شود


یک وکیل دادگستری تاکید کرد: مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه برخلاف قانون جاری کشور و بدون تصویب در مجلس شواری اسلامی و خارج از اختیارات دستگاه قضایی، در قوه قضاییه تشکیل شده است.

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره غیرقانونی بودن مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت: به اسناد قانون تشکیل وزارت اطلاعات، یگانه مرجع رسیدگی به مسائل امنیتی، ضدامنیتی، جاسوسی و… وزارت اطلاعات می‌باشد.

وی ادامه داد: تنها امورامنیتی نیروهای مسلح، طبق قانون برعهده سازمان‌های حفاظت اطلاعات این نیرو، نظیرسازمان حفاظت اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش می‌باشد، که صرفا حق دارند در محدوده مسائل امنیتی یگان‌های نظامی و کارکنان خود اقدام و دخالت کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تمام مسائل امنیتی شهروندان درکشور برعهده وزارت اطلاعات است تصریح کرد: علاوه براین، طبق قانون به تصویب رسیده مجلس رسیدگی به جرایم کلان فساداقتصادی نیز برعهده وزارت اطلاعات واگذار شده است.

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ضابطین دادگستری گفت: طبق این قانون، ضابطین دادگستری دوگونه تعریف شده‌اند؛ یکی ضابطین عام که‌‌ همان نیروی انتظامی می‌باشد، دوم ضابطین خاص که شامل گارد حفاظت هوایی، گارد حفاظت محیط زیست، گارد حفاظت ساحلی و.. است.

حاج محمودعطار با بیان این که هرگونه تشکیل نهادامنیتی، مستلزم تصویب قانون درمجلس می‌باشد خاطرنشان کرد: این درحالی است مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه برخلاف قانون جاری کشور و بدون تصویب در مجلس شواری اسلامی و خارج از اختیارات رئیس قوه قضاییه، در قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی افزود: این نهاد با این عملکرد،هم در وظایف وزارت اطلاعات دخالت می‌کند و هم تداخل وظیفه با ضابطین قانونی دادگستری دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت: پرونده سعید مرتضوی درخصوص سوءاستفاده مالی از تامین اجتماعی، به اشتباه ازسوی بازپرس محترم شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ارسال شد.

وی اضافه کرد: ارسال این پرونده به این مرکزبراساس قوانین جاری کشور به ویژه قانون ارتقاء سلامت اداری که بر مبنای آن باید بررسی مفاسد اقتصادی به وزارت اطلاعات واگذار شود، دستور نادرستی بود.

عطار گفت: در این راستا همراه با سایرشاکیان پرونده تامین اجتماعی به بازپرس پرونده تذکر داده وبازپرس محترم ضمن پذیرش استدلال ما پرونده را از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گرفته و به وزارت اطلاعات تحویل داد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در جهت اثبات غیرقانونی بودن سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه همراه با چند وکیل در سال ۱۳۸۸ ،دادخواستی را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم که به رقم گذشت ۵سال از تاریخ ارسال دادخواست، اطلاعی از نتیجه رسیدگی دیوان عدالت نداریم.

وی بیان کرد: در ارتباط با این موضوع در جلسه‌ای حضوری با آقای دکترمحمد دهقان عضو هئیت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس که در سال۱۳۸۹ داشتم به غیر قانونی بودن مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اشاره و مستندات خود را تقدیم کردم که این موضوع منجر شد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری،حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان یک نهاد قانونی مورد شناسایی قرار نگیرد و تصویب نشود.

عطاردر پایان ابراز کرد: باتوجه به این مستندات، استمرار و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه غیر قانونی است.

[کد مطلب: 81578] [تاريخ انتشار: نهم مهر ۱۳۹۳ برابر با يکم اکتبر ۲۰۱۴] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
 در صدا و سیما چه خبر است؟
  امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در خودروی خود منتظر بود لاوروف از او استقبال کند، اما لاوروف آنجا از او استقبال نکرد
نرخ دلار در بازار آزاد تهران به بالاترین سطح در سه هفته گذشته رسید 
 زوزه های امام جمعه لاهیجان: شهر داره سقوط میکنه!
 طرح تابلوهای شهری در اصفهان در رابطه با حجاب
 هیچ حگومتی نمی توانست مانند این رژیم چهره واقعی اسلام را به مردم نشان دهد
 کاریکاتور/  حجاب اجباری بر سر فرشته عدالت
پیام نوروزی حمیرا: امیدوارم سال ١۴٠٢ این رژیم ظالم به پایان برسد.
  بطری‌ آب معدنی در بازجویی‌ها
 مقاومت چند زن در بروجرد مقابل آمر به معروف
 از چه راهی به‌جز بمباران می‌توان مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد؟ 
 لشکر سایبری جمهوری اسلامی، مجری ترور مجازی مخالفان نظام